بالفيديو | اسكندر باشا .. قصر الأشباح يبحث عن منقذ

في البدايه اهملوه حتي اصبح مرتعا للقمامه والقطط واحيانا للخارجين عن القانون، والان يعرضونه للبيع..

هذا هو ملخص حال قصر "اسكندر باشا" بالمنصوره والذي يتبع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الا ان الورثه يعرضونه للبيع، الامر الذي اثار غضب قطاع كبير من المثقفين والمدافعين عن الاماكن الاثريه.

يقع القصر بحي المختلط، وهو احد الاحياء الهادئه بالمدينه، ويخيم الهدوء ايضا علي القصر التي تهدمت كثير من اجزائه الخارجيه، لكنه لا يزال محتفظا باساسه المقام عليه.

روايات الاشباح والعفاريت ارتبطت بالقصر، خاصه بعدما تحول جدرانه الخارجيه الي اللون الاحمر بسبب عوامل التعريه، فاطلق عليه المواطنون لقب "القصر الأحمر " وبداوا في تناقل وتواتر روايات الجن والاشباح التي تسكن القصر.

يقول الدكتور مهند فوده مدرس (مساعد بكليه الهندسه بجامعه المنصوره وعضو لجنه حصر المباني ذات القيمه التاريخيه بالدقهليه) ان القصر بني علي الطراز القوطي المستخدم في بناء عدد من الكنائس، ويشبه قصر البارون، مشيرا الي ان الاقاويل التي تردد عن وجود اشباح داخله باتت من التراث الشعبي ذات الطابع الغريب.

واضاف ان القصر عباره عن فيلا سكنيه تعود لعام 1920 لمالكه الخواجه الفريد جبور، ثم اشتراه  اسكندر افندي حنا في عام 1934 وكانت تحيط به حديقه لها سور خشبي قليل الارتفاع، وعرف بعد ذلك بلقب "القصر الاحمر" لان جدرانه الخارجيه تلونت بهذا اللون.

 ويري فوده ان موقع القصر متميز ويمكن الاستفاده به في زياده الدخل القومي عن طريق استغلاله عبر انشاء احد الكافيهات السياحيه، مستنكرا ترك اجهزه الدوله ووزاره الاثار للاماكن الاثريه دون استغلال.

ويضيف عضو لجنه حصر المباني ذات القيمه التاريخيه بالدقهليه: "يمكن للحكومه طرحه للاستثمار بعد الاتفاق مع الورثه، وهنا سيتدخل رجال الاعمال ويتهافتون عليه نظرا لما سيدره من ربح ودخل كبير"

محمد عادل، الذي يسكن بتلك المنطقه منذ مايقرب من 7 سنوات، يشير الي ان القصر ارتبط بروايات عديده ابرزها وجود اشباح واثار اسفله، "لكن لا احد يعلم الحقيقه الكامله خاصه، خاصه انه مهجور منذ عشرات السنوات" حسب قوله.

"ما عفريت الا بني ادم.. انا لا شفت ولا سمعت فيه حاجه غريبه".. هكذا علق رضا صبحي (سايس بالمنطقه) علي روايات الاشباح في القصر الذي هجره اصحابه منذ عشرات السنوات حتي تحول مع الوقت الي مقلب للقمامه.

ورثه "اسكندر باشا" عرضوه للبيع مقابل 15 الف جنيه للمتر، وتبلغ مساحته 625 مترا، بحسب اتصال هاتفي مع المحامي الموكل من الورثه.

ويؤكد الاثري سامح الزهار ان القصر يمكن بيعه لانه يتبع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وليس وزاره الاثار، ما يعني امكانيه بيعه دون هدمه، مشيرا الي ان القصر فقد اجزاءا كبيره من اساساته، وهو ما يقتضي العمل لترميمه.