جدل في الأوساط السياسية الفرنسية حول الاستراتيجية تجاه الأسد وإرسال قوات إلى سوريا

تشهد فرنسا جدلا واسعا في مختلف الاوساط السياسيه حول الحاجه للتعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد للقضاء علي تنظيم داعش الارهابي ، حيث تري الحكومه الفرنسيه استحاله التعاطي مع الاسد باعتباره جزءا من المشكله في سوريا ، فيما يري سياسيون اخرون - خاصه من اليمين - ان اجتثاث الارهاب الذي يقتل و يرتكب جرائم بشعه - تستهدف الاقليات بشكل خاص - يستوجب اعاده النظر في سياسه فرنسا تجاه النظام السوري الحالي .

ففي جلسه البرلمان - التي انعقدت امس الثلاثاء للنقاش حول قرار فرنسا توسيع غاراتها الجويه ضد داعش لتشمل سوريا اضافه الي العراق - اكد رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس انه لا مجال لاي تسويات او ترتيبات مع الاسد، معتبرا ان التوافق او التصالح معه، كما يقترح البعض، سيكون خطا اخلاقيا قبل اي شيء اخر،علي حد قوله .

وتابع "لن نقوم باي عمل من شانه تقويه النظام ، بل من الضروري السعي للتوصل الي اتفاق يطوي بشكل نهائي صفحه بشار الاسد باعتباره جزءا كبيرا من المشكله ، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون حلا"، و في المقابل، دعا ممثلون عن الحزب اليميني "الجمهوريون" الي استئناف الحوار مع الاسد باعتباره اقل وحشيه من داعش.

واعتبر رئيس وزراء فرنسا الاسبق فرانسوا فيون - المنتمي لحزب "الجمهوريون"- ان روسيا و ايران بامكانهما اطلاق عمليه عسكريه واسعه النطاق تهزم بها داعش، داعيا الي تاجيل النقاش حول مستقبل النظام السوري و تقديم الدعم له لتفادي انهياره .

كما اعتبر النائب اليميني جاك ميار ان تدفق المهاجرين الي اوروبا لا يرجع فقط الي الحرب الدائره في سوريا ، و لكن ايضا الي الخطا في تحديد العدو و هو داعش ، داعيا الي ترك حكومه دمشق التعامل مع الارهابيين دون التسبب في اوضاع يصعب السيطره عليها ، و تابع " لم تكن دمشق هي التي قصفت مدينه تدمر الاثريه ، و لم تكن هي ايضا التي ارتكبت عمليات اعدام للاقليات الدينيه"، مؤكدا ان مسيحي الشرق و الكثير من السنه يدعمون نظام الاسد .

يشار الي ان زياره اربعه برلمانيين فرنسيين ، من بينهم النائب جاك ميار، الي سوريا بمبادره شخصيه في مطلع العام الجاري ولقاء ثلاثه منهم بشار الاسد اثارت استياء الحكومه الفرنسيه ، حيث كانت الاولي منذ قطع العلاقات الدبلوماسيه بين باريس ودمشق في مايو 2012.

وعلي جانب اخر، تباينت الاراء بشان ضروره تدخل فرنسا البري في سوريا ، ففي الوقت الذي استبعد فيه مانويل فالس مجددا امام البرلمان ارسال قوات بريه فرنسيه الي الاراضي السوريه ، يشير استطلاع للراي اجراه معهد "ايفوب" للدراسات مؤخرا ان %56 من الفرنسيين يساندون مشاركه فرنسا في تدخل عسكري بري في سوريا ضد تنظيم داعش الارهابي.

وكشف الاستطلاع ان نسبه التاييد ترتفع عند انصار الحزب اليميني "الجمهوريون" لتسجل (%64) و تقل الي %59 عند انصار الحزب الاشتراكي (اليسار) و الي %56 بالنسبه لحزب اليمين المتطرف "الجبهه الوطنيه" .

و اعتبر النائب الاشتراكي فيليب نوش ان ارسال قوات بريه الي سوريا امر غير واقعي متسائلا "من اليوم يمكنه التصديق ان فرنسا وحدها ببضعه الاف من الجنود يمكنها حل الوضع في سوريا؟"، مؤيدا في الوقت ذاته قرار توسيع عمليه "شامال" الفرنسيه في العراق لتشمل ايضا سوريا ، و اكد انه حيال التهديد المباشر للامن القومي لفرنسا لا يوجد خيار سوي استخدام حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الامم المتحده .

من جانبه، قال النائب فرانسوا دو روجي - المنتمي لاحزاب البيئه متحدثا عن التدخل البري - انه لا توجد اي دوله مستعده لتحمل التكلفه البشريه و السياسيه لذلك، داعيا الي التفاوض علي حل سياسي من خلال عقد مؤتمر دولي حول السلام في الشرق الاوسط بمشاركه روسيا و ايران .