هانى محمود: عهد تزوير الانتخابات انتهى.. ولا يمكن العودة للوراء

يري الدكتور هاني محمود، وزير التنميه الاداريه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسبق، ان عهد «تزوير الانتخابات» انتهي ولن يعود، وان منصب الوزير سياسي بالاساس، ويكشف، في حواره مع «الوطن»، جمله اجراءات اتخذها في المواقع التي عمل بها، سواء كوزير في الحكومه او رئيس لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مؤكداً انه وضع نظاماً صحيحاً للانتخابات يقضي علي كل طرق التزوير.

ويضيف «محمود» انه قَبِل العمل بالوزاره بعد 25 يناير لخدمه بلده، رغم ان راتبه السنوي في الخارج كان يفوق كثيراً دخله في مصر، كما تطرق في الحوار لجهود مجلس «شهداء ومصابي الثوره» الذي انضم لعضويته.. والي نص الحوار.

■ عملت مع رئيس الوزراء الجديد عندما كنت في الحكومه، فما تقييمك له؟

- هو رجل محترم ونظيف، فانا عاشرته اثناء عملي بالحكومه، ورايت كيف يعمل.

■ تردد اسمك لتولي حقيبه «التنميه المحليه» بعد ان كنت وزيراً للاتصالات والتنميه الاداريه، فما قصه ترشيحك لاكثر من مره للعمل بالحكومه؟

- عدت لمصر في بدايه 2011 وتركت العمل في «فودافون انجلترا» لاكون رئيساً لهيئه البريد، وحينها كان المهندس احمد نظيف رئيساً للحكومه، وكان دخلي السنوي في الشركه نحو 5 ملايين جنيه في السنه، منها صافي دخل 3 ملايين و639 الفاً، بالاضافه لاسهم بنحو مليون جنيه سنوياً، لكن حينما قدمت لهيئه البريد كنت اتقاضي 60 الف جنيه شهرياً اي نحو 700 الف سنوياً، ومع ذلك قبلت العمل الحكومي لاني اريد افاده مصر، وحينها قال لي اولادي وزوجتي «انت اتجننت»، فشرحت لهم دوافعي الوطنيه لقبول المهمه.

- وصلت مصر 19 يناير 2011، وكنت رئيساً لمجلس إدارة فرع فودافون بتركيا، فذهبت الي هناك لاستقيل، وعدت مره اخري 24 يناير، واتفقنا علي ان اعمل بدءاً من 1 فبراير 2011، وبالفعل ذهبت للعمل يوم 30 يناير بتكليف من «نظيف»، والدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات حينها، لافاجا بوجود 7 افراد فقط بالمكتب، وليقولوا لي اننا يجب ان نسلم 4 ملايين ونصف مليون معاش علي مستوي الجمهوريه، ولم تكن هناك اموال في مكاتبنا او حتي نستطيع تحريك سيارات لنقلها او حتي مكاتب مفتوحه علي مستوي مكاتب البريد بالجمهوريه، وبعد عده اشهر ذهبت للدكتور عصام شرف، وكان رئيساً لمجلس الوزراء حينها، وقلت له انني قدمت لاعيد هيكله هيئه البريد، لكن الاوضاع لا تساعد علي ذلك، فانت تريد فرداً «يمشي الامور لحد البلد ما تقف علي رجليها».

وزير «التنميه الاداريه» و«الاتصالات» الاسبق لـ«الوطن»: الوزير ليس موظفاً

- تفهم الرجل هذه الامور، وعرض عليَّ رئاسه مركز معلومات مجلس الوزراء، وقال لي: «انا محتاجك فيه»، وبالفعل وجدت لمده سنه بالمركز بعدما تم تكليفي بذلك، عن طريق المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد حينها ومجلس الوزراء، وخلال تلك الفتره توليت رئاسه لجنه تنسيقيه حكوميه للانتخابات، ضمت جميع الوزارات التي لها علاقه بالعملية الانتخابية لنجري اول انتخابات صحيحه في تاريخ مصر الحديث، وكانت اول انتخابات برلمانيه بعد ثوره 25 يناير. لاننا وضعنا نظاماً صحيحاً للانتخابات، و«قفلّنا علي كل المداخل اللي كان بيحصل فيها تزوير».

