خبراء: الاستثمار فى التعليم يصطدم بغياب الهدف الإستراتيجى للدولة

طلبه: نحتاج الي 100 جامعه.. والبرازيل وسنغافوره نماذج جيده

سرحان: يجب علي الحكومه توفير الاراضي باسعار مناسبه

تاج الدين: تخصيص جزء من الايرادات لرفع قدرات أعضاء هيئه التدريس بالجامعات

فؤاد: قطاع «ما قبل الجامعي» الاكثر جذباً لضخ الاستثمارات

مغيث: التشريعات وغياب الدور الرقابي.. ابرز المعوقات

واكد عدد من خبراء الاستثمار، ومسئولي وزارات التربيه والتعليم، والتعلم العالي، علي وجود فرص استثماريه بالقطاع خاصه مع الزياده الكبيره السنويه للطلاب.

وتباينت الاراء حول نوعيه الاستثمار في القطاع، فمنهم من راي ان التعليم ما قبل الجامعي فرصه الاستثماريه افضل من «الجامعي»، نظرا لانه يتسم بقوانين مرنه، فضلا عن انخفاض تكلفته، فيما راي البعض الاخر، ان قطاع التعليم بشكل عام واعد، لانه من القطاعات التي ترتبط بشكل اساسي بالمجتمع.

واجمعوا علي ان الاستثمار بقطاع التعليم، يواجه عددًا من المعوقات، ابرزها غياب الهدف الاستراتيجي للدوله وعدو وجود رؤيه واضحه، فضلا عن بطء الاجراءات الاداريه، بجانب عوار المنظومه التشريعيه الحاليه.

وكان الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، قد اكد في تصريحات سابقه لـ«المال»، ان عدد العروض الاستثماريه لانشاء جامعات خاصه التي وصلت للوزاره يصل لـ10 عروض، مؤكدًا ان منح الموافقه لاي جامعه سيكون في التخصصات المطلوبه.

المجالات الجديده شرط لانشاء جامعات

في البدايه؛ قال الدكتور احمد طلبه وكيل وزارة التعليم العالي، ورئيس وحده المشروعات بالوزاره، ان التعليم العالي تمنح رخص انشاء الجامعات والمعاهد الخاصه، شرط ان يكون في مجالات جديده وفي تخصصات تهدف الي التنميه المستقبليه، وليس تكرارا لمجالات وتخصصات موجوده بالفعل ولا يوجد عليها اقبال من جانب الطلاب.

ويبلغ عدد الجامعات الحكوميه في الوقت الحالي 24 جامعه، فيما يبلغ عدد الجامعات الخاصه نحو 19 جامعة خاصة، ويقوم المجلس الاعلي للجامعات بوضع اللائحه التنفيذيه للجامعات واللوائح الداخليه للكليات والمعاهد، علي اختلاف انواعها.

واضاف طلبه: توجه الوزاره خلال الفتره الحاليه والمقبله، يستهدف تشجيع المستثمرين علي ضخ استثمارات جديده، لانشاء الجامعات ذات التخصصات المفقوده في الوقت الراهن، مؤكدًا ان الشروط الموضوعه لمنح رخصه انشاء جامعه خاصه تعتبر سهله ومرنه وتناسب جميع المستثمرين بمختلف انواعهم.

وردا علي شروط وضع مبلغ تاميني كافٍ لمنح الرخصه، اشار الي انه هدفه في الاساس ضمان استمراريه الجامعه في اداء مهامها التعليميه، وتامينا لمستقبل الطلاب المقيدين بها، لافتا الي انه حال توقف الجامعه، تقوم الوزاره من خلال المبلغ الموضوع كتامين، علي ادارتها ونقل تبعيتها للدوله.

والمح ان وضع خطه استراتيجيه طويله الاجل للجامعات او المعاهد الخاصه امرا ضروريا للموافقه علي انشائها.

وذكر رئيس وحده المشروعات، انه لا يوجد مبدا اغلاق جامعه خلال فتره معينه من جانب المستثمر، لكن من الممكن تحويل الجامعه الخاصه الي اهليه.

واشار طلبه الي ان الوزاره وافقت علي عرض لاقامه جامعه خاصه في طنطا، لافتًا الي ان هناك عددًا من الجهات تخطط لانشاء مجموعه من الجامعات الخاصه علي مستوي الجمهوريه، فضلا عن ان هناك بعض الجامعات القائمه في الوقت الحالي ترغب في عمل توسعات.

ولفت الي ان الوزاره تلقت حتي الان من يقرب من 229 طلبًا لاقامه معاهد، والوزاره تقوم حاليا بمراجعه الدراسات، وانه سيتم الموافقه عقب التاكد من جديه الدراسات المقدمه لانشاء المعاهد.

