ماهى ضريبة القيمة المضافة وكيفية حسابها؟ - جريدة البورصة

تدرس مصر امكانيه اعتماد ضريبه القيمة المضافة وهي ماتعرف اختصاراً بـ VAT” Value Added Tax” وذلك كمحاوله لزياده الايرادات العامه ومن ثم تخفيض العجز الكبير والمستمر في الموازنه العامه للدوله.

ونظرا للتاثيرات الكبيره المحتمله نتيجه تطبيق هذه الضريبه علي الاقتصاد، ومن ثم سوق المال، فانه يمكن تناولها بالشرح المختصر من خلال تناول مفهوم هذه الضريبه وكيفيه حسابها، والفرق بينها وبين ضريبه المبيعات المطبقه حاليا، واسباب اختيار هذه الضريبه بالذات والاثار المتوقعه لها علي الاقتصاد المصري وعلي الشركات المقيده بالبورصه.

شركه وثيقه لتداول الاوراق الماليه اعدت بحثا حول تعريف ضريبه القيمه المضافه والفرق بينها وبين ضريبه المبيعات وكيفيه احتسابها والاثار المتوقعه لتطبيقها علي الشركات في مصر، وينشر موقعنا هذا البحث.

اولا : ما هو مفهوم ضريبه القيمه المضافه وكيفيه حسابها؟

مفهوم ضريبه علي القيمه المضافه: 

هي ضريبه غير مباشره ظهرت للمره الاولي سنه 1954 في فرنسابفضل موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسيه سنه1953.

ويمكن تعريفها انها نوع من انواع الضرائب غير المباشره التي تسري علي جميع السلع والخدمات الا ما اعفي منها صراحه، بمناسبه التعامل مع تلك السلع او اداء تلك الخدمات، وهي تصيب عمليات بيع السلع، سواء كانت تباع بحالتها المشتراه بها ام بعد ادخال بعض التعديلات عليها وسواء كانت محليه ام مستورده، كما تصيب عمليات تاديه الخدمات، وتفرض علي الفرق في قيمتها بين المدخلات والمخرجات في مرحله المحاسبة الضريبية، وذلك باضافتها الي فاتوره البيع او تاديه الخدمه في بند مستقل من قبل المكلف بتحصيلها (البائع او مؤدي الخدمه) وتوريدها الي مصلحه الضرائب علي القيمه المضافه في مواعيد يحددها قانون فرضها.

فاذا كانت القيمه المضافه تساوي قيمه الانتاج عند البيع (المخرجات) – قيمه مستلزمات الانتاج (المدخلات) .

وكانت قيمه المخرجات تساوي الف جنيه وقيمه المدخلات (مواد اوليه واهلاك الالات والماء والكهرباء والهاتف وغيرها) كانت تساوي اربعمائه جنيه .

وكان معدل الضريبة علي القيمه المضافه علي هذا الفرق هو 10% من هذه القيمه فان :

الضريبه علي القيمه المضافه = (1000-400) × 10 %= 600 × 10%

بفرض ان هناك مزارع انتج قمحا، واستخدم لذلك اسمده ومبيدات وبذور بقيمه 25 الف جنيه، ودفع عند الحصاد مبلغ 7000 جنيه كاجور وتكلفه للحصاد، ثم باع كامل انتاجه الي مطحنه بمبلغ 60 الف جنيه، والتي طحنته وعالجته باستخدام مستلزمات انتاج ماديه تم شرائها من الغير بقيمه 8000 جنيه، ثم باعت الطحين الي مصنع للمكرونه بمبلغ قدره 80 الف جنيه، فقام هذا المصنع بتصنيع هذا الطحين مستخدما مستلزمات ماديه وخدمات انتاجيه بقيمه 10 الاف جنيه، ثم قام ببيع انتاجه الجاهز من المكرونه بمبلغ 130 الف جنيه الي الوكيل التجاري، الذي قام باعاده بيعها الي تاجر التجزئه بقيمه 150 الف جنيه. ثم قام تاجر التجزئه ببيع البضاعه الي المستهلكين بمبلغ اجمالي قدره 170 الف جنيه… وبفرض ان ضريبه القيمه المضافه هي بسعر موحد قدره 10% علي جميع المراحل، فانه يمكن بيان قيمه الضريبه وتاثيرها كما يلي:

المكلف بالضريبه قيمه الانتاج (قبل حساب الضريبه) مبلغ الضريبه (قيمه الانتاج×10%) سعر البضاعه المباعه بعد اضافه الضريبه مبلغ الضريبه المسترد من قبل المكلف مبلغ الضريبه المدفوع للحكومه المزارع 60 6 66 0 6 المطحنه 80 8 88 6 2 مصنع المكرونه 130 13 143 8 5 الوكيل التجاري 150 15 165 13 2 تاجر التجزئه 170 17 187 13 4 المجموع 590 59 649 40 19

وكما نلاحظ من الجدول والمثال ان ضريبه القيمه المضافه تؤخذفي كل مرحله من مراحل الانتاج.

