“الاداري” يقضي بعدم الاختصاص بالغاء قرار رئيس الجمهورية بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية

قضت محكمه القضاء الاداري بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوتين المقامتين من اثنين من المترشحين الاولي منها تطالب بوقف الانتخابات

والغاء قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 88 لسنه 2015 بتعديل بعض احكام القرار بقانون رقم 202 لسنه 2014 في شان تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب فيما تضمنه من ضم دائره ادكو لدائره ابو حمص والاخري المقامه فيما تضمنه القرار الجمهوري المذكور من ضم دائره مركز بدر الي دائره وادى النطرون والزمت المدعيين المصروفات .

وقالت المحكمه ان الاعمال التشريعيه التي تصدر من رئيس الجمهوريه في غيبه من مجلس النواب تخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء الاداري وبالتبعيه تخرج كذلك عن ولايه اختصاصه الاعمال التشريعيه التي تصدر عن مجلس النواب نفسه صاحب السلطه التشريعيه الاصيل في ممارسه سلطه سن القوانين نزولا علي اعتبارات سياده القانون وسمو احكام الدستووان مجلس الدولة اضحي قاضي القانون العام في المنازعات الاداريه , ولا ريب

ان العمل التشريعي ينحسر عنه وصف المنازعه الاداريه .

واضافت المحكمه ان مبدا الفصل بين السلطات بات احد الركائز الجوهريه للحكم في الدوله وفيها تتوزع السلطه علي السلطات العامه الثلاث “التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه ” وهذه السلطات انشاها الدستور وتستمد منه وجودها وكيانها وهو المرجع في تحديد وظائفها, ومن ثم تعتبر جميعها امام الدستور علي درجه سواء, وتقف كل منها مع الاخري علي قدم المساواه, قائمه بوظيفتها الدستوريه متعاونه فيما بينها في الحدود المقرره

لذلك, خاضعه لاحكام الدستور الذي له وحده الكلمه العليا وعند احكامه تنزل السلطات العامه جميعا , والدوله في ذلك انما تلتزم اصلا من اصول الحكم الديمقراطي, هو الخضوع لمبدا سياده الدستور, وهو ما حرص الدستور القائم علي تقريره بالنص علي ان سياده القانون اساس الحكم في الدوله والنص علي ان تخضع الدوله للقانون , ولا ريب في ان المقصود بالقانون في هذا الشان هو القانون بمعناه الموضوعي الاعم الذي يشمل كل قاعده عامه مجرده ايا كان مصدرها وياتي علي راسها وفي الصداره منها الدستور بوصفه اعلي القوانين واسماها وهو ما يقتضي ان تلتزم كل سلطه بحدودها المرسومه