واشار طلبه، الي ان جامعه سيناء تسعي لانشاء فرع لها في جنوب سيناء، كما تسعي الجامعه الروسيه لاقامه مجموعه من التوسعات، مضيفًا: نحتاج الي انشاء 100 جامعة بنهايه 2030، لتتناسب مع الاعداد المتزايده سنويا من الطلاب.

واشار الي ان الوزاره تخطط خلال الفتره المقبله، ان تضع الجامعات الخاصه، خطه لارسال بعثات للخارج علي غرار ما تقوم به الجامعات الحكوميه، وتتحمل تلك الجامعات تكلفه مصروفات المبعوث لحين حصوله علي درجه الدكتواره، بهدف عدم استنزاف الموارد البشريه الموجوده بالقطاع الحكومي.

وعن مستوي الرقابه بالنسبه للمصروفات الدراسيه سنويا بالجامعات، قال طلبه ان الرسوم وفقا للقانون لا تزيد عن نسبه %5 عن السنه الدراسيه السابقه، والجامعه التي ترفع عن تلك النسبه تعتبر مخالفه للقانون وعلي الطالب التقدم ببلاغ في هذه الحاله.

واضاف ان وزاره التعليم العالي، تعد حاليًا قانونًا موحدًا لتنظم العمل بالجامعات، بهدف مواكبه المستقبل وتطوير المنظومه الحاليه، مضيفًا ان الاسلوب في اقرار القانون يتم وفقا للمتبع بدايه من خلال المجلس الاعلي للجامعات، ثم رفعه لمجلس الوزراء، وعليه يتم ارساله لمجلس الشعب لاقراره.

وتعكف وزاره التعليم العالي علي اعداد قانون موحد، ويتضمن القانون وفقا للمعلن عنه من جانب وزير التعليم العالي 7 ابواب منها، باب للبحث العلمي بالاضافه الي ابواب اخري للعلاقه بين الجامعه والمجتمع والصناعه، والطلاب، والعاملين، والعلاقات الدوليه، وتنظيم المستشفيات الجامعيه والجامعات الخاصه والاهليه وقانون المعاهد العليا والتنظيم الخاص بالكليات التكنولوجيه.

وكانت وزاره التعليم العالي قد وضعت 10 ضوابط لانشاء جامعه او معهد عال خاص، في اطار التوجه الاستراتيجي للدوله نحو ابراز وتنشيط دور القطاع الخاص والاهلي في مجال التعليم، ومن اهم الشروط عمل دراسه جدوي مقدمه من الجهه المقترحه، علي ان تشتمل تلك الدراسه بيانات عن احتياجات السوق والقطاعات الانتاجيه والخدميه في المحافظه، وحجم الطلب ونوعيه التاهيل في هذه المجالات مع توثيق البيانات المقدمه من جهات الاختصاص.

وعن المشروعات التي تستهدف الوزاره تنفيذها خلال الفتره المقبله، اشار طلبه، الي ان الوزاره تستهدف تنفيذ مشروع لتقنيه المعلومات والاتصالات يستهدف دعم البنيه الاساسيه للجامعات والكليات، لرفع مستوي العلميه التعليمه، والبحث العلمي، ونظم المعلومات الاداريه. 

واشار رئيس الوحده، الي وجود مشروع سيتم العمل به عقب 3 سنوات من اقراره، وهو مشروع تنظيم القبول بالجامعات، لافتًا الي انه خلال فتره قصيره سيتم اقراره من المجلس الاعلي للجامعات، مشيرًا الي ان المشروع يقوم علي قبول الطالب في الجامعه بنسبه %30 للمهارات، و%70 من مجموعه الثانويه العامه.

وقال طلبه، انه خلال اكتوبر المقبل، سيتم عرض مشروع التصنيف المحلي للجامعات المصريه، مضيفًا ان المشروع يهدف في اساسه لتحديد الجامعات ذات الاداء المتميز وهو ما سيخلق نوعًا من التنافس بين الجامعات وبعضها البعض، ويؤهلها الي التنافس العالمي فيما بعد.

 علي صعيد متصل، قال طلبه ان وزارته تحاول قدر الامكان الاستفاده من التجارب الخارجيه في التعليم، مؤكدا ان وزير التعليم العالي انشا وحده بحوث ودراسات، لقراءه التجارب الخارجيه في جميع الدول.

واشار الي ان هناك تجارب تستعين بها الوزاره لتطوير التعليم بالداخل، منها علي سبيل المثال «البرازيل، وسنغافوره، وفيرلاند، والصين»، مؤكدا ان جميع تجارب الدول معروفه للجميع، لكن الاهم التطبيق علي ارض الواقع.

