«ضاحى» اشتكى لرجـال الأعمال من سلوك المواطنين مع مرافق النقل

يوسف مجدي- مدحت اسماعيل- ايه رمزي

استعرض وزير النقل في حكومه تيسير الاعمال المهندس هاني ضاحي، خلال مؤتمر نظّمه مجلس الاعمال المصري الكندي، خطوات الحكومه خلال الفتره المقبله للنهوض بقطاع النقل والمواصلات بشكل عام، ويشمل "السكة حديد، ومترو الانفاق، والنقل النهري"، وذكر ان القطاع علي مدار السنوات الماضيه شهد ترديًا كبيرًا، ولم يتم تطويره والنهوض بمَرافقه علي مستوي قطاعات النقل باكملها.

وزارة النقل يتبعها 12 هيئه، بها ما يقرب 150 الف عامل، بخلاف العاملين بالسكة الحديد والذين يقدر عددهم بنحو 65 الف عامل، واداره منظومه النقل بشكل عام امر ليس سهلا ويتطلب وقتًا حتي تظهر عمليه التطوير، وفقًا لتصريحات الوزير.

وطالب هاني ضاحي، وزير النقل، بان يقوم المواطن بعميله التطوير علي مستواه الشخصي في البدايه، قائلا: "هناك سلوكيات يقوم المواطن بها وهي تضر به وبمرافق الدوله، علي سبيل المثال ما يحدث في القطار بالقاء القمامه وتكسر المقاعد بالقطارات، فهي ظاهره منتشره لا بد من الكف عنها".

واشار الي ان منظومه النقل تواجه ازمات علي مستوي الجمهوريه، بدءًا بمترو الانفاق الذي يعتبر وسيله نقل تهمُّ المواطن، مرورًا بالسكه الحديد، التي وصف مرافقها بانها "اصيبت بالشيخوخه "، بخلاف تردي وضع الطرق، وانتقالا الي الموانئ النهريه التي لم يستفد منها بالشكل المطلوب علي مدار السنوات الماضيه.

وتابع: "منظومه نقل الافراد والبضائع شهدت اضطرابات علي مدار فترات زمنيه طويله، واستمرت حتي اليوم، فالدوله هي الجهه الوحيده التي تتحمل كل ما يخص البنيه الاساسيه وتكلفه التشغيل"، فضلا عن ان الخدمه المقدمه للمواطنين لا تتناسب مع التكلفه الفعليه للبنيه الاساسيه والانشاء، او تكاليف التشغيل من صيانه واجور وقطع غيار، مما جعل المنظومه في حاجه لدعم دائم من الدوله، واصحبت مصروفات مرافق النقل بشكل عام اكثر من ايراداتها السنويه.

في البدايه قال ضاحي ان السكه الحديد تعتبر من اقدم السكك علي مستوي العالم، فهي تمتد علي مسافه تصل الي حوالي 9.5 الاف متر في ربوع مصر، وتبلغ خطوطها الرئيسيه  5.5 الف كيلومتر، منذ انشائها قبل 50 عامًا.

وتابع: مرافق السكه الحديد مرّ عليها اكثر من 35 عامًا، ولم يحدث فيها اي تحديث يتناسب مع التطوير العالمي، قائلا: "مفيش عربيه ركاب جديده دخلت الخدمه خلال تلك الفتره". 

واشار الي ان هناك تعديًا واضحًا علي مرافق الهيئه، ففي الفتره الماضيه تمت اضافه خطوط جديده باطوال تتراوح بين 700 و800 كيلو متر بمنطقه دير العبد، وهذه الخطوط  شهدت تعديًا عليها علي سبيل المثال.

ولفت ضاحي الي ان وضع مرافق نقل البضائع لم يختلف عن معاناه مرفق نقل الركاب، رغم انها تعتبر علي مستوي العالم المورد الرئيسي والبديل لهيئات السكك الحديد، لتعويض السكه الحديد عن خسائرها الدائمه.

ويقول هاني ضاحي: "منظومه نقل البضائع في مصر تراجعت من 12 مليون طن بضائع، كان يتم نقلها عبر السكه الحديد عام 2011، لتصل في الوقت الحالي لـ4 ملايين طن سنويًّا".

