السياسة الخارجية العُمانية: عُمان بين الخليجيين وإيران

عاده ما تُستَخدَم كلمات من قبيل "الهادئه" او "المنعزله" لوصف سلطنة عمان، وبشكل اكثر دقه، لوصف سياستها الخارجيه وتحركاتها الاقليميه، بل وصل الامر لدي البعض الي حد انهم لا يستطيعون التمييز بين عُمان، السلطنه، وعمّان، العاصمة الأردنية. غير ان هذه الاوصاف ليست دقيقه تماما؛ فبالرغم من ان السلطنه بالفعل تتسم في تحركاتها الاقليميه بهدوء شديد، الّا انها ليست منعزله، خصوصا في السنوات الاخيره التي جعلت من الصعب علي اي دوله ان تبقي بعيدا عن تفاعلاتها.

خلال السطور التاليه نحاول تقديم خريطه للسياسه الخارجيه العُمانيه، وذلك من خلال التركيز علي اهم دوائر السياسه العُمانيه وسماتها، بالاضافه الي السياسه العُمانيه الاقليميه، وبشكل خاص بين مجلس التعاون الخليجي وايران، وكذلك ارتباطاتها العالميه، ونقصد بشكل اساسي الارتباط بالولايات المتحده وبريطانيا.

تهتم السياسة الخارجية العُمانيه بالعديد من الدوائر، وكغيرها من الدول، اضطلع كل من التاريخ والجغرافيا بلعب الدور الابرز في تحديد هذه الدوائر وتحديد مدي اهميتها بالنسبه للعُمانيين.

تُعتبَر الدائره العربيه الاسلاميه هي الدائره الابرز في الاجنده الخارجيه لعُمان، وقد ساهم الموقع الاستراتيجي في اقصي الجنوب الشرقي لشبه الجزيره العربيه في ترسيخ اهتمام عُمان بالتعامل مع جيرانها العرب في الشمال والغرب؛ اذ ان البلاد مُحاطه بالمياه من الشرق والجنوب. وقد اتي النظام الاساسي العُماني علي ذكر هذا البُعد العربي الاسلامي من خلال النص علي ان "سلطنه عمان دوله عربيه اسلاميه مستقله ذات سياده تامه عاصمتها مسقط". كما ان السلطنه انضمت الي جامعه الدول العربيه في العام 1970، والي منظمه المؤتمر الاسلامي في 1972. وتتعلق هذه الدائره في السياسه العُمانيه بشكل اساسي بمنطقه الخليج بجناحيها، الجناح العربي والجناح الايراني.

امّا الدائره الثانيه، فهي الدائره العالميه. ونقصد بالدائره العالميه في هذا الاطار الارتباط بالقوي العالميه او الدوليه، وقد ارتبطت عُمان بشكل كبير ومنذ زمن بعيد بكل من الولايات المتحده وبريطانيا، وسيتم تناول هذه الدائره بشئ من التفصيل.

وبالنسبه للدائره الثالثه، فهي تتعلق بشكل اساسي بالارتباط بالدول المطله علي المحيط الهندي؛ فقد ارتبطت عُمان بعلاقات قديمه بدول شرق افريقيا، الساحليه، بالاضافه الي علاقات بدول وسط القاره كبوروندي واوغندا، وقد كانت التجاره هي المجال الاساسي لهذا الارتباط، وذلك امر منطقي نتيجه اطلال عُمان علي ساحل خليج عُمان وبحر العرب ووقوعها علي طرق هامه من طرق التجاره البحريه بين اسيا وافريقيا. بل وتشير المصادر التاريخيه الي ان البلاط العُماني قد تم نقله في فتره من الفترات، 1832 او 1840 حسب المصادر المختلفه، الي شرق افريقيا. ومؤخرا، ساهمت عُمان الي جانب سته دول اخري تطل علي المحيط الهندي في اطلاق رابطه الدول المطله علي المحيط الهندي وتضم رابطه المؤسسين الي جانب السلطنه كل من موريشيوس، والهند، وجنوب افريقيا، واستراليا، وسنغافوره، وكينيا. غير ان الرابطه حاليا تضم ثمانيه عشره دوله. وتهدف الرابطه بشكل رئيسي الي تحقيق التعاون الاقتصادي وصولاً الي مرحله تحرير التجاره البينيه.

