الكهرباء: ندرس خطة رباعية لتنمية القدرة بمساعدة القطاع الخاص

اكد مصدر مسئول بوزاره الكهرباء والطاقه المتجدده ان الوزاره تدعم مفهوم دخول القطاع الخاص مجال إنتاج الكهرباء، من خلال انشاء محطات كهرباء مملوكه له، معتبره هذه الخطوه نواه لتحرير سوق الطاقه.

واشار الي ان هذه الخطوه تهدف الي توفير استثمارات كبيره علي الدوله، وتوفير الكثير من فرص العمل، وانعاش السوق، ورفع جوده مستوي الخدمه.

وقال المصدر في تصريحات لوكالات انباء، ان هذه الهدف يتحقق من خلال خلق مجال تنافسي، والوصول لسوق كهرباء غير منحاز لاي طرف علي حساب طرف اخر، وتشجيع تنافسيه قويه بين منتجين متعددين.

واوضح انه في اطار محور انتاج الكهرباء بواسطه القطاع الخاص، فان هناك عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام المحطات التي ينشئها القطاع الخاص بالتوازي مع المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام “تسليم المفتاح اضافه الي التمويل” لاعاده تشكيل مزيج الطاقه علي المدي المتوسط والطويل.

واشار المصدر الي ان قطاع الكهرباء في المراحل النهائيه لاعداد اتفاق شراء الطاقه من مستثمري القطاع الخاص، حيث انتهي منه الاستشاري وتم عرضه علي جميع جهات التمويل لتدبير التمويل اللازم حتي يتثني معرفه ما اذا كان هذا الاتفاق قابلا للتمويل بنكيا ام لا، لخدمه المستثمرين الذين يلجاون للبنوك لتدبير التمويل، ونوه الي انه سيتم قريبا طرح اتفاق شراء الطاقه للمستثمرين لاستطلاع ارائهم وتقديمها للوزاره.

جدير بالذكر ان المحطات التي ينشئها ويملكها القطاع الخاص عباره عن مستثمر يقوم بانشاء المحطه ويبيع الكهرباء للجانب المصري بموجب تعريفه يرتضيها الطرفان.

واضاف ان الوزاره تعمل من خلال عدد من المحاور في مجالات انتاج وتوزيع ونقل الكهرباء والطاقات الجديده والمتجدده، مشيرا الي ان اولها هو رفع كفاءه المحطات عن طريق برنامج الصيانه السنوي والذي يبدا عاده في 1/9 وينتهي في 30/5 من كل عام.

ولفت الي ان الوزاره استهدفت هذا العام الانتهاء منه في 30/4 حيث يتم من خلاله اجراءات الصيانات والعمرات المطلوبه بالشكل الدوري، وتعويض القدرات المفقوده، موضحا ان هذا البرنامج وفر العام الماضي 1600 ميجاوات عن طريق الاستعاضه، وهو ما ساعد علي الوفاء بالاحتياجات المطلوبه.

واكد المصدر ان المحور الثاني هو تحويل جميع الوحدات ذات الدوره البسيطه الي نظام الدوره المركبه الذي يضيف تقريبا ثلث قدره المحطات بدون وقود اضافي، وهو ما يقدر تقريبا بـ 2800 ميجاوات، وقد تم طرح عطاءات لها وتقييم عروض، وهي عمليه تجري علي الارض حاليا. 

واوضح ان المحور الثالث هو تشكيل مزيج وقود امن حتي بعد اكتشافات الغاز الاخيره، حيث يجري العمل بجديه شديده في مجال محطات الفحم. كما اتفقت الوزاره مع الجانب الصيني علي انشاء محطتين كل منهما حوالي 4600 ميجاوات علي مرحلتين، والتي يتم تنفيذها بنظام محطات الكهرباء التي ينشئها ويملكها القطاع الخاص اي “التنفيذ والتسليم والتشغيل + تدبير التمويل”، ويقوم فيه المقاول بتنفيذ العمل بنظام تسليم المفتاح مع تامين التمويل المطلوب في نفس الوقت، ويتم حاليا بحث الشروط التمويليه .. وهذا النوع من المحطات يحتاج الي حوالي من ملياري الي 3 مليارات دولار.

