تونس: الاتفاق على استئناف حوار المصالحة مع نظام بن على

اعلن رئيس "الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الإنسان" عبد الستار بن موسي، عن اتفاق علي استئناف الحوار الوطني للخروج بمقترح توافقي بديل عن مشروع قانون المصالحه الاقتصاديه والماليه.

واكد ابن موسي في تصريحات نشرتها الإذاعة التونسية اليوم الأحد، ان الرابطه ستجتمع اليوم الاحد مع "الإتحاد العام التونسي للشغل والهيئه الوطنيه للمحامين التونسيين"، للتباحث في امر التوافق بين رعاه الحوار الوطني (باستثناء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، والاستماع لكافه الاطراف من مؤسسه رئاسة الجمهورية والاحزاب السياسية والمنظمات الوطنيه.

وجدّد تاكيده علي موقف "الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان" والرافض لمشروع قانون المصالحه الاقتصاديه والماليه.

وكان عدد من احزاب المعارضه ومن ناشطي حمله "لا اسامح" قد نفذت امس السبت، مظاهرات في شارع الحبيب بورقيبه وسط العاصمة تونس، علي الرغم من عدم حصولها علي ترخيص من السلطات الرسميه التي دعت بدورها لتاجيل المظاهره خشيه وقوع "اعمال ارهابيه".

وراي الناشط السياسي التونسي محمد القوماني، ان اهم نتيجه من تظاهرات يوم امس في تونس هو "التمسك بحق التظاهر"، قائلا "اصرّ الداعون الي مسيرات مساء السبت ضدّ مشروع قانون المصالحه الاقتصاديه علي حقوقهم رغم تمنّع السلطات، وكان لهم ما ارادوا (...)، في حين حضرت قوّات الامن لحمايه مسيرات غير مرخّص لها، لكنها ليست ممنوعه، كما حضر نوّاب المعارضه واخرون من حزب نداء تونس،و وكانت الشعارات في جزء ضئيل منها ضدّ قانون المصالحه، والجزء الاكبر كان تراشقا بين الاحزاب".

وتساءل القوماني، عن ضعف اعداد المشاركين في المسيرات الاحتجاجيه علي الرغم من التحشيد في شبكات التواصل الاجتماعي؟ وعن مسؤوليه الانقسام في صفوف المعارضه عن هذا الضعف؟ ومدي فعاليه تنظيم الائتلاف الحاكم لمسيرات مؤيده لقانون المصالحه "ولو بصيغه معدّله"؟ وما اذا كان حسم الشارع التونسي للمساله سترضي الجميع؟، علي حد تعبيره.

اما حركه "النهضه" التي غابت عن تظاهرات يوم امس، فقد اصدرت بيانا جددت فيه "تمسكها بنهج التوافق السياسي سبيلا لانجاح عمليه الانتقال الديمقراطي وتوحيدا لجهود التونسيين في مواجهه التحديات والاخطار التي تواجههم وعلي راسها التهديد الارهابي"، واكدت مساندتها لحكومه الائتلاف في اطار الحوار والتناصح البنّاء والاستقرار.

وشدد "النهضه" علي تمسكها بحريه التعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي، التي عدّتها من اهم مكاسب ثوره الحريه والكرامه؛ مشدده علي ان "المستهدف من اجراءات الطوارئ التي اعلنها رئيس الدوله هو الخطر الارهابي وليس التضييق علي الحريات الذي يعتبر ـ ان تم ـ سقوطا في مخطط الارهابيين الذي يستهدف فيما يستهدف افساد العلاقه بين الشعب والنخب من جهه والدوله من جهه اخري".

ودعت "النهضه"، السلطات الي المرونه في التعامل مع التظاهر السلمي، كما دعت المتظاهرين الي احترام رجال الامن والالتزام بتعليماتهم وتقدير المخاطر التي تمر بها البلاد.

وحول مشروع قانون المصالحه الاقتصاديه والماليه، قالت الحركه "مشروع قانون المصالحه الاقتصاديه كما يقدم نفسه وكما يجب ان يكون ليس قانونا للعفو عن الذين نهبوا المال العام بل هو يستهدف تسويه الملفات الماليه واسقاط التتبع القضائي في مقابل ارجاع الاموال المستولي عليها مع خطيه عن كل سنه، وهو اجراء جاري به العمل في المنازعات الماليه، وحركه النهضه مع وقوفها المبدئي الي جانب المصالحه في مختلف ابعادها، كونت لجانا قانونيه لدراسه المشروع واقتراح التعديلات الضروريه التي ستقدمها للمجلس حتي يزول اي تعارض بين مشروع القانون وقانون العداله الانتقاليه والدستور".

كما دعت "النهضه" الي مزيد من الحوار حول القانون والي التريث في عرضه حتي يحقق اوسع ما يمكن من التوافقات انسجاما مع منهج التوافق وتقريب وجهات النظر بديلا عن الحسم العددي بين اقليه واغلبيه.

ولفتت الحركه، الي ان القوانين في الديموقراطيات تناقش في البرلمان ويتم اسقاطها او الموافقه عليها هناك خاصه من قبل الاحزاب الممثله برلمانيا. وان المبالغه في الالتجاء الي العمل المباشر في التعامل مع كل المسائل السياسيه والقانونيه من شانه ان يفرغ الديمقراطيه الناشئه من معناها ويحولها الي حاله من الفوضويه تغري من يسعي لاسقاطها، حسب تقديرها.