د. أيمن سلامة: لا نحتاج إلى«استئذان» إسرائيل لنشر قوات إضافية فى سيناء

قال الدكتور ايمن سلامه، استاذ القانون الدولي، عضو «المجلس المصري للشئون الخارجية»، ان مصر ليست في حاجه الي «استئذان» اسرائيل من اجل نشر قوات اضافيه لمكافحه التنظيمات الارهابيه في سيناء، مشيراً الي ان تل ابيب اذعنت للامر الواقع في سيناء نتيجه التغيُّر الجوهري في الظروف الامنيه، ولان الارهاب طال «صحراء النقب». واضاف «سلامه» في حوار لـ«الوطن» ان تشكيل «القوه العربيه العسكريه المشتركه» تاجل بسبب مسائل خلافيه جوهريه لا بد من حسمها حتي تري الاتفاقيه النور.. والي نص الحوار:

استاذ القانون الدولي لـ«الوطن»: جماعة الاخوان تروج شائعات مغرضه

■ ما موقف اسرائيل من تمركز وحدات جديده من الجيش المصري في سيناء؟

- الحقيقه ان المستجدات والمتغيرات الامنيه الجديده في سيناء، التي تتمثل في قيام جماعات ارهابيه بترويع المواطنين المدنيين الابرياء العزل، فضلاً عن المواجهات المسلحه مع قوات الجيش والشرطه في سيناء، لم تكن متوقعه من طرفي معاهده السلام المصريه - الاسرائيليه المبرمه في مارس ١٩٧٩، ومن ثم فقد اذعنت اسرائيل للامر الواقع في سيناء نتيجه التغيّر الجوهري في الظروف الامنيه، ومن ثم فقد تفهّمت تل ابيب هذه المتغيرات الجوهريه المشار اليها ولم تتحفّظ في اي مره علي الوجود المكثف لقوات الجيش المصري في سيناء، خاصه في المنطقه «ج»، وهي المنطقه التي يتمركز في شمالها مثلث الارهاب الشهير، وهي تشمل رفح والعريش والشيخ زويد. وفي كل الاحوال فان الجيش المصري عندما ينشر وحداته وتشكيلاته في اي منطقه، لا ينتظر «اذناً» من اسرائيل.

كما ان المواجهات العسكريه التي نفّذها الجيش المصري خلال الاسابيع الاخيره، والتي تكللت بعمليه «حق الشهيد» تصب ايضاً في المصلحه المباشره لاسرائيل، حيث قامت هذه الجماعات الارهابيه وعلي مدار الاعوام الثلاثه الاخيره منذ عام ٢٠١٢ حتي الان بالعديد من العمليات الارهابية التي طالت اراضي اسرائيل نفسها، سواء في صحراء النقب او في ايلات او علي خط الحدود الدوليه.

■ هل يحق لمصر ان تطالب بتغيير بنود معاهده «كامب ديفيد» للسلام؟ وما موقف القانون الدولي؟

- التغيُّر الجوهري في الظروف الامنيه في سيناء الذي لم تتسبب فيه الدوله المصريه باي حال من الاحوال، ولم تكن تتوقعه، يعد اساساً قانونياً بموجب احكام القانون الدولي لان تقوم مصر بطلب تعديل البروتوكول العسكري، في معاهده السلام المصريه - الاسرائيليه.

ووفقاً لقواعد القانون الدولي، وتحديداً «قانون المعاهدات الدوليه»، يحق لمصر ان تطلب من اسرائيل الدوله الطرف الثاني في المعاهده تعديل بنود المعاهده، خاصه في ما يتعلق بالمواد العسكريه والامنيه علي وجه الخصوص واعداد وانواع القوات الموجوده في سيناء، تاسيساً علي مبدا «التغيُّر الجوهري في الظروف»، حيث تغيرت الظروف الامنيه في سيناء بسبب العمليات الارهابيه التي تهدد مصر بشكل كبير، كما هدّدت في حوادث متفرقه الامن الاسرائيلي، ولم تكن مصر لتتوقع حدوث هذه الظروف الامنيه المتغيره في سيناء، والتعديل الذي يسمح بزياده الاعداد وانواع الاسلحه المصريه في سيناء، فالامر مرتهن بموافقه الجانب الاسرائيلي (الطرف الثاني في المعاهده)، واذا كان لدي اسرائيل حُسن النيه في تنفيذ التعهدات الدوليه، فمن المتوقع ان تُبدي استجابه للطلب المصري.

انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي من ملف «سد النهضه» الاثيوبي لم يكن مفاجاه لاكتشاف انه سيعمل مثل «المقاول من الباطن»

■ ماذا ستفعل مصر اذا رفضت اسرائيل تغيير بنود معاهده السلام؟

- في حال رفض اسرائيل يمكن ان تقوم الولايات المتحده الامريكيه، راعيه السلام بين مصر واسرائيل، بدور الوساطه من اجل التوفيق بين الطرفين في هذا الشان، وذلك حال فشل المفاوضات المباشره بين مصر واسرائيل بتعديل المعاهده. وفي حال فشل امريكا ايضاً في هذا المسعي، فيجب علي مصر تطبيق معاهده السلام كما هي، فهذا قانون دولي.

■ ما دور «القوه متعدده الجنسيات» في سيناء؟

- القوه تقوم بدور مهم في تنفيذ المهمه الملقاه علي عاتقها، وهي مراقبه تنفيذ مصر واسرائيل بنود معاهده السلام، فضلاً عن ان القوه تقوم بادوار انسانيه اخري مهمه في سيناء، منها تطهير حقول الالغام، نظراً الي توافر المعدات الفنيه المتقدمه بحوزتها، كما قامت القوارب والقطع البحريه للقوه الموجوده في خليج العقبه والبحر الاحمر، في السابق، بانقاذ ركاب العبّاره «سالم اكسبريس» في الحادث الماساوي الشهير.

■ تردد مؤخراً علي بعض مواقع الانترنت ان القوات الأمريكية المشاركه في «حفظ السلام» ستنسحب من سيناء؟

- لقد اندهشت كثيراً من اقاويل هذه المواقع الاجنبيه والعربيه، فالقوة متعددة الجنسيات والمراقبون في سيناء، تكونت في عام ١٩٨١ وبدات اعمالها ومهامها في المراقبه والاشراف علي تنفيذ مصر واسرائيل البنود العسكريه لبنود معاهده السلام، لكن لا يتم التناول الصحيح من جانب تلك المواقع الاجنبيه الشهيره والعربيه لماهيه ومغزي ومهمه ووظائف القوه، بل حتي تسميتها، فهم يزعمون ان «مجلس الامن» هو الذي اصدر القرار بانشائها وتجديد عملها، وهذا غير صحيح.

والصحيح هو ان «القوه متعدده الجنسيات» في سيناء بدات اعمالها وانتشارها في سيناء وصحراء النقب الاسرائيليه في عام ١٩٨٢، وقد انشئت القوه بعد ان اوقع الاتحاد السوفيتي السابق الدول الثلاث (مصر واسرائيل وامريكا) في مازق، بعد رفضه في عام ١٩٧٣ التجديد لمهمه «قوه الطوارئ الدوليه الثانيه» التابعه للامم المتحده، التي بدات اعمالها في سيناء في عام ١٩٧٤، بعد توقيع اتفاق «الفصل» بين القوات المصرية والاسرائيليه، فحين انتهي عمل قوه الطوارئ الدوليه الثانيه للامم المتحده في عام ١٩٧٨ اتفقت الدول الثلاث علي انشاء قوه بديله لقوه حفظ السلام التي انسحبت من سيناء، وهذه القوات لا تتبع «مجلس الامن»، لكن تدير اعمالها وتشرف علي كل النواحي والمسائل المتعلقه بها الدول الثلاث، ولدي الولايات المتحده اهتمام كبير، بل استراتيجي، لتدعيم وتقويه هذه القوات في سيناء من اجل ضمان السلام في الشرق الاوسط، من خلال تنفيذ بنود معاهده «كامب ديفيد» المبرمه في عام ١٩٧٩. كما ان الاداره الامريكيه لا تنوي، علي الاطلاق، سحب قواتها، بل العكس هو الصحيح، خصوصاً بعد الحادث الارهابي الذي وقع مؤخراً، والذي اصيب فيه بعض افراد القوه متعدده الجنسيات في سيناء، ومن ضمنهم ٤ جنود امريكيون. ومع ذلك وخلافاً لكل الشائعات المغرضه التي تتبناها جماعه «الاخوان»، قامت وزاره الدفاع الامريكيه (البنتاجون) باضافه ٧٥ ضابطاً جديداً لتدعيم القوه في سيناء، وليس سحبها كما يدّعي «الاخوان» كذباً.

تل ابيب اذعنت للامر الواقع بسبب التغيُّر الجوهري في الظروف الامنيه داخل سيناء ولان الارهاب طال «صحراء النقب»

■ ما رايك في دعوه الرئيس عبدالفتاح السيسي الي انشاء «القوه العربيه المشتركه»؟

- اؤيد بشده دعوه الرئيس السيسي الي انشاء هذه القوه، فان لم تنشا هذه القوه في هذه الظروف والسياقات العربيه الخطيره.. فمتي ستنشا؟!