ثانياً: خصائص الضريبه علي القيمه المضافه:

1-   انها ضريبه غير مباشره علي الانفاق، فهي غير مباشره لانها لا تجبي مباشره من المستهلك بل تستوفي من المؤسسات والافراد المكلفين بدفعها، والذين يعكسون بدورهم ذلك عليالمستهلك علي شكل زياده في سعر بيع السلعه او بدل تاديه الخدمه الخاضعه للضريبه

2-   انهاضريبه عامه: فهي تفرض علي جميع السلع والخدمات، سواء كانت محليه الصنع ام مستورده ولا يعفي منها الا ما استثني منها بنص خاص في قانون فرضها، فالاصل فيها هو الخضوع للضريبه والاستثناء هو الاعفاء،وهو ما يعني توسيع نطاق فرض الضريبه علي مجموعه من السلع والخدمات لم تكن تفرض عليها مسبقاً مما يؤدي الي ارتفاع اسعار.

3-   ضريبه تدفع مجزاه علي مراحل (متعدده): فهي ضريبه تفرض علي السلعه في مختلف مراحل انتاجها او تداولها عند انتقالها من المنتج الي المستهلك، فتفرض علي مبيعات كل من المنتجين وتجار الجمله وتجار التجزئه والمستوردين، ولكنها لا تفرض علي اجمالي قيمتها بل علي القيمه المضافه التي يضيفها كل منهم عليها في مرحله المحاسبه الضريبيه لتكون مجموع القيم المضافه الي هذه السلعه تساوي القيمه النهائيه للمنتج

4-   انها تقوم علي نظام الخصم الضريبي: اي انها تتيح تنزيل مجموع الضرائب المدفوعه علي السلع والخدمات المشتراه من مجموع الضرائب المحصله علي بيع المنتجات وتاديه الخدمات في مرحله المحاسبه الضريبيه حيث تتم علي مجمل العمليات المنجزه خلال فتره المحاسبه الضريبيه المحدده في قانون فرضها ويعبر عن ذلك بالمعادله التاليه:

الضريبه الواجبه الاداء = الضريبه المحصله – الضريبه الواجبه الخصم.

5-   انها تساعد علي الحد من التهرب الضريبي في المجتمع بشكل عام: فكل مكلف بها يصبح حريص علي تنظيم فاتوره ضريبيه عند البيع والشراء من اجل اثبات ذلك عند قيامه بتقديم الاقرار الضريبي لمعرفه رقم اعماله عن فتره المحاسبه الضريبيه وطلب الخصم والاسترداد، وبالتالي فان تطبيقها يسمح بادخال المجتمع الاقتصادي غير الرسمي الي دائره المجتمع الاقتصادي الرسمي ويكشف عن الكثير من المعاملات الضريبيه المخفاه وبخاصه علي ضرائب الدخل، لان خاصيه الخصم الضريبي فيها تشجع المكلفين علي اظهار كافه المعاملات او يجبرهم علي ذلك، مما يزيد من حصيله الضرائب عموماً في الدوله.

 ثانيا: هل هناك فرق بين ضريبه المبيعات الحاليه وضريبه القيمه المضافه؟

الاجابه علي هذا السؤال بنعم

 الفرق بين ضريبه القيمه المضافه وضريبه المبيعات :

تفرض ضريبه المبيعات علي القيمه النهائيه للسلع والخدمات عند بيعها. وعاده تفرض بمعدلات موحده علي السلع الاستهلاكيه جميعها. كما انها تفرض مره واحده في احدي مراحل توزيع السلع، اما علي مبيعات الجمله، او علي مبيعات التجزئه، او علي المبيعات الي المستهلك النهائي. وهي بذلك تكون واضحه بالنسبه الي المكلف .

  الضريبه علي القيمه المضافه :

تفرض ضريبه القيمه المضافهعلي الزيادات التي تتحقق في قيمه الانتاج في كل مرحله من مراحل الانتاج، فتكون ضمن تكاليف السلعه ولا يشعر بها المكلف وتُحمل علي المُستهلك في النهايه .