والمح وزير النقل والمواصلات الي انه في يونيو 2014 كانت جميع المرافق بالسكه الحديد شبه متوقفه، رغم كونها مرفقًا اساسيًّا ينقل سنويًّا 550 مليون مواطن، وذلك خلال فتره انتدابه لتولي حقيبه وزاره النقل، بالاضافه الي ان منظومه النقل كانت تعاني عجزًا في نحو 187 خطًّا، ولحل تلك المشاكل كان لا بد من وضع استراتيجيه تم تنفيذها تدريجيًّا لانهاء المشاكل والمعوقات بشكل تام.

واشار الي ان الوزاره عملت علي تنفيذ محورين اساسيين في الاستراتيجيه، المحور الاول يقوم علي دراسه احتياجات البنيه الاساسيه، وبحث مشاكل تشغيل القطارات، والمحور الثاني الاهتمام الدائم بتنفيذ اعمال الصيانه الدوريه، والمحوران يتطلبان تمويلا ضخمًا.

وتابع: "الوزاره نجحت خلال 7 اشهر في اعاده تشغيل السكه الحديد، واعاده 187 قطارًا للتشغيل عن طريق اتمام بعض الصيانات والتجديدات"، مضيفًا ان التحديات الرئيسيه كانت في قطاع نقل البضائع، والتي طالتها ايادي التخريب.

وقال ضاحي ان الوزاره شعرت بضروره ان يتم تحديث اسطول المنظومه وتوريد عربات جديده، سواء لنقل البضائع او الافراد، وحتي تستطيع ان تستوعب الزياده المستمره في تعداد السكان، والقضاء علي الازمات التي تحدث سنويًّا في المناسبات، خاصه منظومه نقل الركاب.

ولفت الي ان الوزاره نجحت في يونيو 2014 بتسهيل اجراءات توريد 212 عربه من الهيئه العربيه للتصنيع، وان ثمار ذلك ظهرت حاليًا متمثله في القطار السريع المتجه للاسكندريه، ويعتبر القطار له اهميه خاصه، لان اكثر من %50 من مكوناته محليه الصنع.

واكد ضاحي ان الوزاره تحتاج لما يقرب من 79 مليار جنيه علي مدار 10 سنوات؛ حتي تكون قادره علي تحديث البنيه الاساسيه للسكه الحديد، واعاده هيكلتها بالكامل، وانشاء خطوط مزدوجه، بالاضافه الي تحديث الاشارات، وايضًا حل الازمات الضخمه التي عانت منها المزلقانات خلال السنوات الماضيه.

ويشير وزير النقل الي انه تم العمل علي تنفيذ خطه قصيره الاجل، وتحتاج الي 40 مليار جنيه، ولتوفير ذلك المبلغ اتجهت الوزاره الي نوع جديد من الترويج لجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاع النقل.

وتابع: الترويج يستهدف جذب استثمارات لبعض خطوط الطرق، بخلاف الاستثمارات التي تخصصها الحكومه سنويًّا لمرافق النقل، لافتًا الي ان قطاع السكه الحديد ليس من القطاعات الجاذبه للاستثمارات؛ نظرًا لطبيعتها، فتكلفه التشغيل تفوق الايرادات المحصَّله.

وذكر ان اسلوب الترويج الجديد بدا بطرح مشروع خطوط لنقل البضائع من حلوان الي العين السخنه، لخدمه مصانع الاسمنت الموجوده في العين السخنه، وذلك المشروع كان من المشروعات التي تم طرحها في مؤتمر القمه الاقتصاديه التي عُقدت في مارس الماضي.

وقال انه يجري حاليًا التفاوض مع اكثر من مستثمر لتنفيذ المشروع عبر نظام حق الانتفاع او المشاركه.

واستكمل هاني ضاحي: الوزاره تعمل علي تجهيز الدراسه المبدئيه لمشروع القطار فائق السرعه، والذي من المقرر ان يربط القاهره بالاسكندريه كمرحله اولي، ومرحله ثانيه من القاهره حتي اسوان، ومن ثم من الاقصر حتي الغردقه، ليمتد لمسافه حوالي 1500 كيلو متر، مشيرًا الي انه تم طرحه بنظام ""BOT، وانه تم التقدم بالتقريرين الاول والثاني للمشروع، ومن المنتظر ان يحسم التقرير الاخير، والذي سيتم الانتهاء منه مع اواخر سبتمبر الحالي، الجهه المنفذه للمشروع.

علي صعيد متصل اوضح وزير النقل ان محطات مترو الانفاق للخط الثالث، والتي تبدا من نادي الشمس الي مدينه السلام، سيتم تمويلها بالكامل من الموازنه العامه للدوله، لافتًا الي انه يجري التفاوض حاليًا لتنفيذ خط قطار يربط شرق القاهره بالعبور 1 و2، والشروق 1 و2، حتي العاشر من رمضان، والعاصمه الجديده.