■ في تقديرك.. الي اي مدي يصل الاتفاق بين الدول العربية المشاركه في «القوه المشتركه»؟

- علي الرغم من ان «القوه العربيه العسكريه المشتركه» كان من المفترض دخولها حيّز النفاذ في يونيو الماضي، فانه تم تاجيل ذلك منذ يونيو وحتي هذه اللحظه، وهذا يعني ان هناك خلافات محدّده حول مسائل فنيه وتفسيريه وتفصيليه، حسبما تكشفت بعض الانباء، لكنني بصفتي خبيراً ومتخصصاً وكنت مستشاراً قانونياً سابقاً لقوات حلف شمال الاطلسي خلال عامي ١٩٩٧ و١٩٩٨ في يوغوسلافيا حين كانت مصر تشارك بقوه عسكريه، تحت مظله «الناتو»، اعتقد ان هناك مسائل خلافيه جوهريه لا بد من حسمها حتي تري الاتفاقيه النور، وحتي تصير هناك امكانيه لتنفيذ هذا البروتوكول المهم والمؤسس لاول قوه عربيه عسكريه مشتركه، لمجابهه امرين، الاول هو التهديدات الارهابيه، والامر الثاني هو مواجهه التحديات الامنيه.

تشكيل «القوه العربيه العسكريه المشتركه» تاجل مؤقتاً بسبب «مسائل خلافيه» لا بد من حسمها لمواجهه العمليات الارهابيه والتحديات الامنيه في المنطقه

■ هل انشاء القوه العربيه يتفق مع قواعد القانون الدولي؟

- نعم، انشاء القوه يتفق مع قواعد القانون الدولي، وتحديداً الماده 52 من ميثاق الامم المتحده التي تنص علي انه «ليس في الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات او وكالات اقليميه تعالج الامور المتعلقه بحفظ السلم والامن الدولي»، وبذلك يكون هذا العمل الاقليمي صالحاً ومناسباً ما دامت هذه التنظيمات او الوكالات الاقليميه ونشاطها متلائمه مع مقاصد «الامم المتحده» ومبادئها العامه.

وانشاء هذه «القوه العربيه المشتركه» ليس بدعه، بل هناك تجارب مماثله، ومنها القوه التي انشاها «الاتحاد الافريقي»، والتي تتولي مهام حفظ السلام في بعض دول القاره، اضافه الي القوه التي انشاتها المنظمه الاقتصاديه لغرب افريقيا «الايكواس»، واسهمت في حفظ السلام ووقف الحرب الاهليه في سيراليون وليبيريا.

لكن التدخل العسكري في دوله ما يجب ان يكون بقرار من الجامعه العربيه، او ان يكون هناك طلب رسمي من الدوله التي تتعرّض للخطر، وتحتاج الي النجده.

■ وما الاسس القانونيه التي يجب ان تُتبع في بروتوكول القوه العربيه المشتركه؟

- الدول العربيه التي ستشارك بقواتها في هذه القوه يجب ان تتفق علي العديد من الامور القانونيه التي تنظم عملها الجديد، وتحديد الولايه القانونيه لها، بحيث تحدد المهام والواجبات والمسئوليات، وعمل القوه من الناحيه الزمانيه والمكانيه اي الاقاليم العربيه التي ستعمل القوه علي اراضيها، وهل ستعمل في الدول المشاركه فقط ام تمتد لتشمل الدول غير المشاركه، فضلاً عن ضروره توحيد العقائد العسكريه المختلفه للجيوش العربيه، وتوحيد القياده والتسلسل الدوري للقيادات، ووحده القرار السياسي للقاده العرب الذين ستشارك دولهم في تلك القوه.

ويجب ان يعيّن الامين العام للجامعه العربيه مفوضاً للقوه، يكون حلقه الوصل بين الجامعه والقائد العسكري الميداني لها، اضافه الي ضروره تحديد قواعد الاشتباك وتعديلها، وفقاً للمستجدات العملياتيه ومعرفه مدي امكانيه تعاون القوه مع قوات اخري تابعه لمنظمات اقليميه ودوليه خلال العمليات، كما ان القوه لا بد ان تتوافر بها صفه الديمومه، لانها قد تشارك في كل الاقاليم العربيه، ومهامها ستختلف كليه عن المهام التي تكلف بها قوات اخري، مثل قوات «درع الجزيره» او غيرها.