وقال المصدر "ويتم العمل مع الجانب الصيني علي انشاء محطة ضخ وتخزين المياه بجبل عتاقه، ومن المقرر ان تضيف حوالي 2300 ميجاوات، وهو اسلوب يدخل الشرق الاوسط لاول مره، وهو يعتمد علي رفع المياه صباحا من خزان ارضي او سفلي الي خزان علوي لتوليد الكهرباء ليلا مثل نظام السد العالي عن طريق سقوط المياه من مرتفع الي منخفض. ولفت المسؤول الي ان خطوات فعليه قد اتخذت في هذا المشروع، ويتم حاليا الانتهاء من خطوات تعيين استشاري له بنهايه سبتمبر الجاري علي ان يتم التعاقد علي المشروع بنهايه هذا العام. ولفت الي ان انشاء مثل هذا المشروع يستغرق نحو 7 سنوات، وياتي في اطار المشروعات متوسطه وطويله الاجل لدعم شبكة الكهرباء.

واشار المصدر الي انه يتم حاليا الانتهاء من تحليل وتقييم عرض من شركه اكوا باور السعوديه لمحطه ديروت، وهي محطه مركبه “اي بي بي” اي منتج مستقل، مشيرا الي انه اذا تبين ان التعريفه او التسعيره المعنيه مجديه اقتصاديا وتنافسيه فسوف يتم التعاقد علي المشروع.

ولفت الي ان هناك محطات فحم ستعمل بنظام المحطات التي ينشئها ويملكها القطاع الخاص، حيث نوه لوجود عدد من التحالفات في هذا الصدد، حيث يعمل تحالف مجموعه النويس الاماراتيه علي منطقه عيون موسي، وقد قطع شوطا كبيرا ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من العقد مع نهايه العام القادم بما في تدبير التمويل اللازم للمحطه.

وشدد المصدر علي ان هناك مشروعا ضخما لانشاء محطه فحم قدره 4600 ميجاوات في راس غارب، بنظام المحطات التي ينشئها ويملكها القطاع الخاص، وهو ما يستغرق 4 سنوات، مع اوراسكوم للانشاءات مصر وشركه ايبيك الاماراتيه.

وفيما يتعلق بالجديد في انتاج الكهرباء من الطاقات الجديده والمتجدده، قال المصدر ان مشروع توفير 4300 ميجاوات من الطاقات الجديده والمتجدده بنظام تعريفه التغذيه وصل الي مرحله متقدمه جدا، حيث حصلت اكثر من 50 شركه، من الشركات التي تاهلت للمشاركه في انتاج الكهرباء بهذا النظام علي حق النزول الي الارض المخصصه لها لعمل قياسات كي تبدا في اجراء دراسات جدوي. ونوه الي انه لم يتم تخصيص الارض بالفعل، انتظارا لتقديم المنتج لوسائل تدبير التمويل اللازم والتوصل لاتفاق شراء الطاقه. 

ولفت الي انه اضافه الي ذلك فان هيئه الطاقه الجديده والمتجدده تنفذ عددا من مشروعات انتاج الطاقه الجديده والمتجدده يصل مجموع قدراتها الي 1200 ميجاوات (بقدرات متنوعه ليست كبيره تبلغ من 20 الي 40 ميجاوات) بالتعاون مع العديد من جهات التمويل ومنها الاسبانيه واليابانيه من خلال منح وقروض ميسره.

واكد المصدر، وفقا لوكاله انباء الشرق الاوسط، ان الوزاره طرحت الشهر الماضي 3 مناقصات تنافسيه لمشروعات اخري بدلا من الامر المباشر، وذلك في اطار ما طلبه عدد كبير من المستثمرين خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي للاستثمار في مجال الطاقه الجديده والمتجدده، وذلك بعد ان طرحت مناقصه تنافسيه لمحطه رياح قدره 250 ميجاوات، وحققت اسعارا اقل كثيرا من اسعار تعريفه التغذيه التي تم الاعلان عنها. وقد جاءت الاسعار اقل نظرا لاختلاف الظروف ومنها اختلاف التصنيف الائتماني لمصر الذي شهد ارتفاعا متواصلا خلال الفتره الاخيره.