ضربة جديدة للإهمال.. إحالة 7 قيادات بالنقل النهرى للمحاكمة فى قضية غرق مركب الوراق.. النيابة الإدارية: المتهمون انغمسوا فى حلقة من التقاعس تسببت فى 40 ضحية.. وتخطر الداخلية بمسئولية المسطحات المائية

وجهت هيئه النيابه الاداريه، برئاسه المستشار سامح كمال، ضربه جديده ضد الاهمال والتقاعس عن اداء الواجبات الوظيفيه للعاملين بمؤسسات الدوله، باحاله 7 قيادات ومسئولين بالهيئه العامه للنقل النهري، للمحاكمه العاجله، في حادث غرق مركب الوراق، الذي تسبب في وفاه 40 شخصًا.

والمتهمون المحالون للمحاكمه في القضيه رقم 180 لـسنه 2015 رئاسه الهيئه، هم كل من: القائم باعمال مدير الاداره العامه للرقابه النهريه التابعه للهيئه العامه للنقل النهري، ورئيس هويس المالح التابع للهيئه، ورئيس هويس الكيلو 100 العامريه، ومسئول تشغيل هويس الكيلو 61 ابو المطامير، ورئيس هويس الكيلو 28.5، ورئيس هويس فم النوباريه، ورئيس هويس الخطاطبه.

وكشفت التحقيقات، التي باشرها الدكتور محمود ابراهيم، عضو المكتب الفني لرئيس هيئه النيابه الاداريه، تحت اشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني، عن اهمال قيادات ومسئولي الهيئه العامه للنقل النهري، وتقاعسهم عن اداء واجبات مهمام عمله في مراقبه الصنادل والمراكب، ما تسبب في وقوع كارثه غرق مركب الوراق، التي اسفرت عن وفاه 40 شخصًا بعد ان اصطدم بها صندل نقل بضائع.

وقالت الهيئه في نص امر الاحاله: "التحقيقات كشفت عن حلقه متصله ومتزامنه من الاهمال الجسيم، انغمس فيها من يفترض فيهم بحكم وظائفهم الرقابه والتفتيش علي كل المراكب التي تتولي الملاحه داخل مجري نهر النيل، وترتب عليها وقوع الحادث الذي سقط فيه 40 ضحيه بين اطفال وشباب وشيوخ، شاء قدرهم ان يدفعوا ارواحهم ثمنا لهذا الاهمال، الذي يكاد من فداحته يقارب العمد".

وتبين من التحقيقات، ان المركب الغارق كان يحمل رقمًا ملاحيًا مزورًا واسم (البرنس حازم برقم 988)، وهو اسمًا مزورًا يخص مركبا اخر بمحافظ المنيا تم ترخيصه بتاريخ 2 سبتمبر 2014، وبالرغم من ذلك الا ان التفتيش علي المراكب الذي تم بواسطه اداره الرقابه النهريه، وشرطه المسطحات المائية، في شهر يوليو حتي يوم 15/7/2015، لم يسفر عن ضبط المركب محل الحادث.

واثبتت التحقيقات، ان المركب محل التحقيق غير مرخص ولا يحمل قائده ترخيصًا، وكان يحمل ركابا يصل عددهم الي 50 فردًا، رغم ان السعه القصوي لمثل هذا النوع من المراكب 20 فردًا، ورغم ذلك نزل للعمل بنهر النيل بالوراق دون ضبطه او توقيفه.

واسفرت التحقيقات بشان الصندل 67 التابع لشركه النيل المتسبب في حادث غرق مركب الوراق، ان طوله يبلغ90 مترًا، ومكون من جزءين (دافع ومدفوع)، الا انه تم تركيب دافع علي مدفوع لا يخصه دون الحصول علي موافقه هيئه الرقابه النهريه لمطابقه صلاحيته الفنيه، وهو الامر الذي ترتب عليه صعوبه التحكم في الصندل.

كما كشفت التحقيقات ان الصندل كان قادمًا من محافظه الاسكندريه محملًا بشحنه حديد زهر قدرها 600 طن تقريبًا، وذلك لتفريغها بميناء طناش بالوراق، وبعد تفريغ الشحنه في طناش كان متوجهًا الي مرسي الشركه بمنطقه اثر النبي بمصر القديمه، حيث اصطدم بالجانب الايسر للمركب حسبما ورد باقوال الشهود، مما ادي الي تجمع الركاب بالمركب بالجانب الايمن وهو ما ترتب عليه اختلال توازن المركب فانقلب بمن فيه في النهر.

وتوصلت التحقيقات، الي ان الصندل مر خلال رحلته من الاسكندريه بعدد 6 اهوسه، وهي عباره عن نقاط تفتيش تتولي الرقابه علي اي مركب او صندل قبل السماح له بالمرور، ويتعين عليها التاكد من صلاحيته الفنيه للملاحه، وسلامه اجهزه التنبيه الصوتي والاناره الكافيه، واكتمال افراد الطاقم المكون من 6 افراد قبل السماح له بالمرور.

وبالرغم من ان القانون حدد انه في حاله عدم الصلاحيه الفنيه للملاحه يتعين توقيف المركب ومنعها من الملاحه النهريه، الا ان المختصين بكافه الاهوسه سمحوا للصندل بالمرور رغم عدم اكتمال افراد طاقمه (3 بدلًا من 6)، وسير الدافع بمدفوع اخر غير ثابت في الترخيص، بما يصعب من التحكم خلال السير، فضلا عن سيره بدون الانوار الملاحيه والاجراس واجهزه التنبيه الصوتي.

وانتهت النيابه الاداريه الي تقاعس قيادات النقل النهري عن القيام بمهام عملهم، والتسبب في وقوع الكارثه بسبب تغاضيهم عن تنفيذ القانون، والاهمال المتعمد ما اسفر عن ازهاق 40 روحًا لاطفال ونساء وشيوخ وشباب.

واكدت التحقيقات ان القائم باعمال مدير الاداره العامه للرقابه النهريه اهمل اتخاذ الاجراءات المقرره قانونًا حيال التفتيش علي الوحدات النهريه بمجري النيل بناحيه الوراق، مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهري موضوع الحادث حال سيره بدون ترخيص وحال عدم مطابقته لاشتراطات السلامه والصلاحيه الفنيه، مما اسهم في وقوع الحادث محل التحقيق.

واوضحت ان المتهمين من الثاني حتي السابع بوصفهم مسئولي الاهوسه قعدوا عن اتخاذ الاجراءات المقرره قانونًا حيال عدم اكتمال افراد طاقم الصندل محل التحقيق، فضلًا عن سيره بمدفوع غير ثابت بالترخيص، وحال عدم توافر الانوار الملاحيه النهريه المقرره قانونا، والاجراس، ووسائل التنبيه الصوتي، وذلك بالمخالفه لاحكام القانون والقرارات الوزاريه المنظمه للملاحه النهريه، بما كان من شانه سير الصندل بمجري نهر النيل ليلا رغم عدم صلاحيته الفنيه، وهو اهمال جسيم اسهم بشكل فعال في وقوع الحادث.

وامرت النيابه بارسال صوره من مذكره التصرف في القضيه لاداره التفتيش والرقابه بوزاره الداخليه، لاعمال شئونها حيال ما اثير قبل المختصين بشرطه المسطحات المائيه، من اهمالهم الجسيم في اجراء التفتيش والرقابه علي الوحدات النهريه بناحيه الوراق، وبما اسهم في وقوع الحادث محل التحقيق.