رفع سعر الفائدة ينذر بأزمة ديون عالمية

"معدلات الدين بلغت مستويات عاليه جدا في كل الاقتصاديات العالميه، ما ترك النظام المالي عرضه لمخاطر تشديد السياسه النقديه من جانب الاحتياطي الفيدرالي الامريكي."

هذا ما حذر منه " بنك التسويات الدوليه" في سياق تقرير نشرته صحيفه " تليجراف" البريطانيه واكد ان الاضطرابات التي شهدتها الاسواق العالميه في الاسابيع الاخيره وكذا هروب رؤوس الاموال من الصين كلها مؤشرات تحذيريه علي حصول ازمه ائتمانيه وشيكه، ناهيك عن المخاوف من عدم قدره صانعي السياسات علي السيطره علي الاحداث.

وقال كلوديو بوريو كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك التسويات الدوليه:" اننا لا نري ازمات منعزله عن بعضها، ولكننا نلمس ضغوطًا تراكمت تدريجيًا علي مدار سنوات جنبًا الي جنب مع المستجدات الاخيره في الاسواق العالميه."

البنك الذي يتخذ من سويسرا مقرًا له  افاد بان اجمالي معدلات الدين تزيد الان عن اعلي مستوياتها خلال الدوره الائتمانيه الماضيه في العام 2007، اي قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وارتفعت معدلات الديون العامه والخاصه مجتمعه بمقدار 36 نقطه مئويه منذ ذلك الحين الي 265% من الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاديات المتقدمه.

وفي هذا السياق، اشار بنك التسويات الدوليه الذي يُطلق عليه " بنك البنوك المركزيه" الي ان الاسواق الناشئه لم تسلم هي الاخري من الأزمة الائتمانيه، قائلا ان اجمالي الدين قفز بمعدل 50 نقطه مئويه الي 167%، وزاد الي ما نسبته 235% في الصين.

وبلغت معدلات الاقتراض الخارجي بالدولار الامريكي مستويات قياسيه، مسجله 9.6 تريليون دولار، وهو ما يرجع بصوره رئيسيه الي انتقال التاثيرات الخاصه بانعدام سعر الفائدة وسياسه التسهيل الكمي في الولايات المتحده .

ومهد هذا، والكلام لا يزال للتقرير، السبيل امام تزايد الضغوط العالميه التي يتعرض لها الدولار في الوقت الذي  يعدل فيه الاحتياطي الفيدرالي من سياساته وبدا في استنزاف السيوله الدولاريه من الاسواق العالميه.

وزادت القروض الممنوحه بالدولار الي الاسواق الناشئه بمعدل الضعف منذ ازمه مجموعه " ليمان برازرز" المصرفيه لتبلغ 3 تريليونات دولار، علما بان جزء  كبيرا من هذا المبلغ قد تم اقتراضه بسعر فائده حقيقي منخفض لم تتجاز نسبته 1%.

في غضون ذلك، لفت بنك التسويات  الي ان بريطانيا واسبانيا والولايات المتحده  اقدمت علي خفض معدلات الديون الاسريه لكن هذا لا يزال غير كاف لتعويض القفزه الكبيره في مستويات الدين العام منذ انهيار " ليمان برازرز."

وشهدت فرنسا التدهور الاسوا من بين الدول الكبري المتقدمه في العالم، حيث زاد اجمالي مستويات الدين غير المالي بمعدل 75 نقطه مئويه الي 291%، لتتجاوز بريطانيا ( 269%) وذلك للمره الاولي في عقود.

وفي المتوسط، يري بنك التسويات الدوليه ان الزياده بمعدل 100 نقطه في سعر الفائده من جانب الاحتياطي الفيدرالي الامريكي سيقود حتما الي ارتفاع بمقدار 43 نقطه في الاسواق الناشئه والاقتصاديات المتقدمه المفتوحه، مع وجود تاثيرات سلبيه قويه علي اسعار السندات علي المدي الطويل.

وكانت دراسه حديثه اجرتها شركه الاستشارات "ماكينزي اند كو"، قد كشفت ان الدين العالمي  نما بمقدار 57 تريليون دولار او 17% من الناتج المحلي الاجمالي او الدخل العالمي منذ اندلاع الازمه الماليه العالميه عام 2007 ليصل الي 199 تريليون دولار او ما يعادل 286% من الناتج المحلي الاجمالي.

واشار التقرير، الذي يعتمد علي مسح اجرته عن الدين في 47  دوله، الي ان المساهم الاكبر في ذلك الارتفاع للمديونيه العالميه هو الديون الحكوميه التي زادت بمقدار 25 تريليون دولار علي مدي السبع سنوات الماضيه.

ودعت "ماكينزي" -في تقريرها- الي نهج جديد لمنع ازمات الديون المستقبليه واوضح ان نسبه الدين الاجمالي الي الناتج المحلي الاجمالي حاليًا تعد مرتفعه في معظم الدول مقارنه بما كانت عليه قبل الازمه، واضاف: المستويات المرتفعه للدين تطرح تساؤلات حول الاستقرار المالي.