واستعرض ضاحي خطه وزارته لتطوير شبكه الطرق الحاليه، منوهًا بانه يوجد حاليًا ما يقرب من 24.5 كيلو متر طرقًا رئيسيه، بالاضافه الي 100 الف كيلو متر باحتساب الطرق الفرعيه، لافتًا الي ان جميعها تعرَّض للتلف نتيجه الانفلات الامني الذي حدث مؤخرًا، والذي ادي لكسر قواعد المرور والتعامل السيئ مع المرافق.

وقال الوزير ان الوزاره كانت تواجه تحديين في ذلك الوقت الاول، وهو الحفاظ علي الشبكه الموجوده وتحديثها قدر المستطاع، والتحدي الاكبر هو تنفيذ التكليف الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بانشاء 11 ممرًّا جديدًا يربط الشرق بالغرب، والشمال بالجنوب والمحاور الرئيسيه؛ لتسهيل حركه البضائع والتجاره الداخليه او الخارجيه.

واشار ضاحي الي انه لذلك تم اعلان المرحله الاولي لشبكه الطرق بطول 3400 كيلومتر، والتي كان الغرض منها ربط الصحراء الغربيه بالمناطق الواقعه علي البحر المتوسط، وصعيد مصر بالموانئ الواقعه علي البحر الاحمر، وكذلك الموانئ الممتده علي البحر المتوسط.

ولفت الي ان ابرز التحديات التي واجهت الوزاره عند بدء التسجيل، هو ضروره اتباع قانون المناقصات والمزايدات لاختيار الشركات المنفذه، وذلك الامر كان سيتغرق ما يقرب من 6 شهور، بينما كانت التعليمات ان يتم تسليم المشروع نهائيًّا بعد 12 شهرًا من وقت تسلم المواقع.

والمح ضاحي الي ان الوزاره قامت بحل تلك الازمه عبر اتفاقها مع الجهات المنفذه للمشروع، وهي القوات المسلحه ووزاره الاسكان، علي وضع قائمه بالاسعار التي سينفذ بها المشروع، مع مراعاه تخصيص هامش ربح للشركات المتقدمه، وعلي ذلك تم عمل حصر لجميع الشركات التي لديها القدره الفنيه علي تنفيذ المشروعات بالسعر المطلوب، واستغرق ذلك نحو شهر ونصف الشهر.

واضاف ان شبكه الطرق، جزء كبير من مشروعاتها دخل حيز التنفيذ، واخري علي وشك الانتهاء منها، لافتًا الي ان جزءًا من ذلك المشروع داخل في اراض زراعيه، ويجري حاليًا دفع تعويضاته للبدء فيها.

وكان مدحت كمال الدين، رئيس هيئه المساحه، قال ان تعويضات نزع الملكيه للمشروع القومي للطرق، تقدَّر بنحو 6 مليارات جنيه، تم صرف ما يقرب من 3 مليارات جنيه في الوقت الحالي، منها علي سبيل المثال الطريق الاقليمي، وطريق شبرا- بنها، وطريق بورسعيد التبادلي، والمعرف بطريق 6 يونيو.

وذكر وزير النقل ان الرئيس عبد الفتاح السيسي شكّل لجنه لمراجعه جوده تنفيذ الطرق، ضمّت في عضويتها مهندسين من الهيئه

الهندسيه للقوات المسلحه، وعددًا من الجهات الاخري، وان التاكد جاء بعد تنفيذ المشروع في الوقت المحدد، بالاضافه الي ان العمل فيه يسير وفقًا للمخطط، رغم الصعوبات التي تواجه الجهات المنفِّذه.

ويقول ضاحي ان ارجاء افتتاح طريق وادي النطرون حتي الان، كان هدفه تنفيذ المشروعات بجوده عاليه، مضيفًا ان الطريق يبلغ طوله 145 كيلومترًا، ويستهدف التوسعه يسارًا ويمينًا فقط، لكن مهندسي المشروع اكتشفوا تعرض الطريق باكمله للتلف نتيجه عدم وجود صرف لمياه الاراضي الزراعيه، والتي تسببت في هلاكه، وكان لا بد من ازالته بالكامل. 

