تاريخ الفساد في وزارة الزراعة.. مبارك دافع عن والى 20 عامًا والسيسي أطاح بـ"هلال" بعد 20 أسبوعًا

لم تكن وزاره الفساد حاليًا، "الزراعه سابقًا"، خاليه ابداً من الازمات علي مدار السنوات السابقه، بل كانت دائماً مقرًا للفساد طوال ما يقرب من 30 عامًا،شهد فيها هذا الصرح الزراعي الكبير مسلسلاً هزليًا من الفساد بدا بواقعه المبيدات المسرطنه التي كان بطلها والي، وانتهت بقضيه الرشوي الكبري التي تورط فيها هلال، ولم يستطع احد من الرؤساء السابقين الاقتراب منها الي ان جاء الرئيس السيسي ليرفع شعار "حان وقت القضاء علي الفساد"، ويكشف عن كل الفاسدين.

كانت البدايه علي يد الدكتور يوسف والي، وزير الزراعه الاسبق، الذي ظل لاكثر من 20 عامًا في المطبخ السياسي للحزب الحاكم وهو الحزب الوطني انذاك قبل قيام ثوره ٢٥ يناير ٢٠١١.

كانت قضيه ادخإل ألمبيدات المسرطنه الي البلاد ورقه التوت التي كشفت عن عورات مسؤولي وزارة الزراعة، في يناير 2000.

رفض يوسف والي، المثول امام المحكمه في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، والتي تحاكم 21 مسئولا ومتعاملا مع وزاره الزراعه معظمهم من كبار مساعديه، وامتنعت النيابه وقتها عن تنفيذ امر المحكمه باستدعائه والزامه بالحضور ولو بالقوه، وتعلل الوزير بانشغاله، وتكفل الرئيس المخلوع بحمايه يوسف والي من اي مساءله، حتي بعد ان شنت صحيفه الشعب لسان حال حزب العمل وقتها حمله ضاريه لكشف فساد الوزاره في عهد والي، انتهت بمحاكمه صحفييها وسجنهم.

وترجع القصه عندما وافق والي، علي قرار استيراد مبيدات مسرطنه دون تجريبها قبل طرحها في الاسواق، ما ادي الي الاضرار بالمال العام يقدر بـ18 مليون جنيه.

كانت موافقه والي، علي قرار استيراد مبيدات مسرطنه دون تجريبها قبل طرحها في الاسواق، وهي: الداي مسويت، وكالسين، وكورو كرون، والتبك، والميثايل برافيون، والتبارون، والمانكوزيب، ما ادي الي الاضرار بالمال العام، وهي مبيدات مصنفه بانها من المبيدات المسرطنه، من قبل وكاله بحوث السرطان الامريكيه فهي تصيب الانسان بالسرطان، وتتميز برخص سعرها.

وجاء هذا الحظر لنحو 38 مبيدًا استنادًا الي تصنيف هيئه حمايه البيئه الامريكيه التي حددت المبيدات المحظوره.

وواجه "يوسف والي" بدوره اتهامات باهدار 200 مليون جنيه علي الدوله تمثل قيمه فارق سعر قطعه ارض بجزيره "البياضيه" بالاقصر باعها لرجل الاعمال الهارب "حسين سالم" بمبلغ 9 ملايين جنيه، بينما قيمتها الحقيقيه 209 ملايين وفقًا لتقديرات الخبراء.

ونسبت النيابه الي والي في القضيه التي مازالت قيد المحاكمه تهم تسهيل الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به وتربيح الغير.

وجاء امين اباظه، وزير الزراعه الاسبق، عام 2005 وقد حاصرته الازمات من كل جانب، ففي عام 2006، دخل مرض انفلونزا الطيور مصر، علي الرغم من تزامن دخول المرض مصر مع كل من الاردن واسرائيل، فان كلاً منهما نجحت في القضاء عليه، لكن مصر وبحسب الخبراء لم تنجح في مواجهه المرض وذلك بسبب عدم وضع وزاره الزراعه لخطه حقيقيه تواجه المرض.

وكذلك واجه اباظه ازمه الاسمده التي تشتد مع بدايه موسمي الزراعه الصيفي والشتوي، حيث يصل سعر شيكاره السماد في بعض اوقات الازمه الي 150 جنيهاً، في حين ان سعرها في الوضع الطبيعي لا يتجاوز 75 جنيهاً.

وفي 23 فبراير 2011 قرر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، منع سفر عدد من الوزراء والمسؤولين في مصر للخارج، لاتهامهم في قضايا فساد، وضمت القائمه الجديده اثنان من رؤساء الوزراء السابقين بخلاف 3 وزراء، جاء علي راسها احمد نظيف، بجانب رئيس الوزراء الاسبق، عاطف عبيد، والوزراء السابقون انس الفقي وزير الاعلام السابق، فاروق حسني وزير الثقافه السابق وامين اباظه وزير الزراعه السابق.

وجاءت ثوره 30 يوليو لتطيح بحكم الاخوان ووزاره الدكتور صلاح يوسف، التي لم تدم طويلًا، واتت بايمن فريد ابوحديد، الذي تورط في قضايا فساد عده، منها مشروع العون الغذائي الذي حوله الي الصناديق الخاصه، فضلًا عن تغيير اسم "مشروعات الغذاء العالمي" الي "مشروع التنميه الريفيه الشامله"، ليتضمن المشروع الواحد 5 مشاريع يتم توصيفها علي انها "قوميه"، واولها "الغذاء العالمي"، اضافه الي مشروعات "الفضاء الخارجي، وتنميه وتوطين اهالي الصحراء الشرقيه في البحر الاحمر، وامتداد مصر الوسطي والعليا، والمراه الريفيه، والتغيرات المناخيه"، والاخير تم نقله لمحافظه الاقصر، ويديره "ابوحديد" بنفسه، باعتباره رئيس معهد بحوث التغيرات المناخيه بمركز البحوث الزراعية.

يطارد "ابوحديد"، ملف اخر اكثر خطوره، وهو الغاء قرار الوزير السابق عليه، صلاح يوسف، رقم 346 لسنه 2012، بعوده ملكيه شركه النوباريه لانتاج البذور "نوباسيد"، الي الدوله مره اخري، والتصالح مع المستثمر، وتشكيل لجنه لتسيير اعمال الشركه، الا ان "ابوحديد" اصدر قرارًا يلغي قرار "يوسف"، ويعيد الشركه للمستثمر السعودي "كعكي"، ما ادي الي خسائر ماليه بلغت 1.7 مليار جنيه.

في واقعه فساد اخري تضاف الي "ابوحديد"، تقول مصادر في الوزاره، انه استخرج ترخيص "معلف ماشيه" لنجله دون معرفه طبيعه المباني التي تم استخراج الرخصه لها، وما اذا كانت مرخصه من حمايه الاراضي من عدمه.

خرج "ابوحديد" من الوزاره مدانًا في اكثر من قضيه فساد، وخلفه عادل البلتاجي الذي تولي مهامه الوزاريه في يونيو 2014، واستمر في منصبه 10 اشهر فقط.

احدث صعود "البلتاجي" الي قمه الوزاره مشكلات وخلافات بين قيادتها، وبجانب ذلك واجه قضايا جدليه كثيره كان اشهرها قضيه تبوير 16 فدانًا في منطقه شبين القناطر، وارتبط اسمه بمشكله بناء مصنع علي احدي الاراضي الزراعيه، وهو المصنع المخصص لمؤسس حركه تمرد، محمود بدر.