20 حزباً أردنياً يعلنون رفضهم لقانون الانتخاب الجديد

اعلن 20 حزباً اردنياً من مختلف اطياف المعارضه واحزاب الوسط، رفضهم لمشروع قانون الانتخاب الجديد، الذي اعلنت عنه الحكومة الأردنية الاثنين الماضي.

وطالب ممثلو تلك الاحزاب، في مؤتمر صحفي عقد بمقر حزب الجبهه الاردنيه الموحده، “وسطي”، اليوم الأربعاء، من مجلس النواب، برد مشروع القانون في حال ارسلته الحكومه كما هو متوقع قريباً، لافتين الي ان القانون الذي قدمته الحكومه، لا يسمح تشكيل حكومات برلمانيه، ويعيد انتاج سيطره التجمعات الكبيره، علي حساب القوي السياسيه والحزبيه.

واضافوا في بيان مشترك تلاه طلال الماضي، امين عام الحزب عضو مجلس الأعيان السابق، “الغرفه الثانيه للبرلمان”، ان القانون سيزيد من فئه المهمشين ولن يؤدي الي اعاده تجديد بنيه البرلمان، وسيبقي البرلمان الحلقه الاضعف في بنيه النظام السياسي في البلاد.

واعلنت عضوه البرلمان الأردني رولي الحروب خلال المؤتمر، بصفتها رئيساً لحزب “اردن اقوي”، عن خطوات تصعيديه ستلجا لها الاحزاب، والضغط في البرلمان، لرفض القانون، بحسب مراسل الاناضول.

واكدت الاحزاب في بيانها المشترك، انها تريد خطوه ثابته وجريئه ومؤثره، تؤسس لديمقراطيه تشاركيه يتحمل فيها الاردنيون جميعاً امانه المسؤوليه، وصولاً الي دوله مدنيه ديمقراطيه تعدديه، وان يعتمد قانون الانتخاب علي النظام المختلط، بحيث يتضمن القانون القوائم العامه، او الوطنيه التي يرتبط تشكيلها بالاحزاب السياسية بشكل حصري، بخلاف ما قدمته الحكومه الاردنيه بحصر القوائم فقط في المحافظات الأردنية وعددها (12) محافظه.

واعتبروا ان القانون يشكل التفافاً علي الاصلاح المنشود، ولا يلبي رؤيه ملك الاردن عبد الله الثاني في الاصلاح السياسي، والقانون ما زال يدلل علي ان الحكومه مازالت تتغول علي السلطه التشريعيه “البرلمان” في اصدار القوانين.

وتم الاعلان في نهايه المؤتمر ان الاحزاب المشاركه هي: جبهه العمل الاسلامي “الذراع السياسي للاخوان”، والجبهه الاردنيه الموحده، وحزب اردن اقوي، وحزب التيار الوطني، وحزب الحياه، وحزب الانصار الاردني، وحزب الإصلاح، وحزب العداله الاجتماعيه، وحزب الشوري الاسلامي، وحزب الوحدة الشعبية، وحزب الوفاء الوطني، وحزب البلد، وحزب العداله والاصلاح، وحزب حصاد، وحزب جبهه العمل الوطني الاردني، وحزب الفرسان الاردني، وحزب الشهامه، وحزب التجمع الوطني الاردني الديمقراطي، وحزب الحرية والمساواه، والحزب العربي الأردني.

ولاحقاً لمؤتمر تلك الاحزاب، اعلن حزب الوحده الشعبيه الديمقراطي “معارض”، وهو احد الاسماء الموجوده في البيان المشترك، ان مشروع قانون الانتخاب الذي تقدمت به الحكومه، يشكل خطوه الي الامام علي طريق تطوير الحياه السياسيه، من خلال تجاوزه لقانون الصوت الواحد المجزوء.

وقال في بيان له تلقت الاناضول نسخه منه، “نحن لم نشارك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الاحزاب الوسطيه اليوم، والذي دعت من خلاله مجلس النواب الي رد مشروع هذا القانون، وسنقف وقفه خاصه لقراءه تفصيليه لمشروع القانون، واصدار موقف الحزب حياله”.