“وزراء الخارجية” يؤكدون رفضهم إجراءات إسرائيل لتغيير الوضع القانوني للجولان المحتل

اكد وزراء الخارجيه العرب اليوم الاحد رفضه كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اجراءات تهدف الي تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل ، واخرها قرار الكنيست الاسرائيلى الاخير الذي دعا الي اجراء استفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان العربي السوري المحتل والقدس الشرقيه ، واعتبار الاجراءات الاسرائيليه لتكريس سيطرتها عليه “غير قانونيه ولاغيه وباطله ، وتشكل خرقا للاتفاقيات الدوليه ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها”.

وشدد الوزراء العرب – في قرار صدر مساء اليوم بعنوان “الجولان العربي السوري المحتل” في ختام اعمال الدوره ال`144 لمجلس الجامعة العربية علي المستوي الوزاري برئاسه الامارات – علي تاكيد الدول العربية دعمها ومساندتها الحازمه للحق السوري في المطالبه باستعاده كامل الجولان العربي السوري المحتل الي خط الرابع من يونيو 1967 استنادا الي اسس عمليه السلام وقرارات الشرعيه الدوليه والبناء علي ما انجز في اطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991 ، والتاكيد مجددا علي ان استمرار احتلاله مع باقي الاراضي العربيه منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا لاستقرار المنطقه والسلم والامن الدوليين.

وادان الوزراء العرب، اسرائيل لممارساتها في الجولان العربي السوري المحتل المتمثله في الاستيلاء علي الاراضي والموارد المائيه فيه ، واقامه سد ركامي قرب مدينه القنيطره المحتله لنهب المياه وسحب مياه بحيره “مسعده” البالغ سعتها سبعه ملايين متر مكعب وتحويلها الي مزارع للمستوطنين واستنزاف بحيرتي “طبريا” و”الحوله” وحرمان المزارعين السوريين من اهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقايه مواشيهم.

كما ادان الوزراء قيام اسرائيل (القوه القائمه بالاحتلال) لسعيها “المحموم لنهب ثروات الجولان السوري العربي المحتل من خلال التنقيب الكثيف عن البترول في الجولان لسرقه موارده”.

واكد الوزراء ، الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سوريا ولبنان والوقوف معهما في مواجهه الاعتداءات والتهديدات الاسرائيليه المستمره ضدهما واعتبار اي اعتداء عليهما اعتداء علي الأمة العربية .