حركة النهضة التونسية تخوض "معركة المساجد"

عثمان بطيخ وزير الشؤون الدينيه في تونس

تونس تعزل 110 عناصر امن

تدمير السياحه في تونس هو ما يريده الارهابيون

تونس تقول انها قامت بواجبها لحمايه المنشات البريطانيه

تونس وفرنسا تتعهدان تعزيز تعاونهما في مواجهه الارهاب

حركه النهضه.. اي افق للمرحله المقبله؟

منظمه تونسيه تحذر: طرد تعسفي ومحاكمات لصحافيين

رغم مشاركتها في الحكومه التي يقودها حزب نداء تونس العلماني، تجد حركه النهضه الإسلاميه نفسها في مازق، فوزارة الشؤون الدينية تقوم بعزل ائمه مقربين من الحركه في اطار استراتيجيه اشمل لمكافحة الإرهاب والتضييق علي الخطاب المتشدّد.

مجدي الورفلي من تونس: بعد العملية الارهابية التي نفذها مسلح في محافظه سوسه الساحليه، والتي اودت بحياه 38 سائحا، قررت الحكومة التونسية اتخاذ اجراءات اكثر صرامه فيما يخص كل ما يتقاطع مع الارهاب من رياض قرانيه ومدارس دينيه ومساجد خارجه عن سيطره الدوله والائمه الذين يتبنون خطابات تتضمن "شرعنه للجهاد والتكفير".

وزاره الشؤون الدينيه في تونس انطلقت بعد اعطائها الضوء الاخضر من رئيس الحكومه الحبيب الصيد في غلق المساجد، وبلغ عددها الي الساعه 56 مسجدا وقع اغلاقها، وعزلت الوزاره عشرات الائمه ممن راي فيهم عثمان بطيخ وزير الشؤون الدينيه مخالفين لقوانين الخطط المسجديه والحياد عن الخطاب الوسطي المعتدل.

اغلب هؤلاء الائمه الذين شملتهم سلسله العزل مقربون من حركه النهضه، احد مكونات الرباعي الحاكم في تونس، من بينهم وزير الشؤون الدينيه السابق نور الدين الخادمي، بسبب سماحه لقناه الجزيره بتصوير صلاه الجمعه دون العوده لسلطه الاشراف (وزاره الشؤون الدينيه) اضافه الي الامام البشير بن حسن، مما اثار غضب حركه النهضه التي اعتبرت ان وزير الشؤون الدينيه يقوم بـ"حمله تصفيه ايديولوجيه ضدها".

في البدايه، تجنبت النهضه اصدار موقف رسمي، لكن شن قياداتها هجوم تصريحات عنيفه ضد وزير الشؤون الدينيه بعد عزل وزير الشؤون الدينيه في فتره حكم النهضه بعد انتخابات 23 اكتوبر 2011، نور الدين الخادمي، واتهموا الوزير الحالي عثمان بطيخ بـ"استهداف ايمه مشهود لهم بالاعتدال" كما لم ينسوا التذكير بانه "عمل مع نظام بن علي وساير سياساته الدينيه".

رغم تلك الهجمات واصل وزير الشؤون الدينيه حمله العزل مما اثار حفيظه حركه النهضه اكثر ووضعها في وضع محرج مع قواعدها المستهجنه لسياسه الحركه منذ دخولها في حكومه واحده مع حزب "نداء تونس".

لم تجد النهضه بعد مواصله وزير الشؤون الدينيه عزل ايمه مقربين منها مخرجا سوي اصدار بيان تناول الوضع في البلاد، وخصت خصمها الذي تري فيه خطرا علي تواجدها في الفضاء الديني، بفقرات حاده وقّع عليها رئيسها راشد الغنوشي وقالت فيه "علي المستوي الديني تعطي قرارات الطرد التعسفي التي انفرد بها السيد وزير الشؤون الدينيه والتي استهدفت عشرات الائمه من الذين عرفوا باعتدالهم انطباعا ان الامر يؤشر الي عوده التصفيات الايديولوجيه في تعارض تام مع مصلحه البلاد وما تقتضيه من وحده وتجميع للصفوف خاصه علي المستوي الديني الذي يعتبر عنوان الصراع الرئيسي مع الارهاب الذي يهدد بلادنا"

وتابع ذات البيان "تعبّر الحركه عن رفضها لسياسه الانتقام والطرد العشوائي التي ينتهجها السيد وزير الشؤون الدينيه وتلفت نظره الي ان هذه السياسه اذا تواصلت ستتحول اداه الاستقطاب الرئيسيه للارهاب ومغذيا لاله الدعايه الارهابيه التي تعتمد علي اقناع الشباب انهم في مواجهه دوله معاديه للاسلام والدين كما تتسبب هذه السياسه الموروثه عن الديكتاتوريه في توتير الاجواء في اماكن العباده وزرع العداوه بين المواطنين".

المكلفه بالاعلام في وزاره الشؤون الدينيه نجاه الهمامي اكدت في تصريح لـ"ايلاف" ان الوزير والوزاره لا تستهدف اي طرف، انما فقط تقوم بتطبيق القانون وانهاء تكليف بعض الائمه كان بناء علي وقائع ثابته ومخالفه المعنيين بالامر لضوابط الخطه المسجديه الوارده في الالتزام الذي امضوا عليه عند ترشحهم لتولي الامامه عكس ما يروجّ له البعض من انّهم من ائمه الاعتدال.

واشارت الهمامي الي انّ الوزاره في انتقاء الائمه الخطباء، تعتمد مبدا الحياد والاعتدال بهدف الحفاظ علي المرجعية الدينية للبلاد من كلّ فكر دخيل وحمايه المجتمع من كل ما من شانه ان يهدد وحدته ولا تستهدف اي ائمه بعينهم.

يبدو ان حركه النهضه لن تقف عند حد اصدار بيان تهاجم فيه وزير الشؤون الدينيه وتتهمه بتصفيه ايديولوجيه وهي التي تمثل سندا سياسيا لحكومه الحبيب الصيد، وعن امكانيه ضغطها من داخل الحكومه لجعل غريمها الديني يتراجع عن عزل ائمتها المقربين اكتفي نائب رئيس حركه النهضه عبد الحميد الجلاصي بالتاكيد لـ"ايلاف" علي ان النهضه "ستستعمل كل المنابر للدفاع عن قضيه تشغل الراي العام".