تبعات انخفاض أسعار النفط مستمرة على دول الشرق الأوسط رغم زيادة الإنتاج

كان لتهاوي اسعار النفط في الاسواق العالميه اثار لا تخطئها العين علي دول الشرق الأوسط، التي تعتمد الكثير من اقتصادياتها علي النفط، فبعض الدول تعاني تراجعا في عائداتها النفطيه، وتسارعا لتغطيه العجز في ميزانياتها، في وقت يتوقع فيه دخول المزيد من النفط الخام الي الاسواق.

ورغم اعتماد عدد من الدول الخليجيه علي احتياطات نقديه وافره، نجد العراق يتجه نحو مزيد من الاستدانه لتمويل حربه ضد تنظيم "داعش" المتطرف، في وقت يطالب فيه العراقيون باصلاح شبكات الكهرباء المتداعيه.

في المقابل، سيمكن الاتفاق النووي الذي وقعته ايران مع القوي العالميه الست الكبري طهران من العوده الي سوق النفط العالميه، واجراء عمليات تطوير طال انتظارها لحقولها النفطيه لزياده انتاجها اليومي.

احتماليه دخول المزيد من الامدادات النفطيه الي الاسواق دفعت المحللين الي خفض توقعاتهم بشان ارتفاع أسعار النفط خلال العام القادم، ويري خبراء الصناعه انه حتي في حاله ارتفاع الاسعار فقد يرتفع الانتاج الامريكي ويحافظ علي انخفاض الاسعار لعده سنوات قادمه، وهو ما يشكل تحديا لسلطات منظمه الاوبك.

ويقول جريج بريدي، مدير الطاقه العالميه والموارد الطبيعيه في مجموعه اوراسيا "ما من شك في قدره الاوبك علي توحيد صفوفها مجددا، لكن ارتفاع الاسعار بشكل سريع غير ممكن لانك ستواجه بزياده كبيره في الانتاج الامريكي".

تذبذب اسعار النفط ليس بالشيء الجديد علي الشرق الاوسط، فقد شهدت انخفاضا في ثمانينات القرن الماضي عقب أزمة النفط التي اجتاحت الولايات المتحده في السبعينيات، هذه المره، ومع تراجع اسعار النفط العالميه باكثر من 50% منذ منتصف العام الماضي، تمتلك دول مثل دولة الامارات العربية المتحدة وقطر والكويت احتياطيات نقديه كبيره ستمكنها من تخفيف وقع الازمه، ناهيك عن لجوء الكثير من دول الخليج ايضا الي تنويع اقتصاداتها.

لكن حتي الدول التي تملك احتياطيات ضحمه يتوقع ان تعاني من توقف مشروعات الاستكشاف والحفر الجديده في دولها، ففي يناير اعلنت شركه "رويال دتش شل" وقف مشروع الكرعانه للبتروكيماويات في قطر، الذي تصل حصه شركه قطر للبترول فيه الي 80%، فيما تملك شركه "شل" 20%، والقت الشركه باللائمه علي انخفاض اسعار الطاقه.

ورغم تراجع الاسعار، رفضت السعوديه، اضخم منتج نفطي، خفض انتاجها، وواصلت انفاقها الحكومي علي برامج الدعم الواسعه، لكن برغم تحذير صندوق النقد الدولي المملكه في يونيو من مواجهه عجز يقدر بنحو 20% من الناتج المحلي الاجمالي، الا انها تعتمد علي احتياطي نقدي هائل برغم الحرب المكلفه التي تقودها في اليمن.

وفي العراق، الذي خسر ثلث اراضيه تقريبا لصالح "داعش" العام الماضي، تبدو الاوضاع اكثر تعقيدا، حيث توجه 95% من العائدات النفطيه للانفاق الحكومي، فبلغ العجز في الميزانيه التي تقدر بـ102.5 مليار دولار نحو 21.4 مليار دولار في اغسطس، وفي الوقت ذاته، باع اقليم كردستان الذي يحظي باستقلال ذاتي النفط بمعزل عن حكومه بغداد.

وكتب صندوق النقد الدولي في اغسطس "يواجه العراق صدمه مزدوجه نتيجه تمرد داعش وانخفاض اسعار النفط العالميه، لا تزال هناك مخاطر كبيره للغايه بفعل اتساع نطاق الصراع والتوترات السياسيه وتراخي تنفيذ السياسات والمزيد من صدمات اسواق النفط".