6 تحديات أمام وزير البترول الجديد.. مستحقات الشركاء والسوق المحلي 'أهم القضايا'.. ورئيس الوزراء 'إضافة أم عائق؟'

تنتظر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروه المعدنيه الجديد، عده ملفات مهمه وقضايا يتحتم عليه استكمال ما قد بداه فيها رئيس الوزراء الحالي المهندس شريف اسماعيل وزير البترول السابق ورئيس الوزراء الجديد، ويواجه "الملا" خصما اضافيا لتلك الملفات وهو الوقت حيث سيسعي للتدخل الفعال في تلك الملفات خلال 90 يوما، وان كان هناك وضع اخر لم تظهر ملامحه بعد الا وهي ان رئيس الحكومه الحالي هو وزير البترول السابق "وهي للمره الاولي يتنصب وزير بترول رئاسه الحكومه"، مما يجعل وضع المهندس طارق الملا في حيره، هل يعتبر ذلك اضافه ام حيره .

ومن اهم الملفات المطروحه امام "الملا" هي ملف مستحقات الشركات الاجنبيه ومواصله تنفيذ خطه استيراد الغاز الطبيعي ووصول مركب التغييز الثانيه نهايه الشهر الحالي وتجربتها وضخ الغاز منها الي الشبكات القوميه، بالاضافه للتفاوض علي تاجير مركب التغييز الثالثه والرابعه وشحنات الغاز المسال الجديده، لتلبيه احتياجات السوق المحلي من الكهرباء والصناعه معاً لحين سد الفجوه بين الاستهلاك و الانتاج المحلي من الغاز .

- الاكتشافات الجديده واتفاقيات الغاز

تسبب اكتشاف الغاز "شروق" في شغل حيز كبير من ملفات قطاع البترول لما له من اهميه قصوي، في نقل مصر نقله نوعيه في مجال الغاز والطاقه، وينتظر "الملا" ذلك الملف وملف الاكتشافات الجديده عموما، من تعديل اسعار الغاز والاتفاقيات، ومتابعه انهاء اجراءات الاتفاقيات البتروليه الجديده، بجانب الـ56 اتفاقيه التي تم توقيعها منذ نوفمبر 2013 .

- التعدين وقانون "القيمه المضافه"

يعد التعدين من الملفات المهمه التي تتصدر قائمه اهتمامات وزير البترول خلال الفتره الحاليه، خاصه بعد صدور قانون الثروه المعدنيه ولائحته التنفيذيه، وهو ما يتطلب سرعه اعتماد تراخيص البحث والاستغلال والمزايدات العامه والذهب، والتي سيتم طرحها في عده مناطق لدفع عجله الانتاج، وكان الملا قد اكد في اولي تصريحاته الصحفيه علي اهميه ترسيخ مبدا "القيمه المضافه" لما لها من اهميه وتاثير علي الدخل المصري، وكانت هيئه الثروه المعدنيه كانت قد قطعت شوطا كبيرا في اصدار قانون التعدين الجديد ولائحته التفيذيه وعقب صدوره تقدم العديد من المستثمرين بطلبات تجديد وعقود جديده للبحث والاستغلال وهو مايحتاح الي اعتمادات عاجله لدفع عجله الانتاج بعد توقف فترات طويله .

وكان للمهندس "الملا" دور هام في جدوله مستحقات الشركاء الاجانب، حين كان يشغل رئيس الهيئه، مما يسهل عليه استكمال ذلك الملف لما له من درايه به، حيث سددت مصر من خلال هيئه البترول المصريه من مستحقات الشركاء الاجانب 9.370 مليار دولار، ثم سددت اجزاء اخري علي مراحل ليتبقي 2.9مليار دولار، وتستهدف خفض مستحقات الشريك الاجنبي الي اقل من 2.5 مليار دولار بنهايه 2015، علي ان يتم السداد بالكامل بنهايه عام 2016، حيث كان اجمالي المتاخرات والمستحقات الجديده للشركاء الاجانب قد بلغ في الفتره اول يوليو 2014، وحتي 31 مارس 12.655 مليار دولار.

حول ملف استيراد الغاز، والذي ساهم في استقرار التيار الكهربائي خلال الصيف الجاري، يواجه وزير البترول مواصله تامين امدادات الوقود وزياده كفاءه توليد الطاقه، من خلال ضمان الانتاج المحلي بجانب الشحنات المستورده حيث تفاوضت مصر مع عدد كبير من الدول، وتمكنت من توقيع عقود استيراد 90 شحنه غاز مسال لتوفير احتياجات البلاد من الوقود احتياجات البلاد لمده عامين لتلبيه احتياجات مركب التغييز الاولي الراسيه في ميناء العين السخنه بطاقه 500 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.

- مراكب "التغييز" والشحنات الجديده