"دى ميستورا" يحدد 3 مراحل لحل الأزمة السورية

حدد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا للمره الاولي،  بتصوره للحل السياسي في سوريه، مقترحاً عمليه سياسيه في 3 مراحل، يكون فيها للرئيس السوري بشار الأسد دورا بروتوكوليا، مع وجود هيئه انتقاليه تحكم البلاد بصلاحيات كامله.

تصور ميستورا الذي نقلته صحيفه "الحياه اللندنيه" يتضمن تشكيل 3 مكونات، الاول: هيئه انتقاليه تتمتع بصلاحيات تنفيذيه كامله عدا الصلاحيات البروتوكوليه، وتتكون من المعارضه والحكومة السورية معا.

الثاني: تشكيل "مجلس عسكري مشترك" ينسق عمل الفصائل المسلحه من قوات نظاميه وفصائل معارضه ويشرف علي اصلاح اجهزه الامن مع احتمال الغاء بعض هذه الاجهزه.

الثالث: تشكيل مؤتمر وطني سوري وانتخابات رئاسية وبرلمانيه بـ رعايه الامم المتحده.

"الحياه" اكدت حصولها علي وثيقتين، تتناول الاولي مسوده اطار تنفيذ "بيان جنيف" الصادر في يونيو 2012، فيما تتناول الثانيه اليه عمل مجموعات العمل الـ4 التي اقترح تشكيلها من الحكومه السوريه والمعارضه والمجتمع المدني، بدءاً من منتصف الشهر المقبل لمده 3 اشهر.

الوثيقه السياسيه لحل الأزمة السورية تنقسم الي 3 مراحل، مرحله تفاوض والمرحله الانتقاليه والدولة السورية النهائيه.

وتستند المفاوضات التي ترك تحديد مدتها الي السوريين، الي بيان جنيف للوصول الي اتفاق مرحلي يتضمن وقفاً دائماً لاطلاق النار وتعاون القوات المقاتله (عدا الفصائل الارهابيه) وادماجها واصلاح القطاع الامني وصولاً الي تشكيل سلطات انتقاليّه.

المرحله الانتقاليه، التي ترك ايضاً تحديد فترتها للسوريين، يستمر فيها وقف اطلاق النار ويقدَّم جدول زمني لوقف الدعم المقدّم لجميع المقاتلين الاجانب وانسحابهم.

وحسب الوثيقه: فانه منذ انشاء الهيئه الانتقاليه، ستتمتع بسلطه مطلقه في جميع الشؤون العسكريه والامنيه، وتشرف علي المجلس العسكري المشترك، علي ان ينسق مع جميع البني العسكريه المحليه القائمه، ويشمل ممثلين عن الاطراف المقاتله التي تتمتع بحضور كبير.

الوثيقه تقترح ايضا تاسيس المؤتمر الوطني السوري من: الحكومه والمعارضه والمجتمع المدني، واطلاق حوار وطني ومراجعه دستوريه ويقدّم استشارات للهيئه الحاكمه الانتقاليه، علي ان يتم تعليق اعمال مجلس الشعب (البرلمان) طوال المرحله الانتقاليه.

كما التزمت الوثيقه بالحفاظ علي المؤسسات الرسميه واصلاحها علي ان يشمل ذلك الجيش، وقطاع الامن الاوسع نطاقاً، والقطاع القضائي، مع رفض اي اجتثاث (لحزب) البعث.

الاتفاق المرحلي يشمل ايضا قائمه متفق عليها بين الاطراف، تضم اسماء 120 شخصاً لن يتسني لهم تسلم اي مناصب رسميه خلال المرحله الانتقاليه، بسبب الدور الذي ادّوه في الصراع، اضافه الي اقتراح اغلاق اجهزه امنيه معينه.

وتقترح الوثيقه في نهايه المرحله الانتقاليه انتخابات نيابيه ورئاسيه برعايه الامم المتحده ودعم تقني منها.