■ وكيف كان يحدث التزوير قبل ذلك؟

- تزوير الانتخابات قبل 25 يناير كان اكبر مما نتصور، وكل خطوه تقريباً كان مسموحاً فيها بالتزوير، بدءاً من قائمه الناخبين، التي كانت اشبه بـ«سر حربي» ولا تعرف من له حق الانتخاب؛ فكانت اول خطوه لمنع التزوير ان تاخذ قاعده بيانات الناخبين من قاعده بيانات الرقم القومي لانها ادق قاعده في مصر، فكنا ناخذ اي مواطن عمره فوق الـ18 عاماً، وحينها لم يكن بامكانك وضع اسم او ازالته من القائمه، وذلك بعدما حذفنا افراد القوات المسلحه، والشرطه ممن لهم حق التصويت، بالاضافه لاي فرد كان بشانه حكم نهائي بعدم ممارسه حقوقه السياسيه، بالاضافه للوفيات، فخرجنا بقاعده بيانات دقيقه بنسبه 99%، لكن في اول عام كان لا يزال بها بعض الوفيات نظراً لاجراءات روتينيه، ولكن تمت تصفيه الاسماء وتنظيفها من قاعده بيانات الناخبين علي مدار الاربعه اعوام الماضيه.

احسن حاجه عملتها للبلد وضع اسس سليمه للنظام الانتخابي واعداد قاعده بيانات دقيقه بنسبه 99%

■ وما باقي الاجراءات التي اتخذتموها؟

- كان هناك اشراف قضائي تام، بحيث لا يكون هناك صندوق انتخابي «القاضي مش شايفه»، كما استخدمنا صناديق بلاستيكيه شفافه بدلاً من الصناديق الخشبيه، واستوردنا «القفل الالكتروني» لكل صندوق من الخارج، بحيث يتم غلقه مره واحده، واذا تم فتحه فان لونه يتغير، كما قمنا بفرز اوراق الاقتراع داخل اللجان لان «الفرز المركزي» يعطي فرصه لحدوث «لخبطه»، وسهلنا علي كل مواطن لكي يعرف لجنته الانتخابيه، عن طريق احدي 3 طرق، اولها ارسال رساله قصيره علي احد الارقام بالرقم القومي ليرد عليك بالمدرسه التي سيتم اجراء الاقتراع فيها، ورقمه في الكشف، وباقي التفاصيل اللازمه، او عبر الاتصال برقم 140 «الدليل» ليقول لك الموظف باقي التفاصيل او الموقع الالكتروني للجنه العليا للانتخابات، وكان الهدف من ذلك تسريع العمليه الانتخابيه، كما استخدمنا شركه دعايه واعلان للتوعيه بكيفيه الادلاء بصوتك بشكل صحيح في العمليه الانتخابيه.

■ وهل تم اكتشاف مخالفات عبر تلك الاليه؟

- كان هناك مواطنون في محافظات الصعيد ادلوا باصواتهم في لجان وقت الاستفتاء علي الدستور، وتم القاء القبض عليهم، وكانت هناك اخطاء فرديه من بعض القضاه، وتركهم القاضي ليرحلوا.

■ وفق مجمل الاجراءات التي تتم في العمليه الانتخابيه، هل من الممكن العوده لعصر التزوير من جديد؟

- لا، فقد وضعنا اسساً سليمه للنظام الانتخابي، ولا يمكن العوده للوراء، وما نجحنا في تحقيقه هو «احسن حاجه عملتها للبلد»، فهو انجاز كبير غيّر شكل الانتخابات تماماً.