تُعتبر عُمان من الدول الست المؤسسه لمجلس التعاون الخليجي في 1981، وهي تحتفظ بعلاقات جيده مع جيرانها العرب في كثير من الاحيان. وهذا الانخراط في المجلس والاحتفاظ بالعلاقات الجيده مع دوله يضمن لسلطنة عُمان بعض الدعم الذي يوجهه المجلس لها. خصوصا في الجانب الاقتصادي الذي يزداد تدهورا بسبب تراجع عائدات وانتاج النفط في السلطنه؛ فقد اشارت احصاءات 2013 الي ان قطاع النفط والغاز قد مثّل ما نسبته نحو 45% من الناتج المحلي الاجمالي ونحو 86% من ايرادادت الحكومه. وكذلك انتشار البطاله، خصوصا مع وجود ما نسبته نحو 56% من العُمانيين في سن اقل من 25 سنه وهم بحاجه الي فرص للعمل، اضافه الي انتشار الفساد والذي علي اثره تمت اقاله ومحاكمه بعض رموز الحكومه في عُمان، وهو ما ظهر جليا في2011 بعد خروج الاحتجاجات في شوارع السلطنه حين خصصت دول الخليج 10 مليارات دولار لمساعده عُمان علي تحسين اوضاعها.

وبالرغم من ذلك، فان لعُمان مواقف متحفظه كثيره علي بعض السياسيات والتحركات داخل المجلس، وكثيرا ما اعلنت رؤي مخالفه لرؤي دوله علي الساحه الاقليميه. والشواهد علي هذه التحفظات والاختلافات كثيره.

ففي حين وقفت دول الخليج الي جانب صدام حسين في حربه مع ايران في الثمانينات، دعّمت سلطنه عُمان من علاقاتها مع ايران وتوسطت اخيرا في وقف اطلاق النار بين الطرفين، كما ان عُمان قد انسحبت من مشروع الوحده النقديه الخليجيه منذ 2006 لاسباب اقتصاديه، غير ان بعض المحللين يرون ان الاسباب سياسيه في الاساس وليست اقتصاديه. كما رفضت عُمان، عبر وزير الدوله للشؤون الخارجيه يوسف بن علوي، طرد سوريا من الجامعه العربيه علي اساس ان ذلك يصب في مصلحه داعش والنصره وان الوساطه والحل السياسي هما الافضل. وفي الوقت الذي سحبت فيه كل من السعوديه والامارات والبحرين سفرائهم من قطر، ابقت عُمان علي سفيرها في الدوحه وساندت جهود الوساطه الكويتيه. ومؤخرا، شاركت دول الخليج الخمس الاخري في عمليه عاصفه الحزم في اليمن، بينما بقيت عُمان مغرده خارج السرب تحاول لعب دور للتهدئه من بعيد وبقيت هي الدوله الخليجيه الوحيده التي لم تغلق سفارتها في صنعاء وتنقلها الي عدن.

امّا اسباب هذا الخط العُماني المخالف للخط الخليجي، السعودي بشكل خاص، بشكل كبير، فيمكن ارجاعه بشكل اساسي الي ثوابت السياسه العُمانيه وجنوحها الي الهدوء والناي بالنفس عن الصراعات والارتباط بعلاقات جيده مع مختلف الاطراف. كما يمكن في هذا الاطار الاتيان علي ذكر اختلاف التركيبه المذهبيه بين عُمان، ذات الاغلبيه الاباضيه، وبين جيرانها الخليجيين، ذوي الغالبيه السُنّيه السلفيه، ومخاوف عُمان من توسع النفوذ السلفي فيها، خصوصاً مع خروج احاديث عُمانيه متخوفه من هذه النقطه تحديدا ومشيرهً الي عمل بعض الشخصيات الدينيه السعوديه علي نشر المذهب الوهابي والفكر السلفي في البلاد.

بالاضافه الي غياب الثقه مع بعض دول الخليج، كالامارات، التي تم اعلان القبض علي خليه تجسس تابعه لها في 2011 كانت تهدف للتجسس علي الحكومه والجيش العُمانيين، وهو الامر الذي تظهر في خلفيته المشكلات القديمه بين الطرفين وابرزها الخلافات الحدوديه حول مناطق شبه جزيره مسندم الاستراتيجيه علي مضيق هرمز وواحات البريمي، التي كانت للسعوديه هي الاخري مطالب فيها.

وتظهر ايران في هذا المشهد كعامل دافع لعُمان للحفاظ علي الخط العام لسياستها؛ فعُمان لا ترغب في توتير العلاقات مع ايران، خصوصا وانها تحتفظ معها بعلاقات جيده بعكس دول خليجيه اخري، علي راسها المملكه السعوديه. وقد اشار يوسف بن علوي الي هذا الامر بوضوح عندما تحدث عن انه "ليس من المصلحه ان نجتمع نحن العرب في الخليج لمعاداه دوله مثل ايران لان خسائرها علينا تكون هائله". والجو العام الطائفي في الاقليم والتخوف العُماني من اتساع النفوذ السعودي في دول الخليج يجعلان من الصعب علي عُمان الانخراط في اي من التحركات السعوديه خصوصا، لانها ستُفهَم بلا شك علي انها تحركات ضد ايران، وهو ما لا يساعد بدوره علي الحفاظ علي علاقات السلطنه بايران كما ترغب السلطنه. وتؤكد علي هذه النقطه تصريحات دبلوماسي عُماني سابق وصفت مسانده السعوديه لجماعات مضاده لحلفاء ايران ونفوذها في المنطقه ومحاولات ادخال مجلس التعاون فيه بانه "مشروع طائفي لمواجهه ايران".