اما الوثيقه الثانيه، فيقترح دي ميستورا عقد اجتماعات لـ4 مجموعات عمل علي ان تعقد هذه اللجان في شكل مواز، الامر الذي يتوقع ان يثير حفيظه الحكومه السوريه باعتبار ان وفدها اصر في جنيف- 2 علي البدء بمناقشه محاربه الارهاب.

المجموعه الاولي بـ"الامن والحمايه للجميع" بالتنسيق مع مجموعه العمل الثانيه الخاصه بـ"المسائل الامنيه والعسكريه ومكافحه الارهاب"، اضافه الي "مجموعه القضايا السياسيه والقانونيه" التي تعمل علي تطوير المبادئ الاساسيه الخاصه بالعمليه الانتقاليه وشكل الدوله المستقبليه المرجوه، وهيئه الحكم الانتقالي وصوغ توصيات للعداله الانتقاليه والمحاسبه، والاعداد لعقد حوار وطني وللاصلاح الدستوري والانتخابات، في حين تركز الـ4 علي "المؤسسات العامه واعاده الاعمار والتنميه".

نجاح هذا المسار الذي قدمه المبعوث الاممي يتوقف علي الدعم الذي تقدّمه الاطراف الدوليه والاقليميه، مع احتمال العمل في الوقت المناسب علي تشكيل مجموعه اتصال لمساعده المبعوث الدولي، الامر الذي يعتقد ان تشكيلها رهن باقرار الاتفاق النووي من الكونغرس في اكتوبر/ تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.

نص الوثيقتين: حسبما نشرتهما صحيفه الحياه

1- يجب ان تكون جهود المبعوث الدولي مدعومه من اليه اقليميه ودوليه، علماً بان المبعوث قد ينخرط مع لاعبين دوليين واقليميين في الوقت الذي يراه مناسباً.

2- قد يُطلَب من هؤلاء اللاعبين تنسيق الدعم السياسي للجهود التي يبذلها المبعوث الدولي كي يوظفوا علاقاتهم باللاعبين (الفاعلين) السوريين لتعزيز جهوزيتهم علي صعيد تنفيذ الالتزامات والواجبات وضمان استدامه تسويه سياسيه، وتوفير منصه للتفاوض حول موضوع التوصل الي تسويه سياسيه ومكافحه الارهاب. وعند التوصل الي اتفاق مرحلي سيدعمون تنفيذه. ومع تطور الديناميكيات الاقليميه، قد يتم انشاء فريق اتصال.

3- لا بدّ للمفاوضات التي يجريها المبعوث الدولي، عبر محادثات غير مباشره او مباشره بدعم ناشط من الامم المتحده، ان تستند الي بيان جنيف واطار التنفيذ، وان يكون الهدف منها التوصّل الي اتفاق مرحلي (في غضون عدد متّفق عليه من الاشهر). ولا بدّ ان تكون لهذا الاتفاق المرحلي مكانه دستوريه، وان يفرض وقفاً دائماً لاطلاق النار بين الاطراف المشاركه في الاتفاق، وان يتناول تعاون القوات المقاتله وادماجها (علي ان يشمل الهدف من ذلك محاربه التنظيمات الارهابيه)، واصلاح القطاع الامني، والمبادئ الاساسيه التي سيتم تطبيقها علي امتداد المرحله الانتقاليّه، وفي ما بعد المرحله الانتقاليّه في سوريه، وتشكيل سلطات انتقاليه، اضافه الي اجراءات تسهّل عوده الاشخاص النازحين داخلياً واللاجئين. انها عمليه بقياده سوريه، ومملوكه من السوريه، وخاضعه لاتخاذ سوري للقرارات.

4- منذ بدايه المحادثات، من شان الاطراف ان تعتمد اجراءات هدفها تطوير الثقه، وان تلتزم بالامتناع من استعمال وسائل الحرب الموصوفه، بما يشمل استعمال «البراميل المتفجّره» واي نوع من الاسلحه الكيماويه، واي وسائل ارهابيه، بين جمله من الامور الاخري. ولا بد للاطراف ايضاً ان تتفق علي امور، بما يشمل علي سبيل المثال لا الحصر، اطلاق موقوفين سياسيين وتعليق الدعاوي في محكمه مكافحه الارهاب. وستتاكد «مجموعه الاتصال» من ان الاطراف تحترم هذه الالتزامات.

