الـ«WI-MAX» الأنسب لتطوير خدمات «المصرية للاتصالات»

■ خالد نجم: تشغيل المحمول يقتضي تاهيلها فنياً وادارياً

بعد قرار نجم اغلاق ملف الرخصه الموحده في يونيو الماضي، واتجاه الحكومه نحو منح «المصريه للاتصالات» رخصه تشغيل المحمول، بالتزامن مع طرح ترددات تكنولوجيا الجيل الرابع "LTE" بدايه 2016- اصبحت اجراءات تطوير خدمات الهاتف الثابت غامضه؛ نتيجه الغاء فكره وجود اكثر من مشغِّل افتراضي اخر للارضي، بخلاف "المصريه"، رغم زياده اعداد مشتركي الهاتف الثابت من 6.2مليون مشترك في مارس الماضي، طبقًا لمؤشرات وزاره الاتصالات، الي 6.6 مليون عميل خلال يونيو من العام نفسه.

قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، ان "المصريه للاتصالات" لديها فرصه ذهبيه للتحول لمشغِّل متكامل، عبر تكنولوجيا الجيل الرابع، اعتمادًا علي كوادرها البشريه المدرَّبه، لكنها غير مؤهَّله لاداره شبكات محمول خارجيه؛ لعدم امتلاك الخبره الكافيه.

وعلّق قائلا: يسعي مجلس اداره "المصريه" للتاهيل فنيًّا، وهيكله اداراتها لمحاسبه المقصرين، بعكس المرحله الماضيه، التي اتجهت نحو دمج جميع الاختصاصات في يد شخص واحد.

واكد ايف جوتيه، رئيس شركه موبينيل، ان وجود مشغِّل جديد للهاتف الثابت لن يضيف جديدًا للاقتصاد القومي.

واعتبر ان الاجدي هو سماح الحكومه للمشغلين بمد كابلات الالياف الضوئيه علي مستوي محافظات الجمهوريه؛ حتي يتسني تقديم خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع "lte"، والمقرَّر تفعيلها بدايه 2016، دون الاعتماد علي موجات "المايكرو ويف".

واكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للإتصالات، ان تفعيل رخصه الجيل الرابع سيؤهل الشركه لتقديم خدمات متكامله واستعاده العملاء المفقودين، وستراهن "المصريه" عندئذ علي رفع مستوي كفاءه خدمات الانترنت فائق السرعه "ADSL".

وارجع السبب وراء تعثر ملف الرخصه الموحده خلال الـ6 شهور الماضيه، الي تغير الرؤي الوزاريه، وقناعه المهندس خالد نجم وزير الاتصالات بعدم جاهزيه الشركه فنيًّا وماليًّا لتشغيل المحمول.

وشدّد علي اهميه عقد مؤتمر عام بمشاركه جميع لاعبي سوق الاتصالات؛ للوصول لخارطه طريق توضح الاسلوب الامثل لتفعيلها، خلال شهرين علي الاقل.