قانون جديد للانتخاب في الأردن يعيد الحياة للصالونات السياسية

مجددا، عاد الجدل لاروقه الصالونات السياسيه حول الانتخابات في الاردن، بعد اعلان رئيس الوزراء عبد الله النسور عن مشروع قانون جديد، يلغي بموجبه نظام “الصوت الواحد”، المعمول به منذ التسعينات، والذي اثار اعتراضات متعدده الاطراف، نتج عنه احجام عدد من الاحزاب عن المشاركه السياسيه.

وكانت وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده النسور، كشف فيه النقاب عن قانون انتخابي جديد، يلغي قانون “الصوت الواحد”، المعمول به حالياً.

ويعتمد القانون الجديد علي القائمه النسبيه المفتوحه التي كانت معتمده في 1989، ويخفض في الوقت ذاته عدد مقاعد مجلس النواب الي 130 مقعدا بدلاً من 150.

كما صرح رئيس الحكومة ان القانون الجديد يُبقي علي مقاعد الكوتا النسائيه (15)، بالاضافه الي احقيه المراه الاردنيه للترشح علي القوائم خارج نظام الكوتا.

وفي الوقت الذي اعرب فيه النسور عن امله في ان يكون اقرار القانون الجديد حدثًا تاريخيًا يلقي استجابه شعبيه، قوبل الاعلان بموجه انتقادات حاده من القوي السياسيه والحزبيه.

وذكرت وكاله “الاناضول” ان 20 حزبًا اردنيًا من مختلف الطيف السياسي، اعلنوا رفضهم المشروع خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر حزب الجبهه الاردنيه الموحده “وسطي”.

وبحسب بيان مشترك صدر عن الاحزاب، تلاه طلال ماضي الامين العام لحزب الجبهه، “تري هذه الاحزاب في القانون اعاده لانتاج سيطره التجمعات الكبيره علي حساب القوي السياسيه والحزبيه، كما انه لا يسمح بتشكيل حكومات برلمانيه”.

واضاف البيان ان “القانون سيزيد من فئه المهمشين ويمنع اعاده تجديد بنيه البرلمان، ويؤدي لان يبقي البرلمان اضعف مكونات البنيه السياسيه في البلاد”.

ورات الاحزاب في بيانها المشترك “ضروره اعتماد قانون الانتخاب حسب النظام المختلط”.

ويتضمن القانون القوائم الوطنيه التي يرتبط تشكيلها بالأحزاب السياسية، وليس كما تقدمه الحكومه من حصر القوائم في المحافظات وعددها 12.

وفي الوقت ذاته اعتبرت القوي السياسيه الرافضه لمسوده القانون، انه يشكل التفافًا علي الاصلاح المنشود، ودليلاً علي تغوّل السلطه التنفيذيه علي السلطه التشريعيه، بحسب البيان.

توافقت رؤيه الاحزاب هذه مع ما ذهب اليه مراقبون وباحثون، كان منهم الكاتب الصحفي عامر راشد، الذي راي ان القانون- رغم ما تضمنه من ايجابيات- مثل انهاء نظام الصوت الواحد وتشجيع القوي السياسيه علي المشاركه في الحياه النيابيه، الا انه لم يُلغ القانون القديم بشكل كامل.

واعتبر راشد ان القانون “لم يستجب لمطلب اقرار قائمه وطنيه علي مستوي المملكه ككل، تتقدم بها احزاب او ائتلافات حزبيه، ويتم انتخابها عملاً بقانون الانتخابات النسبيه”.

واعتبر ان “القوائم الوطنيه الحزبيه قادره علي طرح برامج انتخابيه علي المستوي الوطني العام، ومتابعتها وتحمل المسؤوليه بخصوصها، وتشكيل ائتلافات واسعه علي ارضيه برنامجيه، يفتقر اليها العمل السياسي والحزبي”، بحسب ما كتبه راشد علي موقع روسي.

وبالتزامن مع الجدل الناشئ عن القانون، المرفوض من احزاب معتبره علي الساحه السياسيه، تفي ظل توقعات بحل البرلمان علي غرار ما حدث في 2009 و2011.