واشار الي ان عمليه تنفيذ الطريق بشكل عالٍ من الجوده، تتطلب ان يتم اغلاقه بالكامل، واستخدام الطرق البديله وهو طريق اسكندريه الصحراوي، لمرتادي منطقه الساحل الشمالي.

واكد انه علي استعداد ان يطرح طريق خشم الرقبه علي مستثمري المنطقه بنظام "bot"، اذا رضوا بذلك، مضيفًا ان الطريق تصل استثماراته الماليه لما يقرب من 400ـ 500 مليون جنيه.

كان اللواء عادل ترك، رئيس الهيئه القوميه للطرق والكباري والنقل البري، قد اعلن انه تم الغاء تنفيذ طريق خشم الرقبه من المشروع القومي للطرق، لعدم جدواه.

والطريق يصل بين الجيزه وبني سويف، ويبلغ طوله 110 كم، وكان من المخطط تنفيذه بنظام الرصف الخرساني ليكون طريقًا مخصصًا لسير النقل الثقيل وخدمه المناطق الصناعيه.

يُشار الي ان المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اصدر قرارًا باعتبار مشروع انشاء طريق خشم الرقبه من اعمال المنفعه العامه، بدايه العام الحالي. 

وقال ضاحي لـ«المال»، علي هامش المؤتمر، ان القوات المسلحه لن تنفذ المرحله الثانيه من المشروع القومي للطرق بمفردها، وان ما تم اسناده اليها خلال الفتره الماضيه، هو مساحه كانت مخصصه بالفعل لها، مضيفًا ان الجهات الـ"3" وهي: "وزارتا الاسكان والنقل، والقوات المسلحه" ستنفذ المرحله الثانيه من المشروع القومي للطرق.

واضاف انه لم يتم تحديد التكلفه الماليه للمرحله الثانيه للمشروع حتي الان.

وكان اللواء عادل ترك، رئيس هيئه الطرق والكباري، قد اعلن ان تنفيذ المرحله الثانيه من المشروع القومي للطرق تم اسناده الي القوات المسلحه بطول 600 كم بشكل مباشر، عبر رئيس الجمهوريه.

وتمكنت هيئه الطرق من تنفيذ %65 بالمرحله الاولي للمشروع القومي للطرق، بطول 1200 كم، بتكلفه بلغت 17 مليار جنيه، بعد مضيِّ عام من بدء العمل بالمشروع في اغسطس الماضي. 

وقامت الهيئه العامه للطرق والكباري بتقسيم المرحله الاولي من المشروع القومي لـ17 طريقًا، وتعكف 31 شركه مقاولات علي تنفيذ المشروع. 

اما عن موانئ مصر، ودور الوزاره في رفع كفاءتها، فقال الوزير ان الوزاره بدات بعمل خطط لجميع الموانئ باكملها، لبحث كيفيه الاستفاده القصوي منها، لافتًا الي انه علي الرغم من امتلاك الدوله 15 ميناء تجاريًّا، 9 منها علي البحر الاحمر، و6 علي البحر المتوسط، لكنها غير مستغَله الاستغلال الامثل.

وقال انه تمت مراجعه المخطط العام لميناء العين السخنه وشرق بورسعيد، بالاضافه الي الموانئ الواقعه علي ممر قناه السويس، وتم عمل خطه اساسيه لمنطقه شمال غرب خليج السويس بالكامل، ومنطقه شرق التفريعه.

واشار الي ان الموانئ التي تم عمل الخطط الاستراتيجيه لها مره اخري، ليست للتنميه فقط، لكن لمحاوله الاستفاده القصوي منها، لافتًا الي ان عددًا من الموانئ لديها سعه اضافيه متاحه، منها ميناء شرق التفريعه، الذي يقوم بنقل حوالي 3.5 مليون حاويه، في حين ان قدرته الاستيعابيه هي نقل 5 ملايين حاويه، وايضًا ميناء العين السخنه الذي ينقل 600 حاويه حاليًا، بينما الميناء لديه القدره علي ان ينقل 1.5 مليون حاويه.

وتابع: تطوير الموانئ يعد محورًا اساسيًّا في اي منطقه اقتصاديه؛ لانه يساعد علي تحقيق المزيد من الموارد، والهدف الاساسي من الميناء، كما هو معروف، ان يكون نقطه تبادل تجاري، او نقطه تصدير للصناعات القائمه، وعلي ذلك الوضع ستقام مشروعات محور قناه السويس.

