الزند يلتقي سفير سويسرا لبحث كيفية استرداد الأموال المهربة

التقي اليوم الثلاثاء، وزير العدل، المستشار أحمد الزند، بسفير دوله سويسرا لدي مصر، لبحث كيفيه استرداد الاموال المهربه، والتي تم تجميدها، في ضوء تعديل قانون الكسب غير المشروع الجديد.

واكد السفير علي مدي حرص دولته علي استرداد الاموال المصريه المنهوبه، وسعيها الجاد علي تحقيق هذا الهدف.

واضاف ان النيابة العامة السويسريه تسعي لاعداد بروتوكول بالتعاون مع نظيرتها المصريه، يستهدف تحقيق العدل.

كما اوضح السفير ان عمليه استرداد الاموال عمليه طويله ومعقده وتستغرق وقتا طويلا، وذلك لوجود تشابك بينها وبين عمليتي الجريمه المنظمه وغسيل الأموال، ما يتطلب ضروره التعاون الجاد والمستمر بين الحكومتين المصريه والسويسريه لاسترداد هذه الاموال.

واشار الزند الي ان قانون الكسب غير المشروع الجديد يؤكد علي حرص الدوله المصريه علي استرداد اموالها، وبذلك تتحقق المصلحه العامه، والتي لا تتعارض مع المصلحه الخاصه للمتهم باعفائه من العقوبه السالبه للحريه.

واضاف ان القانون جاء متماشيا مع الواقع، موضحا ان الكثير من المتهمين المقيمين خارج القطر المصري لا يتصالحون خوفا من العقوبه عند العوده، ولذلك اجاز لهم القانون التصالح بوكيلا عنهم، ومتهمون اخرون مقيمون في مصر ويرغبون في تسديد الاموال، ولكنهم يحجمون خوفا من العقوبه، كما كان في القانون في السابق.

واكد  الزند ان الحكومة المصرية، علي اتم الاستعداد للتعاون مع نظيرتها السويسريه لاسترداد الاموال المنهوبه، وان في حاله تصالح اي متهم، فسيتم ذلك بالتنسيق مع الحكومه السويسريه حتي يتم السماح للمتهم بتسديد الاموال من الحسابات المجمده بسويسرا، وايضا تقوم السلطات السويسريه بفك الحظر عن باقي اموال المتهم، بعد ان يقوم بالسداد، وقد جاء هذا التعديل داعما لرجال الاعمال وفي صالح المناخ الاقتصادي بمصر، ومحققا لاستقراره التي تصبو اليه الدوله المصريه، ويعتبر من اهم اولوياتها التي عزمت علي تحقيقها.