هذا بالاضافه الي فرقين هامين هما:

الاول:ان نظام الخصم في ضريبه المبيعات المطبق حالياً لم يمتد الي نشاط الخدمات الوارده علي سبيل الحصر بالقانون حيث ستخضع كافه الخدمات الاستشاريه لضريبه القيمه المضافه

الثاني: ان نظام ضريبه المبيعات الحالي به اكثر من سعر للضريبه، وفقا لكل مجموعه سلعيه، كما يحتوي علي عده استثناءات فيما يعرف بسلع الجدول. اما ضريبه القيمه المضافه فيخطط ان تكون ذات سعر ضريبي موحد (يتوقع ان تكون بين 10 – 13 %)، مع تطبيق مبدا الخضوع الكامل لكافه السلع والخدمات مع منح استثناءات قليله.

 ثالثا: ما هي اسباب لجوء الدوله لتطبيق ضريبه القيمه المضافه؟

1-   الحاجه الملحه لزياده الايرادات لاحتواء العجز المرتفع والمتزايد في الموازنه العامه للدوله .

2-   زياده الايرادات نظر لتراجع  حصيله الضريبه العامه علي المبيعات خلال السنوات الاخيره كنسبه من الايرادات الضريبيه، وكنسبه من الضرائب علي السلع والخدمات .

3-   الحاجه الي زياده الايرادات من خلال توسعه الوعاء الضريبي بزياده قاعده الممولين وزياده عدد السلع والخدمات التي يفرض عليها الضريبه فهي تفرض علي جميع السلع والخدمات مع وجود بعض الاستثناءات علي عكس الضريبه العامه علي المبيعات المطبقه حاليا.

4-   انتشار استخدامها في معظم دول العالم، فهي مطبقه في حوالي 150 دوله حول العالم. الولايات المتحده الامريكيه هي الاستثناء الوحيد بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنميهOECD  التي لاتطبق فيها هذه الضريبه.

5-   العائد الكبير الذي تتوقعه وزارة المالية من هذه الضريبه، حيث تشكل في المتوسط مانسبته 19% من اجمالي عائدات الضرائب بمختلف انواعها لدول OECD، وترتفع في بلد كشيلي الي حوالي 40%. وتصل عائدتها الي مانسبته %6.4  من اجمالي الناتج المحلي لدول OECD، وفي الدنمارك تبلغ عائداتها حوالي %10 من الناتج المحلي الاجمالي.

 رابعا: ما هي الاثار الاقتصاديه المتوقعه نتيجه تطبيق ضريبه القيمه المضافه؟

قدرت وزاره الماليه مقدار الزياده في الحصيله الضريبيه المتوقعه من تطبيق ضريبه القيمه المضافه32 مليار جنيه في العام المالي القادم 15/2016. وهذه الحصيله مشروطه بتطوير وتحسين كفاءه مصلحه الضرائب والقائمين علي امر تحصيل الضريبه حيث كما بينا في المثال التطبيقي ستزداد اعداد المكلفين وستزداد اعداد العمليات بشكل كبير مما يُشكل عبء كبير علي النظام الضريبي (خاصه الجزء المسئول عن تحصيل الضرائب غير المباشره – مصلحه الضرائب علي المبيعات حاليا) هذا العبء قد يُسبب اثار سلبيه في حاله عدم الاستعداد الكامل لتطبيق الضريبه كما حدث في تجار دوليه متعدده.

نظرا لعدم وجود جمعيات قويه لحمايه المستهلك، اضافه الي انخفاض درجه مرونه الطلب علي انواع متعدده من السلع والخدمات في مصر، وبسبب اخضاع كل الخدمات لضريبه القيمه المضافه (باستثناء الخدمات الدينيه والثقافيه)، فانه يتوقع ان ينتج اثر تضخمي كبير مع بدء تطبيق ضريبه القيمه المضافه، حيث سيقوم كل مقدم خدمه بتحميل الضريبه (نقل العبء الضريبي) علي المستفيدين، ونظرا لضروره تسلسل الفواتير الضريبيه (وفقا لضريبه القيمه المضافه) سيقوم كل بائع في كل مرحله بنقل عبء الضريبه علي المستهلك الوسيط لتصل بقيمه اكبر للمستهلك النهائي.

وقد قدرت وزاره الماليه عبر دراسه تفصيليه مقدار الزياده المتوقعه في معدل التضخم نتيجه تطبيق القانون من 2 – 3.5 %، وهي زياده كبيره في ظل معدلات التضخم الحاليه المرتفعه اصلا، والتي تبلغ حاليا 11%، وكذلك علي الرغم من ان الوزاره قالت بان هذه الزياده ستحدث لسنه واحده فقط.