5- بهدف تسهيل بناء الثقه في المرحله الانتقاليه، وفي الدوله النهائيه في ما بعد المرحله الانتقاليه، يشار الي ان الاتفاق المرحلي سيعتمد ويحترم مجموعه من المبادئ الاساسيه، تشمل: سياده سوريه، واستقلالها ووحده اراضيها، واعتماد مبدا لا غالب ولا مغلوب، وانشاء دوله لاطائفيه، تعدديه، ديموقراطيه، متعدده الاحزاب ومستنده الي سياسه الشمول والتمثيل والمواطَنه، والحصول علي فرص متساويه للنفاذ الي الخدمات العامه، وحكم القانون، وحقوق الانسان والمساءله.

6- في حال انّ الاطراف لم تتوصّل بعد [كذا] اشهر الي اتفاق مرحلي، من شان المبعوث الدولي ان يقيّم الوضع، وان يستشير مجموعه الاتصال. وقد يُصدِر الامين العام توصيات يراها مناسبه لمجلس الامن.

7- يكون الالتزام [والامتثال] بوقف مستدام لاطلاق النار بالغ الاهميه للمشاركه في المؤسسات الانتقاليه. ومن شان الوقف الدائم للنار ان يشمل تعريفاً وجدولاً زمنياً لوقف الدعم المقدم لجميع المقاتلين الاجانب وانسحابهم.

8- تمتد المرحله الانتقاليه التمهيديه [كذا] اشهر. وخلال المرحله التمهيديه ستتمتع الهيئه الحاكمه الانتقاليه بسلطات تنفيذيه محدّده. وخلال المرحله الانتقاليه الكامله، التي ستمتد علي [كذا] اشهر، ستتمتع الهيئه الحاكمه الانتقاليه بكامل السلطات التنفيذيه (مع استثناء محتمل للسلطات البروتوكوليه).

9. لا بدّ للهيئه الحاكمه الانتقاليه ان تعكس تطلّعات الشعب السوري علي اساس لاطائفي وغير تمييزي، علي ان تكون مؤلفه من ممثلين عن الحكومه، والمعارضه، ومن ممثلين عن المجتمع المدني ممن لا تجمعهم اي صله بالحكومه ولا بالمعارَضه.

10- منذ لحظه انشاء الهيئه الحاكمه الانتقاليه، ستتمتع بسلطه مطلقه في جميع الشؤون العسكريه والامنيه، وتشرف علي المجلس العسكري المشترك. ولا بد للمجلس العسكري المشترك ان يضمن حمايه جميع المواطنين، ويقدّم مساعدات انسانيه، ويدعو المجتمع الدولي للمساعده علي محاربه التنظيمات الارهابيه.

11. ينسّق المجلس العسكري المشترك جهوده مع جميع البني العسكريه المحليه القائمه، ويشمل ممثلين عن الاطراف المقاتله التي تتمتع بحضور كبير. وسيكون بمثابه منصه مستعمَله لقياده جميع العمليات العسكرية التي تُقدِم عليها الاطراف، ويضمن احترام وقف اطلاق النار بين الاطراف، والمحاربه المشتركه للتنظيمات الارهابيه، واستعاده وحده اراضي البلاد.

12. يعمل المجلس العسكري المشترك بالتعاون مع بني عسكريه محليه قائمه، حيث يكون ذلك مطلوباً، وينشئ لجاناً محليه لوقف النار. وسيكون لاي تنظيم مسلح غير مشمول في المجلس العسكري المشترك حضور في لجنه وقف اطلاق نار اقليميه و/ او محليه.