■ ما واقع البروتوكول المنشئ للقوه العربيه المشتركه؟

- البروتوكول المنشئ للقوه العربيه المشتركه يُظهر ان هذه القوه ستكون متعدده الجنسيات، ولا بد من تحديد ماهيه القوه، طالما انها من دول مختلفه، وهدف موحد، فهي تحالف عسكري، وهذا يعني ان جيوش دول مختلفه تتحد لهدف معين، مثل «الناتو»، فلا بد من توضيح كل هذه الامور وعدم الغموض او الضبابيه.

واعتقد ان هناك تسرّعاً في اعداد هذا البروتوكول وعدم الدراسه المتانيه له، وهذه الامور ليس محبذاً ان يكون فيها تسرّع، وان كان يجب ان تكون هناك سرعه في مواجهه الاخطار، وشتان بين التسرّع والسرعه.

■ ما رايك في التجارب العربيه الماضيه في الاليات العسكريه المشتركه؟

- التجارب العربيه في الاليات العسكريه والامنيه المشتركه تجارب فقيره جداً تاريخياً، ويجب التعلم من دروس فاعله ومهمه لمنظمات اقليميه، مثل الاتحاد الافريقي ومنظمه الوحده الافريقيه السابقه ومنظمه «الكومنولث» الروسي.

اي قرارات اوروبيه تُتخذ بشان عدم توفير الحمايه للاجئين السوريين او اجبارهم علي العوده «باطله» حسب القانون الدولي

■ علي اي اساس قانوني قامت السعوديه ومصر بضرب «الحوثيين» في اليمن؟

- خلافاً لما يزعمه البعض من غير المتخصصين وما يزعمه اخرون من ان مصر والسعوديه ودولاً خليجيه اخري تدخّلت عسكرياً في اليمن، فانه بموجب القانون الدولي فان هذا ليس تدخلاً، لكنه مساعده عسكريه لدوله ذات سياده معترف بها من الجماعه الدوليه، لها حكومه شرعيه، حكومه الرئيس اليمني الحالي عبدربه منصور، طلبت هذا التدخل، ولها الحق بموجب القانون الدولي في طلب المساعده العسكريه، وهذه المساعده تاتي من قبَل دوله او مجموعه دول تساعد دوله. اما التدخل العسكري فيعني ان دوله او مجموعه دول تتدخّل في اقليم ما بقواتها المسلحه، ليس لمساعده الاقليم، لكن لتحقيق مصالح عسكريه او امنيه او سياسيه او اقتصاديه لصالح الدول المتدخله عسكرياً، وشتان بين «المساعده» و«التدخل»، والقانون الدولي لم يترك شارده او وارده الا احصاها، وبالتالي لا نستطيع ولا نزعم ان مصر تدخّلت عسكرياً في اليمن، لكنها ساعدت حكومه دوله يعترف بها المجتمع الدولي ويعترف بها مجلس الامن.

■ وما موقف مجلس الامن من هذه المساعده العسكريه؟

- مجلس الامن اتخذ قرارات معينه لدعم حكومه اليمن، ودعم القوات المساعده العسكريه للحكومه اليمنيه من الدول العربيه، مثل مصر والسودان والاردن والمغرب.

■ لكن ما الفرق بين حكومه الرئيس المعزول محمد مرسي في طلب التدخل العسكري من امريكا وموقف الرئيس اليمني؟

- لن اقول اكثر مما قالته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فحين قامت الجماعه الارهابيه بتقديم دعاوي بمحاكمه قاده ثوره ٣٠ يونيو، رفضت المحكمه مرتين كل الدعاوي ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضد كل سلطات ما بعد ٣٠ يونيو.

«البنتاجون» اضاف 75 ضابطاً لتدعيم «القوه متعدده الجنسيات» في سيناء وليس سحبها كما يدّعي «الاخوان»

■ لماذا رفضت المحكمه الجنائيه الدوليه دعاوي جماعه «الاخوان» ضد الرئيس «السيسي»؟

- المحكمة الدولية ذكرت من خلال عبارات قانونيه في قرارها القضائي، انه لم يثبت لديها ان جماعه «الاخوان» او حزبها «الحريه والعداله» يمثلان الدوله المصريه، فهما ليس لديهما اي سلطه او سيطره في الدوله المصريه. واكدت المحكمه انها استوثقت من «الامم المتحده» عمن يمثل جمهورية مصر العربية التمثيل القانوني بموجب احكام القانون الدولي، فاكدت المنظمه ان رئيس مصر وقتها هو الرئيس المؤقت عدلي منصور، وان رئيس الوزراء هو الدكتور حازم الببلاوي، ووزير الخارجيه هو السفير نبيل فهمي، وليس لجماعه «الاخوان» اي صفه رسميه.

■ في تقديرك.. لماذا انسحب المكتب الاستشاري الهولندي من ملف مشروع «سد النهضه»؟