وتابع: هناك تعاون مع الصين، علي مستوي نظم التعليم التكنولوجي، بخلاف تعاون الوزاره مع كوريا الشماليه في نفس المجال.

التسهيلات تفتح شهيه القطاع الخاص

وعلي مستوي قطاع التعليم ما قبل الجامعي، قال مسئول بهيئه الابنيه التعليمه، ان عمليه انشاء المدارس امر مفتوح امام الجميع شريطه توافر الضوابط الفينه لعمليات انشاء المدارس، ومنها المساحات المناسبه في الفصول والطرقات علي سبيل المثال، وان هذه الشروط حددها القانون ويجب الالتزام بها.

واشار الي ان مساهمات القطاع الخاص العربي او المحلي في انشاء المدارس تخفف الاعباء عن الوزاره لان هناك العديد من المناطق المحرومه من المدارس، واخري بها كثافه عاليه جدا من الطلاب، موضحا ان شروط انشاء عمليه المدارس مرنه لكن هناك بعض الشروط التي يجب ان تتوافر في المدارس التي سيتم انشاؤها وهي المساحات وعدد الفصول وغير ذلك.

واضاف ان مديريات الهيئه تتلقي يومياَ طلبات لانشاء مدارس خاصه، وتتم الموافقه عليها حال توافر الشروط.

ولفت الي ان هناك لجنه في الوزاره تشرف علي المدارس عقب عمليه انشائها اطمئنانا علي سلامه الطلاب، مؤكدا ان الهيئه حريصه ان تكون المدارس مطابقه للمواصفات الفنيه المنصوص عليها في القانون والتي من شانها رفع كفاءه العمليه التعليميه بوجه عام.

وكان وزير التربية والتعليم، قد اصدر مطلع شهر سبتمبر 2014، قرارًا وزرايًا حمل رقم 420 لسنه 2014، بشان التعليم الخاص، وحد شروط الترخيص الخاصه بالانشاء او التوسع او تشغيل مدرسه خاصه.

ويذكر ان ترخيص المدارس الخاصه او التوسع فيها، يجب ان يسبقه الحصول علي ترخيص من مديريه التربيه والتعليم المختصه، كما يجب ان يتوافر في مبني المدرسه الخاصه الشروط التي يوجبها قانون البناء الموحد من وجوب استخرج رخص البناء، وكذلك الشروط والمواصفات التي تضعها الهيه العامه للابنيه التعليميه والمعتمده من وزير التربيه والتعليم، ووفقًا للقانون، الذي يتيح تاسيس المدارس الخاصه، فانه يتم تقديم طلب الترخيص بانشاء المدارس او تشغيل مدرسه خاصه الي المديريه التعليميه المختصه التي تقع في نطاق اختصاصها من الممثل القانون للشخص الاعتباري، وعلي الممثل القانوني للمدرسه في حاله تجهيزها ان يتقدم بطلب لمعانيه المدرسه للتشغيل.

ووصف خالد الغنام رئيس شركه 3SEAS CAPIAT PARTNERS، للاستشارات الماليه، ان قطاع التعليم ما قبل الجامعي يعتبر من القطاعات الجاذبه للاستثمار، لافتًا الي انه يري رغبه لدي المستثمرين الدخول في ذلك القطاع، لانه من القطاعات التي لا تتاثر بشكل مباشر بالاحداث، فضلاَ عن انه من القطاعات التي عليها اقبال دائم.

واضاف: الاجراءات القانونيه تعتبر ميسره، ولا يوجد بها معوقات، لكن الاجراءات الاخري المتعلقه بزياده راسمال الشركات العامله في قطاع الاستثمار في التعليم، هي التي تستغرق وقتًا طويلا تقدر من 4 - 5 شهور، حتي بعد صدور قانون الاستثمار.

ويبلغ عدد المدارس ما قبل الابتدائي وفقا للاحصاء السنوي للعام الدراسي 2013/ 2014 الذي اعدته الاداره العامه للمعلومات والحاسب الالي بديوان عام وزاره التربيه والتعليم، نحو 1022 مدرسه، فيما بلغ عدد مدارس التعليم الابتدائي 17619، ومدارس التعليم الاعدادي 17619، بينما بلغت جمله مدارس الثانوي العام 2994 مدرسه، وجمله مدارس التعليم الفني 1984، وارتفع عدد مدارس التربيه الخاصه الي903 مدرسه.

من جانبه، قال طارق نور الدين، معاون وزير التربيه والتعليم السابق، ان قطاع التعليم ما قبل الجامعي من القطاعات الواعده والمهيئه لاستقبال استثمارات جديده، لافتًا الي ان هناك بعض السياسات الحاليه والتي تصدر من جانب وزير التربيه والتعليم الحالي، قد تعوق حركه الاستثمارات.

