دويتشه فيله: الانتخابات المغربية اختبار لشعبية الإسلاميين

سلطت صحيفه " دويتشه فيله" الالمانيه الضوء علي انتخابات البلديه التي انطلقت اليوم الجمعه في المغرب قائله انها اول اقتراع محلي واقليمي منذ تنازل الملك محمد السادس عن بعض من سلطاته وصاغ دستورا جديدا في عام 2011 لنزع فتيل الاحتجاجات التي اندلعت شرارتها انذاك.

وذكرت الصحيفه -الصادره باللغة الانجليزية- ان الانتخابات التي يُتوقع مشاركه زهاء 15 مليون شخص تعد اختبارا حقيقيا لشعبيه حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي التوجهات الاسلاميه بزعامه رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران، وذلك في اعقاب النجاح المحدود الذي احرزه في مكافحه الفساد والبطاله.

واوضحت الصحيفه ان نحو 30 حزبا سياسيا يتنافسون اليوم لحجز ما يزيد عن 30.000 مقعدا في المجلس المحلي و700 مقعد في المجلس الجهوي، مضيفه انه وبعد اقل من مشاركه نصف عدد الاصوات المقيده في كشوف الناخبين في انتخابات 2011، يُنظر الي مساله الاقبال علي التصويت في المغرب علي انها مؤشر للتحول السياسي.

ونقل التقرير عن " أخبار اليوم"، صحيفه مغربيه مستقله انه " في المغرب التي لا زالت تتعلم السير في مسار الديمقراطيه، لا تعتبر المشاركه نوعا من الرفاهيه، ولكنها الخطوه الاولي في طريق بناء المستقبل.”

وكان بن كيران قد نجح بالفعل في خفض عجز الموازنه من 7% الي ما دون 5% من الناتج المحلي الاجمالي. لكن وعلي الرغم من نجاحه،فان حزب العداله والتنميه قد وصل الي سده الحكم في نوفمبر 2011 بفضل برنامج كان يهدف لمكافحه الفساد، غير انه لم يحقق سوي تقدما محدودا جدا في هذا الخصوص.

ولم يظهر حزب العداله والتنميه الحاكم في المغرب ايه تحديات لسلطات الملك الذي يعد السلطه الرئيسيه في البلاد.

وعلي الرغم من ان الاحتجاجات التي اندلعت في كل من تونس ومصر وليبيا قد قادت في النهايه الي الاطاحه بالحكم الاستبدادي في الدول الثلاث في 2011، نجح الملك محمد السادس في امتصاص حاله الاحتقان التي ظهرت في الشارع المغربي وظل في السلطه عبر صياغه دستور جديد والدعوه لانتخابات برلمانيه سريعه.

ومن الممكن ان يُنظر الي النتائج الضعيفه المحتمله من جانب حزب العداله والتنميه في انتخابات اليوم علي انها تصويت ضد شرعيه الاصلاحات الضيقه للملك وتعريض البلاد للخطر حال تواصلت موجه الاحتجاجات في المغرب.

وكان استطلاع اجرته مؤخرا المنظمه المغربيه لصناع القرار الشباب" (OMJD) قد اظهر ان 47 % من الشباب المغاربه يعتزمون مقاطعه انتخابات المجالس المحليه والجهويه الاولي في البلاد، بعد التعديل الدستوري عام 2011، الذي تم تبنيه عقب حراك شعبي.