وزير التجارة: العلاقات المصرية الصينية شهدت طفرة في مختلف المجالات

قال منير فخري عبدالنور ، وزير التجاره والصناعه والمشروعات الصغيره والمتوسطه، ان العلاقات بين مصر والصين شهدت في السنه الماضيه طفره كبيره خاصه بعد ان ارتقت العلاقات بينهما الي مستوي الشراكه الاستراتيجيه الشامله خلال زياره الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين في العام الماضي.

وفي كلمه له القاها في ندوه حول تنميه العلاقات الاقتصاديه المصريه الصينيه والتي حضرها الرئيس السيسي مع رؤساء 25 من كبري الشركات والبنوك الصينيه العامله في مصر، قال ان العلاقات شهدت منذ العام الماضي وبعد الزياره الرئاسيه نموًا كبيرًا في مختلف المجالات السياسيه والاقتصاديه والثقافيه، واصفًا العلاقات انها قائمه علي الصداقه والود واحترام المصالح المتبادله .

واضاف «عبدالنور» ان التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين يعد اهم ركائز العلاقه المتميزه بين مصر والصين، فمن الناحيه التجاريه ارتفع حجم التبادل التجاري خلال سنه 2014 بنسبه 13% بالمقارنه بعام 2013 ليبلغ 11.6 مليار دولار امريكي، ومن المتوقع في ضوء البيانات الرسميه خلال النصف الاول من السنه ان يشهد العام 2015 زياده نسبتها 15%.

واوضح ان مصر ترحب بالنمو في العلاقات التجاريه ، متمنيًا ان تكون اكثر توازنا، وذلك بزياده الصادرات المصريه الي الصين، مشيرًا الي تطلع مصر الي ان تقوم السلطات الصينيه المختصه بانهاء الاجراءات المطلوبه لنفاذ المحاصيل الزراعيه المصريه الي اسواق الصين، وقال انه يجري الاعداد لزياره وفد من رجال الاعمال الصينيين الي مصر للتعرف علي السلع والخدمات التي يمكن استيرادها من مصر.

وتحدث عن عدد الشركات الصينيه التي لها استثمارات في مصر، وقال ان هناك نحو 123 شركه في قطاعات متعدده منها الصناعه والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واشار الي ان عددًا من هذه الاستثمارات اصبح يضرب به المثل كنموذج للمشروعات الناجحه، منها علي سبيل المثال شركه جوشي لانتاج الالياف الزجاجيه والتي قررت مضاعفه استثماراتها وانتاجها في منطقه العين السخنه، كما ان هناك شركه تيدا العامله في المنطقه الاقتصاديه الخاصه بشمال غرب خليج السويس التي اصبحت جزءًا من المنطقه الاقتصاديه الخاصه لقناه السويس، بالاضافه الي شركه سينوبيك التي حصلت علي نحو 33% من شركه اباتشي مصر للبترول بمبلغ 3.1 مليار دولار.

واكد «عبدالنور» ان الحكومة المصرية لا تالو جهدًا لخلق مناخ استثماري جاذب ولتسويه العقبات التي تواجه الشركات الصينيه التي لها استثمارات في مصر.

واضاف: «تلقينا خلال الاشهر الاخيره عروضًا كثيره من شركات صينيه ترغب في الاستثمار في مصر، بهدف تلبيه طلبات 90 مليون مستهلك مصري و620 مليون مستهلك في دول شرق افريقيا، فضلاً عن مئات الملايين من المستهلكين في الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة».

واشار الي انه لمس من خلال الاتصال بالمسؤولين الصينيين في القاهره او بكين حرصهم علي التعاون من اجل تنميه القدرات الانتاجيه المصريه، وبالفعل تم التوقيع بالحروف الاولي في يونيو هذا العام علي اتفاق اطاري استهدف مجالات الكهرباء والطاقه والسكك الحديديه والموانئ ومواد البناء والمنتجات الجلديه والصناعات المعدنيه والكيماويه.

واضاف انه سيتم توقيع هذه الاتفاقيات خلال الايام المقبله، مشيرًا الي سعي مصر الحثيث لانهاء التفاوض حول الشروط الفنيه والتمويليه لمشروعات محدده من ضمنها خط السكه الحديد الكهربائي الذي يربط القاهره بالعاشر من رمضان وبلبيس والعاصمه الاداريه الجديده ومشروع رفع كفاءه شبكه نقل وتوزيع الكهرباء ومحطات توليد الكهرباء في عتاقه والحمراوين ومشروع انتاج وتركيب العدادات الكهربائيه الذكيه، وغير ذلك من مشروعات عددها 14 مشروع تم الاتفاق علي اولويه تنفيذها.

وقال «عبدالنور» ان مصر تجري حاليًا اصلاحات عميقه سياسيه واقتصاديه كي تستعيد مكانتها علي الخريطه الدوليه، فهي مقبله خلال الاسابيع المقبله علي انتخابات برلمانيه لتنتهي بذلك مرحله بناء المؤسسات الدستوريه، وتحقيق هدفها في اقامه نظام سياسي قوي ودوله مدنيه ديمقراطيه حديثه تعيد لمصر مكانتها الاقليميه والدوليه.

واما اقتصاديًا، فاوضح ان الحكومه تجري اصلاحًا هيكليًا يهدف الي رفع معدلات النمو الاقتصادي لتبلغ 5% خلال السنه الماليه 2015 /2016 وترتفع بعد ذلك الي اعلي من 7% سنويًا، كما تهدف الي تخفيض معدلات البطاله والعجز في الموازنه العامه للدوله والتضخم.

واشار الي انه لكي تحقق ذلك، فقد اصدرت مصر التشريعات التي تهدف لدفع حركه الانتاج وتهيئه المناخ الجاذب للاستثمار، منها قانون الضرائب وايضًا قانون الاستثمار الذي يهدف الي حل المشاكل التي تواجه اي مستثمر.

ولفت «عبدالنور» الي المشروعات التنمويه العديده العملاقه، فقال «انه في مجال الطاقه هناك مشروعات تهدف لاضافه 14 الف ميجاوات خلال سنتين و30 الف ميجاوات خلال السنوات العشر المقبله، وذلك من المصادر التقليديه ومن المصادر الجديده والمتجدده، واما في مجال البنيه الاساسيه فهناك مشروعات انشاء الطرق والكباري والانفاق واستصلاح الاراضي الصحراويه».

وقال ان علي راس جميع هذه المشروعات الكبري هناك مشروع قناه السويس الجديده الذي افتتحه الرئيس السيسي في 6 اغسطس الماضي، والذي تم تنفيذه في اقل من سنه كما كان مخططا، والذي اثبتت مصر من خلاله قدرتها علي اداره وتنفيذ المشروعات الكبري بكفاءه واقتدار.