أمازيغيون غاضبون يطالبون باستخدام لغتهم على ملابس رجال الأمن وسيارات الشرطة

لا يكف نشطاء الحركه الامازيغيه بالمغرب عن المناداه باحترام الدستور، الذي ينص علي رسميه اللغة الأمازيغية، الي جانب العربيه.

النشطاء يطالبون بالمساواه في استخدام اللغتين في الشوارع ومؤسسات الدوله واشارات الطرق.

وفي رساله بعث بها النشطاء الخميس 17 سبتمبر/ ايلول 2015 لعبد اللطيف حموشي، مدير الأمن الوطني المغربي، ورئيس المخابرات الداخليه (مديرية مراقبة التراب الوطني) دعوا الي تفعيل رسميه اللغه الامازيغيه داخل جهاز الشرطه لتشمل كل معاملاته.

امينه بن الشيخ، رئيسه التجمع العالمي الامازيغي، وهو تجمع حقوقي مغربي طالبت رئيس مديريه الأمن المغربي بـ "الكتابه باللغه الامازيغيه الي جانب العربيه، علي كل الاليات والمقرات والادارات وازياء رجال الامن، الواقعه تحت نفوذ المديرية العامة للأمن الوطني".

وشددت بن الشيخ، في رسالتها لمدير الامن المغربي، علي "ضروره الكتابه باللغه الامازيغيه في البطاقات الوطنيه واستعمالها في الوثائق الرسميه للمديريه العامه للامن الوطني".

كما اشارت الي ان رسالتها تاتي بعد قيام المصالح الامنيه بتحديث عدد من سيارات الشرطة المغربية، واضافت بالرغم من مرور 4 سنوات علي اعتبار اللغه الامازيغيه لغه رسميه، "فوجئنا بعدم استخدامها علي سيارات الشرطه الجديده، رغم استعمال اللغه الفرنسيه غير الرسميه.

وشدّدت علي ان السعي لتفعيل رسميه الامازيغيه في البلاد، الي جانب اللغه العربية، ياتي "بناءً علي الفصل الخامس من الدستور المغربي الذي ينص علي الامازيغيه كلغه رسميه للبلاد"، بالاضافه الي "اقرار حرف "تيفيناغ" من طرف الملك محمد السادس في 10 فبراير 2003 كحرف رسمي للكتابه باللغه الامازيغيه".

واذا كانت امينه بن الشيخ، قد نقلت مطالب الامازيغ الي سلك الشرطه، فان نشطاء بالحركه الامازيغيه لازالوا يناضلون من اجل تفعيل جدي للغه الرسميه للبلاد بقطاع التعليم.

اذ نددت بالامس عده جمعيات امازيغيه، بفحوي ما روته "تعرضَ الاساتذه المكلفون بتدريس الامازيغيه لمضايقات مهنيه، وصلت الي حد تكليفهم بتدريس اللغه العربيه والفرنسيه، وتجاهل الامازيغيه" .

نشطاء الحركه الامازيغيه، اعتبروا ذلك احتقاراً لاساتذه اللغه الامازيغيه، محملين تبعاته لوزاره التربيه الوطنيه المغربيه، ومهددين بالقيام بوقفات احتجاجيه امام مقرها.