ولفت الي ان قوانين الاستثمار خاصه في قطاع التعليم ما قبل الجامعي، ميسره، ولا يوجد فيها معوقات، لكن هناك بعض الشروط الفنيه التي يجب توافرها في عمليه انشاء المدارس وذلك امر طبيعي لسلامه الطلاب، ورفع كفاءه منظومه التعليم.

وعلي مستوي اداء الرقابه الحاليه علي المدارس، قال نور الدين ان القانون خص التربيه والتعليم بان تكون مراقبًا علي جميع المناهج والمقررات التعليميه في المدارس الخاصه والحكوميه، انطلاقا من مبدا الامن الفكري للطلاب، كما اعطي صلاحيه ان يدرس بعض المواد الاجنبيه الجديده في المدارس الخاصه، بعد موافقه الوزاره علي تدريسها.

علي صعيد متصل، وصف الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل ان التعليم الجامعي، من القطاعات الواعده وتستوعب استثمارات جديده، خاصه ان البيئه التشريعيه مهيئه لذلك لانها مرنه، مضيفًا ان قوانين التعليم تسمح ان يتم انشاء الجامعه سواء من خلال شخص او عدد من المساهمين.

واضاف ان التعليم بشكل عام، هو رساله وانشاء الجامعات الخاصه بالدرجه الاولي، لا يمكن ان يكون قائما علي الربح فقط، فالاستثمار فيها من شانه ان يخفف الاعباء عن كاهل الدوله، مطالبًا ان توفر الحكومه الاراضي اللازمه للمستثمرين باسعار مناسبه بحيث تجذب اكبر عدد ممكن من القطاع الخاص.

من جانبه، طالب الدكتور سيد تاج الدين، الاستاذ بهندسه القاهره، ورئيس مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهره، ان تقوم الجامعات الخاصه باستغلال جزء من الفائض السنوي في الايرادات، لتنميه قدرات اعضاء هيئه التدريس وقيادات الجامعه.

واضاف انه في الوقت الحالي تشهد الدوله حركه في التنميه ويجب ان يقابل تلك التنميه استثمار بشري، مشيرًا الي هناك العديد من الجامعات المصرية الخاصه، تدرس المناهج والمقررات التعليميه تناسب النظم التعليميه العالميه.

وذكر مدير مركز التعليم المفتوح، ان اقامه جامعات في الداخل باسماء دول مثل الجامعة الامريكية، او غيرها يتم عبر مجموعه من الاتفاقيات تتم من خلال الحكومه المصريه، والجامعات الام في تلك الدول، لكن ما يدرس في الجامعات الخاصه بالداخل هو استنساخ للمناهج والمقررات في تلك الدول.

من جانبه قال حلمي فؤاد، مدير عام علاقات المستثمرين بشركه شمال افريقيا، ان قطاع التعليم ما قبل الجامعي يعتبر من القطاعات الواعده بالاستثمار مقارنه بالاستثمار في الجامعات، خاصه مع زياده الكثافه السكانيه في المدن الجديده منها القاهره، وبدر والشروق علي سبيل المثال.

وطالب بان تقوم الجهات المختصه منها وزاره التربيه والتعليم، بتسهيل بعض الامور الاداريه التي تعرقل الاستثمار، خاصه الامور المتعلقه بمنح التراخيص.

وشدد علي ضروره دعم وزاره التربيه التعليم خاصه في الامور الرقابيه، خاصه عند وجود قطاع خاص ذي خبره اجنبيه ويرغب في عمليه الاستثمار التعليمي، بالاضافه الي تشجيع مبدا التنافسيه بين المدارس في تقديم خدمات افضل.

واعتبر فؤاد ان الاستثمار في الجامعات الخاصه في الوقت الحالي يعتبر امرًا غير مفضل من وجهه نظره، خاصه بعد زياده الجامعات، لان الجامعات الحاليه استطاعت ان تغطي كل المستويات التعليميه التي تناسب شرائح كبيره في المجتمع.

من جانبه، قال كمال مغيث، الخبير التعليمي واستاذ التربيه والمناهج، ان اكبر التحديات التي تواجه المنظومه التعليميه في مصر هو غياب الهدف القومي من التعليم والرؤيه الفلسفيه المطلوب تحقيقها من التعليم.

واوضح مغيث ان الوسائل التي يتم استخدامها في الطرق التعليميه لا تحقق الهدف المطلوب والذي لابد ان يتمثل في النهوض بالاقتصاد القومي للبلاد.

2000 جنيه لكل طالب سنويا