تونس.. استدعاء وزير الداخلية حول اعتداءات أمنية على مظاهرات

قال رئيس البرلمان التونسي، "محمد الناصر"، خلال جلسه عامه اليوم الثلاثاء بالبرلمان، ان البرلمان استدعي وزير الداخلية، "محمد ناجم الغرسلي"، لحضور جلسه حوار واستماع، للبحث في حقيقه الاعتداءات الامنيه علي عدد من المسيرات الاحتجاجيه المناهضه لـ"مشروع قانون المصالحه الاقتصاديه"، مع رجال الاعمال.

واوضح الناصر ان الوزير وافق علي حضور الجلسه التي ستعقد داخل لجنه الحقوق والحريات، الا انه لم يحدد موعد انعقادها.

ياتي ذلك بعد مداخلات لنواب عن الائتلاف والمعارضه بالبرلمان اليوم، طالبوا فيها بوقف الاعتداءات الامنيه ضد المحتجين، وبضروره تقديم وزير الداخليه التونسي، تبريرًا لتلك الاعتداءات.

النائب عن كتله حركة النهضة، "الصحبي عتيق"، قال ان "الانتهاكات الاخيره للحقوق والحريات، باتت واضحه، معتبرًا ان حاله الطوارئ، التي تمر بها البلاد تعطي امكانيه لمنع الاحتجاجات العشوائيه، لكنها لا يجب ان تمنع التظاهر السلمي".

وصرح النائب عن كتله الجبهه الشعبيه المعارضه، "المنجي الرحوي"، ان "السكوت علي قمع المحتجين سيعيد تونس الي مربع الاستبداد"، لافتًا ان "هذه الممارسات تدفع المحتجين الي التصعيد والاحتقان في كل جهات البلاد".

يشار ان عددًا من المسيرات والتظاهرات السلميه التي نظمها مواطنون، واحزاب سياسيه معارضه، ومنظمات تونسيه خلال الاسابيع الاخيره، ندّدت بقانون المصالحه الاقتصاديه مع رجال الاعمال، المعروض علي البرلمان، تمت مواجهتها بعنف من قبل قوات الأمن، بحسب متظاهرين.

وطالت الاعتداءات نقابيين، ونوابًا بالبرلمان، كما سجل عدد من النقابات العماليه، علي غرار نقابتي التعليم الاساسي، واتحاد الفلاحين التونسي، اعتداءات امنيه اثناء تحركات سلميه في الاونه الاخيره.