مثّلت دعوه العاهل السعودي السابق، الملك عبد الله، في قمه الرياض في ديسمبر 2011 بشان الانتقال من مرحله التعاون الي الاتحاد الخليجي نقطه بارزه في تاريخ التعاطي العُماني مع مجلس التعاون. فبالرغم من ان النظام الاساسي لمجلس التعاون قد نص منذ البدايه علي ان هدف هذا التجمع الخليجي هو الوصول في النهايه الي حده هذا الدول، الّا ان الموقف العُماني علي لسان يوسف بن علوي قد جاء رافضا بشكل قطعي لهذه الفكره، بل والتهديد بالانسحاب من المجلس في حال الشروع في اتخاذ اجراءات الوحده.

والجدير بالذكر ان الموقف العُماني منذ فتره طويله غير محبذ لمشروع الوحده؛ فقد صرّح السلطان قابوس في 1986 بان "الرؤيه العُمانيه هي نفس الاسم للمجلس، المجلس هو للتعاون، وهو ليس اتحادا"، واستتبع ذلك بقوله بانه لا يستطيع التكهن بان المجلس قد يتحول الي اتحاد في مرحله لاحقه ام لا، ونوايا السلطان في هذا التصريح واضحه ولم تزد تصريحات ابن علوي في منتدي المنامه الامني بشان رفض دعوه الاتحاد الّا انها جعلت الامر قاطعا واكثر وضوحا.

وتصلح اسباب تباين المواقف العُمانيه بشكل كبير مع المواقف الخليجيه، التي اوضحناها سلفاً، لتفسير هذا الموقف العُماني السلبي من فكره الوحده، وبالاضافه الي هذه الاسباب يمكن اضافه نقاط اخري.

يدفع تباين الاولويات والمصالح والاهداف العُمانيه مع نظيراتها الخليجيات في اتجاه الابقاء علي الحد الادني من الانخراط في مجلس التعاون دون تطوير؛ فعلي سبيل المثال، في حين ان القوي الخليجيه، السعوديه والامارات وقطر، انخرطت بشكل كبير في تفاعلات المنطقه، وخصوصا الربيع العربي، بقيت عُمان اكثر تحفظا ولم تخرج عنها مواقف واضحه. هذا بالاضافه الي اختلاف النهج العُماني بشكل كبير عن النهج الخليجي، السعودي البحريني بشكل خاص، تجاه نفس القضيه؛ فبخلاف الدولتين السابقتين، لا تري عُمان في ايران مصدر تهديد كبير لها، وان الطريقه المثلي للتعامل مع ايران هي التواصل والانفتاح وليس الصدام والصراع.

وهذه النقطه الاخيره تنقلنا الي نقطه اخري، فانضمام عُمان الي مجلس التعاون في بدايه الثمانينات تم بشكل رئيسي لدرء الاخطار التي كانت تحيط بالدول الخليجيه، ومن ضمنها عُمان، خلال هذه المرحله، وبشكل خاص الثوره الاسلاميه في ايران في 1979 والتي تبعها حاله من عدم اليقين لدي عُمان في البدايه، ولكن سرعان ما عادت العلاقات مره اخري بين الطرفين الي حالتها الجيده، واما وان العلاقات بين الطرفين قد بقيت جيده لفتره طويله، فانه لا يوجد سبب لتطوير المجلس الي حاله الاتحاد، خصوصا وانه سيُفهم وانه اجراء ضد طهران. وهذا الموقف العُماني يتسق بشكل كبير مع التوجه العُماني الاكبر الذي يرفض ادخال اي تطوير حقيقي في عمل المجلس، خصوصا في المجالات العسكريه، وهذا ما اشار اليه ابن علوي بقوله "اذا كانت هناك ترتيبات اخري او جديده لدول المجلس نتيجه للصراعات الموجوده او المستقبليه فنحن لسنا طرفا فيها ولن نكون"، كما  يري بانه "ينبغي علينا ان نناي عن الصراعات الاقليميه والدوليه".

وبالاضافه الي ذلك، فان حكام دول الخليج بشكل عام، وعُمان جزء منها، لديها اشكاليات وتحفظات كبيره علي فكره الخضوع لطرف او لسلطه اخري في حين انهم يتمتعون الان بحكم مطلق في بلادهم، باستثناء الكويت التي يوجد فيها بعض القيود علي الحاكم.