ويستطرد وزير النقل الي الحديث عن وضع وزاره النقل في عمليه تنميه محور قناه السويس، بقوله: تم تقسيم المنطقه المتاخمه لميناء شرق بورسعيد، والتي تبلغ مساحتها 79 كيلومترًا، وتحديد نوعيات الصناعات المقرر انشاؤها بالمنطقه، والتي ستكون خفيفه ومتوسطه، بالاضافه الي المنطقه الصناعيه بشمال غرب خليج السويس، وايضًا المنطقه المتاخمه لميناء العين السخنه، وستبدا تباعًا مشروعات صناعات السفن في وادي التكنولوجيا والمناطق التابعه لمشروع تنميه محور قناه السويس.

وذكر ضاحي ان الدوله ستقوم بتنفيذ جزء من تطوير البنيه الاساسيه، والمتمثله في الطرق والمياه والصرف والكهرباء لمشروعات المحور، وستقوم تدريجيًّا بطرح المناطق للاستثمار، وهي حاليًا في مرحله التصميمات النهائيه، متوقعًا ان تمثل خلال 5 سنين حوالي %10 من الاقتصاد المصري، علي ان تستمر في الزياده لتمثل اكثر من %40 من الاقتصاد.

اما بالنسبه للموانئ الواقعه علي البحر المتوسط، فقال وزير النقل انه كان لا بد من حدوث تنميه بتلك الموانئ، لافتًا الي انه بدا العمل في ميناء الاسكندريه الان، عبر مشروعين، احدهما محطه لاستقبال البضائع عامه، والاخر للصب السائل، جارٍ طرحها.

ولفت الي انه يتم حاليًا توسيع وتعميق الموانئ، ومنها العين السخنه، ودمياط، لـ17.5 متر، حتي تستوعب السفن العملاقه، وانه تمت الاستفاده من الكراكات التي قامت بحفر قناه السويس.

واكد ضاحي انه من المفترض ان توفر الموانئ المصريه دخلا اقتصاديًّا كبيرًا نتيجه موقعها الجغرافي المتميز، بالاضافه الي زياده حركه التجاره العالميه، لكن المشاكل التي تعاني منها تلك الموانئ تعوقها عن تحقيق المردود الاقتصادي المستهدف.

واشار الي ان الوزاره استطاعت بالتعاون مع وزارتي الماليه والصناعه والتجاره الخارجيه، عمل صياغه جديده لمنظومه الشباك الواحد، علي غرار ما هو موجود في معظم الدول العالميه؛ بهدف المساهمه في توفير الوقت ورفع قدرات الموانئ.

والمح الي ان الجهات الـ3 "الماليه، والنقل، والصناعه" استطاعت الانتهاء من وضع خطه الشباك الواحد للموانئ، خلال مارس الماضي، وتم تنفيذها اغسطس الماضي، وكانت نتائجها مُرضيه، قائلا: "تحسين قدره الموانئ بتحسن الخدمات الموجوده، ومن ثم زياده قدراتها الاستيعابيه والتنافسيه". 

وكان وزير الصناعه والتجاره منير فخري عبدالنور، قد ابلغ هيئه النقل ان الموانئ الصناعيه الموجوده حاليًا غير تابعه لوزارته، وانما تابعه لشركات قطاع عام تتبع وزاره الاستثمار باعتبارها الجهه المشرفه علي القطاع والخاضع لولايتها.

ولفت ضاحي الي ان قرارات تنظيم رسوم التداول بالموانئ المصريه، لم تتغير منذ عام 2002، رغم حدوث تغييرات كبيره، وانه تم عقد حوار مجتمعي ضم المجتمع البحري باكمله، وشركات التوكيلات البحريه، والغرف التجاريه البحريه، وتم الاتفاق مع جميع الجهات علي صدور رسوم تداول جديده، هدفها تنظيم حركه التداول والعمل في الموانئ.

علي صعيد اخر تناول وزير النقل شرح اتجاه الوزاره حول فكره النهوض بالنقل النهري، ليتواكب مع النظم العالميه، خاصه انه يعتبر من وسائل النقل المهمه، والتي توجد فيها مزايا متنوعه، منها انخفاض اسعاره، وقله تلويثه للبيئه، لافتًا الي ان البنيه الاساسيه للنهر في حاجه للتطوير.

وتابع: وزارات "النقل، والاسكان، والري" وضعت خطه للنهوض بقطاع النقل النهري، تضمن استغلاله بطريقه جيده، دون حدوث اي مشاكل في مياه النيل، لافتًا الي ان هناك مشروعين سيتم طرحهما خلال ايام بنظام "bot".