حكومة تسيبراس اليونانية تؤدي اليمين الدستورية وسط أزمة مالية وتدفق المهاجرين

ادت حكومه رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس اليساريه الجديده اليمين الدستوريه الاربعاء في حين تنتظرها اصلاحات اقتصاديه قاسيه يتعين عليها تطبيقها وتفاقم ازمه تدفق اللاجئين علي البلاد والتي تهدد باحداث شرخ بين دول الاتحاد الأوروبي.

ولم يكد تسيبراس ينتهي من الاشراف علي اداء الحكومه اليمين الدستوريه، حتي سارع الي التوجه الي بروكسل للمشاركه في قمه طارئه حول الهجره، غداه اقرار وزراء داخليه الاتحاد الاوروبي اتفاقًا لاستيعاب 120 الف لاجئ اغضب العديد من الدول الاعضاء في الاتحاد.

ودعا تسيبراس لدي وصوله الي "تقاسم العبء والمسئوليات" داخل الاتحاد الاوروبي في حين استقبلت اليونان اكثر من 300 الف مهاجر ولاجيء معظمهم من السوريين الاتين من تركيا هذه السنه.

والحكومه اليونانيه الجديده هي نسخه شبه مطابقه من الحكومه السابقه التي كان يراسها تسيبراس (41 عامًا) قبل ان يستقيل في اغسطس بعد سبعه اشهر من تسلمه السلطه عقب فقدانه الغالبيه عندما انشق المتشددون المعادون للاتحاد الاوروبي عن حزبه سيريزا بسبب توصله الي اتفاق بشان تطبيق اصلاحات اقتصاديه قاسيه مقابل الحصول علي صفقه انقاذ لاقتصاد بلاده.

ومنذ اليوم الاول شهدت الحكومه الائتلافيه بين سيريزا وحزب انيل اليميني السيادي بزعامه بانوس كامينوس جدلاً حول تصريحات معاديه للساميه ومعاديه للمثليين ادلي بها احد وزراء انيل.

وذكرت صحيفه كاثيميريني الليبراليه الاربعاء ان تسيبراس حرص علي مكافاه اعضاء سيريزا المخلصين الذين دعموه في مواجهه المتشددين. وقالت الصحيفه ان "المعيار الاساسي الذي اتبعه تسيبراس هو المحافظه علي التوازن في حزبه (...) ومكافاه من وقفوا الي جانبه في مساله صفقه الانقاذ".

وفي رساله الي الجهات الدائنه، احتفظ تسيبراس بالفريق نفسه الذي تفاوض علي اخر صفقه انقاذ بين اليونان والاتحاد الاوروبي.

واحتفظ وزير الماليه في الحكومه السابقه اقليدس تساكالوتوس مهندس خطه الانقاذ الجديده لليونان، بحقيبته.

وعين في منصب مساعد وزير الماليه جورج خولياراكيس الذي كان وزيرًا للماليه في حكومة تصريف الأعمال التي تولت اجراء الانتخابات الاخيره، وكان قبل ذلك كبير المفاوضين اليونانيين في المباحثات التي افضت الي حصول اثينا علي خطه انقاذ ماليه ثالثه في يوليو في بروكسل.

وقال خولياراكيس للصحفيين الاربعاء "سنعطي الاولويه لتنفيذ التزاماتنا بموجب الاتفاق والتي تم تطبيق اكثر من 60% منها" ودعا الي معالجه مساله الدين بعد التدقيق الاول الذي سيجريه الدائنون حول مدي تقدم اليونان في تطبيق البرنامج.

واعرب بيار موسكوفيسي مفوض الشئون القانونيه في الاتحاد الاوروبي عن سروره بعوده تساكولوتوس الي منصبه.

وقال في تغريده الاربعاء "سعيد بمواصله العمل معًا لمساعده اليونان".

وقال العديد من اعضاء الحكومه الجديده ان اول امر صدر لهم هو العمل علي انعاش الاقتصاد اليوناني الذي لا يزال يعاني من قيود علي راس المال فرضها تسيبراس في يونيو لتجنب هروب الاموال من البنوك.

وصرح الاقتصادي يانيس دراغاساكيس نائب رئيس الحكومة قبل مراسم اداء اليمين "هدفنا هو الانعاش واعاده الاعمار".

واضاف "لدينا الظروف اللازمه للتغلب علي الصعوبات"، مضيفًا ان الحكومه تريد ان تترك "بصمات التيار اليساري" في نهايه مدتها.

كما اكدت شخصيات بارزه من حزب سيريزا انها ستقترح خططًا بديله لتخفيف اصعب الاقتطاعات التي تفرضها صفقه الانقاذ.

وقال اليكوس فلابوراريس وزير تنسيق العمل الحكومي "سنحاول تطبيق سياساتنا التي تشتمل علي صفقه الانقاذ، ولكن هناك امكانات لا حدود لها للعمل علي خفض التاثيرات السلبيه للصفقه". بدوره احتفظ زعيم حزب اليونانيين المستقلين الشريك في الائتلاف الحكومي، بانوس كامينوس بوزاره الدفاع.

واحتفظ نيكوس كوتزياس، الاقتصادي السابق الذي تواجه مع نظرائه الاوروبيين بسبب الازمه الاوكرانيه، بحقيبه الخارجيه، كما بقيت حقيبه الهجره بيد يوانيس موزالاس، الذي ساعد من خلال مشاركته في حكومه تصريف الاعمال في تخفيف الضغوط علي الجزر اليونانيه التي عانت من تدفق اللاجئين.

ومن بين التعيينات التي اثارت استغرابًا، تعيين نائب من حزب اليونانيين المستقلين الذي ادلي بتصريحات معاديه للساميه علي مواقع التواصل الاجتماعي، وكيلاً لوزير العمل.

وتضم الحكومه الجديده 16 وزيرًا و30 وكيلاً للوزاره، واربع نساء فقط من بينهن المتحدثه باسم الحكومه.

وعاد تسيبراس الي السلطه بعد فوز حزبه سيريزا اليساري المتطرف مجددًا في الانتخابات التشريعيه المبكره التي جرت الاحد وكانت ثاني انتخابات تشهدها اليونان في ثمانيه اشهر.

وكان تسيبراس الزعيم الاول والوحيد من اليسار المتشدد في الاتحاد الاوروبي، فاجا شركاءه الاوروبيين باعلانه تنظيم انتخابات جديده بعد ثمانيه اشهر من وصوله الي سده الحكم لاستعاده القاعده السياسيه التي خسرها بقبوله تمديد وصايه الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بعدما قطع وعودًا برفضها.

وفي سن ال41 فاز تسيبراس برهانه الاحد بتحقيق فوز في الانتخابات وحصوله علي 35,46% من الاصوات مقابل 28,10% للمعارضه اليمينيه.

ويفترض ان تركز الحكومه الجديده علي تطبيق اجراءات التقشف الصارمه التي فرضها الدائنون لاثينا (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) في اسرع وقت ممكن لتسريع النهوض وترسيخ مصداقيتها في الخارج قبل بدء مفاوضات حول خفض الديون.

وسيصوت البرلمان اعتبارًا من اكتوبر علي اكثر من 15 اصلاحًا مهمًا بينها اقتطاعات جديده في رواتب التقاعد وتشديد النظام الضريبي.

من ناحيته اكد صندوق النقد الدولي في بيان تسلمت وكاله فرانس برس نسخه منه الثلاثاء انه "ينتظر بفارغ الصبر العمل مع الحكومه الجديده حول الاجراءات اللازمه لوضع اليونان علي طريق النمو المستدام".