تُعتَبَر العلاقات العُمانيه الايرانيه نموذجا فريدا للعلاقات بين ايران والدول العربيه بشكل عام والخليجيه بشكل خاص، وقد لعبت فيها الطبيعه الهادئه لسياسه العُمانيه ومبدا الانفتاح علي الجميع دورا هاما في وصولها الي هذه الدرجه من التعاون والارتباط.

وبالرغم من كافه الصعوبات التي تواجه عُمان للحفاظ علي هذه العلاقات، مثل ضغوط بلاد خليجيه كالسعوديه علي عُمان وحده الصراعات الاقليميه بين ايران والسعوديه في المنطقه، فان عُمان قد استطاعت تحقيق المعادله الصعبه للحفاظ علي علاقتها مع ايران في نفس الوقت الذي تحافظ فيه علي علاقاتها مع كل من دول مجلس التعاون والولايات المتحده وبريطانيا.

ساهمت ايران بشكل كبير في ترسيخ حكم السلطان قابوس في البلاد بعد ان بادرت بالاعتراف به حاكماً لعُمان بعد ازاحته لابيه في 1970، ثم ساعدته في اخماد ثوره ظفار التي واجهته في بدايه حكمه من خلال ارسال قوات الي عُمان. ويذهب البعض عند تحليله لاسباب العلاقات الجيده بين عُمان وايران الي الاستعانه بهذه المساعده الايرانيه وان السلطان قابوس قد حفظ الجميل لايران وابقي علي علاقته الجيده بها. ومع امكانيه ان يكون هذا صحيحاً بعض الشئ، لكنه لا يرقي الي ان يكون سبباً جوهرياً في الحفاظ علي العلاقات بين الطرفين خلال كل تلك الفتره السابقه، بل ان هذه المساعده في ذاتها قد تمت في ظل نظام الشاه وليس في عصر نظام الثوره الاسلاميه التي تحكم الان في ايران، كما ان الشاه قد قام بها لان خصوم قابوس كانوا من الشيوعيين، في حين ان الشاه كان من حلفاء الولايات المتحده التي كانت لديها حساسيات كبيره تجاه التمدد الشيوعي اثناء فتره الحرب البارده.

ويمكن القول ان ابرز الاسباب التي ساهمت في الحفاظ علي هذه العلاقات الجيده بين الطرفين تتلخص في التوجه العام للسياسه العُمانيه في ظل حكم قابوس من انفتاح علي مختلف الاطراف والناي بالنفس عن الصراعات والمصادمات، بالاضافه الي رغبه عُمان في الحفاظ علي حركه مرور السفن في مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر منه نحو 40% من نفط العالم المنقول بحراً. كما ان عُمان ترغب في الهدور مع ايران كذلك لتسهيل التعاون في استخراج الغاز الطبيعي من بعض الحقول المشتركه بين الدولتين.

وقد بلغت العلاقات مستويات جيده للغايه بين الطرفين، وعملت عُمان علي تدعيم هذا التوجه بشكل كبير، وهذا يظهر في تمثيل السلطنه للمصالح الايرانيه في بعض البلاد التي لا يوجد لايران فيها تمثيل دبلوماسي مثل كندا، كما كان السلطان قابوس اول زعيم عربي يزور طهران بعد تولي روحاني للسلطه في اغسطس 2013، وعُمان كذلك كانت هي الوجهه الاقليميه الاولي لروحاني. وقامت عُمان كذلك برفض الانخراط في مشروع مظله دفاعيه امريكيه لحمايه امن الخليج، قبل ان توقع في 2009 اتفاقيه للتعاون الامني مع ايران، واتفاقيه اخري مشابهه في 2013، بالاضافه الي مناورات بحريه مشتركه في مضيق هرمز.

كما كان لعُمان دور بارز في احداث التقارب بين الغرب وايران بخصوص البرنامج النووي الايراني وابعاد شبح الحرب عن المنطقه من خلال الاسهام في انطلاقه المفاوضات بين الطرفين واستضافه محادثات سريه بين ايران والولايات المتحده. وقد صرّح السلطان قابوس في 2012 بانه "علي ايران والولايات المتحده ان يجلسا معاً ويتحدثا"، وبعد ذلك سلّم السلطان قابوس رساله من الرئيس روحاني الي اوباما في 2013. ذلك علي اساس ان الدفع باتجاه المفاوضات يحقق مصلحه عُمانيه كبري بسبب ابعاده لشبح الحرب عن المنطقه في وقت تصاعدت فيه تصريحات وتهديدات ايرانيه بتلغيم واعتراض السفن في مضيق هرمز، كما ان الحرب كانت ستضع عُمان في موقف شديد الحرج، مع ايران الجاره اذا وافقت علي استخدام اراضيها لضرب ايران، او مع الولايات المتحده والغرب اذا رفضت استخدام اراضيها لضرب ايران.