ويزداد الامر سوءً مع وجود زيادات اخري متوقعه في معدلات التضخم، حيث قدرت وزاره الماليه الزياده المتوقعه في معدلات التضخم بسبب تطبيق المرحله الجديده من ترشيد دعم الطاقه (رفع اسعار البنزين والسولار والكهرباء وغيرهم) بمقدار 3.5% اضافيه، اي ان مجموع الاثر سيكون في حدود 5.5 -7% كزياده في معدلات التضخم بدء من العام المالي القادم 15/2016 الذي يبدا في الاول من يوليو 2015 الا اذا تم تاجيل موضوع زياده البنزين .

اضافه الي العاملين السابقين اللذان سيدفعان بمعدلات التضخم الي اعلي، يوجد عامل اضافي يتمثل في خطر استمرار انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بسبب انخفاض موارد مصر من النقد الاجنبي وانخفاض الاحتياطات لتصل الي 18.5 مليار دولار فقط بنهايه يوليو 2016، وبما يعادل 3 اشهر واردات فقط. (راجع تقرير وثيقه عن توقعات سعر الصرف خلال الفتره القادمه) فاذا ما استمر الوضع علي ما هو عليه ولم يدخل لمصر استثمارات اجنبيه او منح خارجيه او تحسنت الايرادات السياحيه، سيؤدي ذلك لمزيد من الضغوط علي العمله المحليه بالشكل الذي سيرفع من فاتوره الواردات واسعار السلع المستورده، وهو ما سيؤدي الي زياده اضافيه وكبيره في معدلات التضخم، وهو ما سيعمق من حده الركود التضخمي الذي يعاني منه الاقتصاد المصري حاليا.

سيؤدي فرض هذه الضريبه الي تقليص حجم الاستثمارات نتيجه لانعكاساتها علي العائد المتوقع للاستثمار، اذ ستؤثر سلبا علي حجم الطلب الكلي (الضريبه ذات اثر انكماشي علي مستوي الاستهلاك الكلي)، وبالتالي ستؤدي الي تقليص حجم الانتاج والربحيه للمشاريع.

وهذا بدوره سيؤثر علي انخفاض الحصيله المتوقعه من هذه الضرائب.

سيقوم القطاع الخاص بالعمل علي تقليل حجم نفقاته قدر المستطاع لكي يقلص من اثر الضريبه علي ربحيته.ومن الوسائل التي سيلجا اليها تقليص الانتاج بقدر تراجع الطلب، والوسيله الاسهل لذلك هي تسريح العاملين او تقليص اجورهم. او يستغلها فُرصه لرفع الاسعار مما يزيد من العبء علي المُستهلك. وهذا كله سيفاقم من مشكله البطاله التي تعاني منها مصر.

5-اثر تطبيق الضريبه علي الشركات المقيده بالبورصه: 

اذا ما تم تطبيق الضريبه علي القيمه المضافه في نهايات العام المالي الحالي 15/2016 (يونيه 2016)، او بدايات العام المالي القادم 16/2017 (يوليو 2017)، فانه يتوقع ان يكون لهذا التطبيق اثر مبدئي سلبي علي الشركات المقيده بالورصه، خاصه شركات الخدمات، نظرا لاخضاع الخدمات التي تقدمها هذه الشركات للضريبه (والتي لم تكن خاضعه من قبل وفقا لضريبه المبيعات)، وهو ما يرفع من الرسوم التي تتقاضها هذه الشركات مقابل هذه الخدمات، الامر الذي سيؤثر سلبا علي ايراداتها المتوقعه. فهذه الشركات ستكون بين خيارين كلاهما له اثار سلبيه علي ايراداتها، فهي اما ان تقوم بنقل عبء الضريبه بالكامل الي المستفيد من الخدمه وهو ما يرفع من تكلفتها ومن ثم ترتفع احتماليه انكماش الطلب علي هذه الخدمات، او انها ستتحمل جزء او كل العبء الضريبي وفي هذه الحاله فانها ستخسر جزء من هوامش ربحيتها.

اما الشركات التي تقدم منتجات سلعيه فيفترض وفقا للاليه المتبعه في ضريبه القيمه المضافه ان تحافظ علي وجود سلسله متصله من الفواتير الضريبيه، بدايه من موردي الخامات وحتي وصول المنتج للمستهلك النهائي لاثبات القيمه المضافه (ومن ثم اثبات قيمه الضريبه) للاستفاده من نظام الخصم المعمول به. والا فان هذه الشركات ستكون معرضه للدخول في مشكلات التقدير مع مصلحه الضرائب. وهو ما يرفع من العبء الضريبي، والذي سيكون اكبر في حاله التعامل مع موردين غير مسجلين ضريبا.