10 منظمات حقوقية سعودية تنشر رسالة للملك بعثتها قبل شهرين ولم يرد عليها: نتعرض لحملات قمع والكثيرون رهن الاعتقال

المنظمات تطالب باطلاق سراح 10 حقوقيين بينهم رائف بدوي: محجوزون بتهم ملفقه ويتعرضون لمضايقات

نشرت 10 منظمات حقوقيه سعوديه، امس، نص رساله قديمه ارسلتها للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في 16 يوليو 2015، ولم يتم الاجابه عليها، واشتكت فيها من تعرضها لحملات قمع، وتطبيق قانوني الجرائم الالكترونيه ومكافحة الإرهاب بطريقه تعسفيه لاسكاتهم وتقييد حريه التعبير، واعتقال عدد من العاملين في الملف الحقوقي.

جلاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، ملك المملكة العربية السعودية

صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه

صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

صاحب الجلاله وأصحاب السمو الملكي

اننا قلقون بشكلٍ جدي ازاء الوضع المتدهور للمدافعين عن حقوق الانسان في المملكه العربيه السعوديه حيث لا يزإل آلمدافعون يواجهون مخاطر شديده بسبب نشاطهم السلمي. ولا يزال الكثيرون منهم رهن الاعتقال بتهم ملفقه، ولا يمتلكون الحمايه الكافيه من التعذيب وغيره من اشكال المعامله السيئه، كما يتم تعريضهم لظروف غير انسانيه. كذا فان حقهم في حريه التعبير منتهك، حيث يُمنع المدافعون من التعبير عن ارائهم بحريه علي الانترنت او من خلال وسائل الاعلام الاخري، ويواجهون التهديدات، والترهيب، والاعتقالات التعسفيه، فضلًا عن المحاكمات والمضايقات نتيجه لمحاولتهم التعبير عن ارائهم، وذلك تطبيقًا لقانوني الجريمه الالكترونيه، ومكافحه الارهاب اللذان تم اعتمادهما في 2007، 2014 علي الترتيب.

اننا، منظمات حقوق الانسان الموقعه ادناه، نكتب لكم لنطلب منكم في شهر رمضان المبارك، ان تامروا باطلاق سراح جميع مدافعي حقوق الانسان وسجناء الراي المعتقلين ومنهم وليد ابوالخير، الدكتور محمد القحطاني، والدكتور عبد الله الحامد، والدكتور عبد الكريم الخضر، ورائف بدوي، ومحمد البجادي، وفاضل المناسف، وفوزان الحربي، والشيخ سليمان الرشودي، وعيسي النخيفي وكافه زملائهم الاخرين. ان هذه الخطوه ستعد بمثابه بادره ايجابيه وستطمئن المجتمع الدولي، حيث ان جميع هؤلاء النشطاء لم يرتكبوا اي جريمه علي الاطلاق، سوي ممارستهم لحقهم الشرعي في العمل السلمي في حمايه وتعزيز حقوق الانسان.

اننا نؤكد علي قلقنا علي السلامه الجسديه والنفسيه لهؤلاء المدافعين وسجناء الراي في ظل العديد من التقارير الموثقه التي تتحدث عن سوء معاملتهم وعدم توفر الرعايه الصحيه اللازمه لهم، كما اننا نعتقد

–بقوه– ان اوضاع المدافعين عن حقوق الانسان المعتقلين في السعوديه يتعارض مع احكام الامم المتحده المنصوص عليها في "القواعد النموذجيه الدنيا لمعامله السجناء".

يجب علي المملكه وضع احترام الحريات العامه، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير، ضمن اولوياتها، ويجب ان يشمل ذلك حق منظمات حقوق الانسان المحليه في العمل بشكل قانوني وفي بيئه امنه ومواتيه، خاليه من اي شكل من اشكال الترهيب والمضايقه، ودون خوف من الانتقام. وهذا يتطلب الغاء جميع القوانين التي تحد بصوره غير قانونيه او تقيد حريه التعبير من خلال وسائل الاعلام التقليديه او شبكات التواصل الاجتماعي.

ان قانوني الجرائم الالكترونيه ومكافحه الارهاب قد طبقا –علي وجه الخصوص– بطريقه تعسفيه لاسكات المدافعين عن حقوق الانسان وتقييد حريه التعبير بصوره غير مشروعه. اننا نقر بحقوق وواجبات جميع الدول لمحاربه الارهاب، الا اننا نعتقد كمنظمات لحقوق الانسان، انه من الضروري مواجهه هذه التهديدات بطريقه تحترم حقوق الانسان وتتوافق مع التزامات المملكه العربيه السعوديه بموجب القانون الدولي. وهو ما يعني عدم منع المدافعين عن حقوق الانسان عن ممارسه حقوقهم ومسئولياتهم في الدفاع عن حقوق الانسان. اننا نخشي ان عدم وجود بيئه امنه لحمايه وتعزيز حقوق الانسان، وقمع وسجن المدافعين عن حقوق الانسان، قد ساهم في لجوء البعض الي العنف، وعليه فاننا نؤمن ايمانًا عميقًا بان الحوار الوطني الحقيقي مع كل الاطياف ذات الاراء السلميه في المملكه هو الطريق الاسلم لاحتواء الخلافات.

صاحب الجلاله، لقد ذكرتم في لقائكم بهيئات حقوقيه سعوديه بتاريخ 22 مايو2015، بانكم تعملون علي "تحقيق العدل، وكفاله حريه التعبير، والتصدي لاسباب التفرقه ودواعيها، وعدم التمييز، فلا فرق بين مواطنِ واخر، ولا بين منطقه واخري، فابناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات". لسوء الحظ، فان هذه الكلمات لم تنعكس حتي الان علي ارض الواقع، ونحن ننتهز الفرصه لدعوتكم –اليوم– للتاكد من ان القيم والمبادئ التي تبنيتموها، بشكل واضح ودعوتم لها، يتم تطبيقها في الواقع.

واخيرًا، فاننا ندعوكم الي ضمان قدره المدافعين عن حقوق الانسان في السعوديه –في جميع الظروف– علي القيام بعملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الانسان دون خوف من الانتقام، وبدون مضايقات او ملاحقات، بما في ذلك القضائيه منها.

1.      منظمه العفو الدوليه

2.      مركز القاهره لدراسات حقوق الانسان

3.      سيفيكاس التحالف العالمي من اجل مشاركه المواطنين

4.      فرونت لاين ديفيندرز

5.      مركز الخليج لحقوق الانسان

6.      هيومان رايتس واتش

7.      الفدراليه الدوليه لحقوق الانسان تحت مظله مرصد حمايه مدافعي حقوق الانسان