13- تاسيس «المؤتمر الوطني السوري» يشمل اشخاصاً يمثّلون الحكومه، والمعارضه، والمجتمع المدني. وسيكون ثلث كلّ مجموعه علي الاقل من النساء. ويدير «المؤتمر الوطني السوري» حواراً وطنياً، ويعمل علي تعيين لجنه تُجري مراجعه دستوريه، ويقدّم استشارات للهيئه الحاكمه الانتقاليه حول عملها (سيتم تعليق اعمال مجلس الشعب طوال المرحله الانتقاليه، علي ان تؤدي الهيئه الحاكمه الانتقاليه اي مهام ضروريه).

14- خلال المرحله الانتقاليه، سيتم توسيع نطاق المحكمه الدستوريه العليا، علي ان تشمل اشخاصاً تعيّنهم المعارضه، الي جانب عدد من الاشخاص الذين يمثّلون المواطنين. ولا بد من اعاده تشكيل مجلس القضاء الاعلي ليكون مستقلاً علي ان يتم اقفال محاكم مكافحه الارهاب، وان تُنقَل سلطتها القضائيه الي القضاء العادي.

15. من شان الهيئه الحاكمه الانتقاليه ان تعيّن لجنه مستقله تضع مسوّدات اقتراحات، يتم تسليمها للحوار الوطني الذي يجريه المؤتمر الوطني السوري (او للهيئه الحاكمه الانتقاليه)، وتتناول برنامج عداله ومساءله ومصالحه انتقاليه، يتماشي مع الاعراف والمعايير الدوليه.

16- في المناطق التي يغيب فيها الحكم المحلي الفاعل و/ او توفير الخدمات العامه، من شان الهيئه الحاكمه الانتقاليه ان تنظّم المهام المفوّضه للمجالس المحليه، وبنيتها وتركيبتها.

17- الحفاظ علي المؤسسات الرسميه وتخضع للاصلاح، علي ان يشمل ذلك الجيش، وقطاع الامن الاوسع نطاقاً، والقطاع القضائي، بما يضمن الطابع المهني ويعزز التنوع.

18- لن يحصل اي «اجتثاث (لحزب) البعث». وفي سبيل بناء الثقه في سياق المرحله الانتقاليه، سيشمل الاتفاق المرحلي قائمه متفق عليها بين الاطراف، تضم اسماء [120] شخصاً لن يتسني لهم تسلم اي مناصب رسميه خلال المرحله الانتقاليه، بسبب الدور الذي ادّوه في الصراع. (وسيتم اقفال مؤسسات استخباراتيه محدّده).

19- ستسعي لجنه متابعه لشؤون المعتقلين والمختفين لاطلاق سراح فوري لمعتقلين يشكّلون موضع اهتمام وتبحث عن الاشخاص المختفين، علي ان تشمل اللجنه المذكوره ممثلين مفوّضين من الحكومه، والمعارضه، والمجتمع المدني.

20- يجب ان يلتزم المجتمع الدولي رفع جميع العقوبات الاقتصاديه خلال المرحله الانتقاليه، وان يساهم في شكل ملحوظ في عوده اللاجئين والاشخاص المشرّدين داخلياً، وكذلك في اعاده اعمار البلاد اقتصادياً واعاده تطويرها.

21. علي المجتمع الدولي ان يساعد الاطراف السوريه علي ضمان انسحاب جميع المقاتلين الاجانب، علي ان يعمل المجتمع الدولي، بطلب من الهيئه الحاكمه الانتقاليه، علي تقديم الدعم لهذه الاخيره علي صعيد محاربه التنظيمات الارهابيه في سوريه.

22. من شان بعثه تابعه للامم المتحده ان تساعد علي تطبيق الاتفاق المرحلي (وقد يشمل ذلك مساعده علي مراقبه وقف النار).

23. في نهايه المرحله الانتقاليه، لا بد من تطبيق نتائج الحوار الوطني واجراءات المراجعه الدستوريه. ويجب ان تتم انتخابات نيابيه ورئاسيه برعايه الامم المتحده ودعم تقني منها، لتنطلق بذلك حقبه جديده من السلام في سوريه، علماً بان المبادئ الاساسيه الوارده في الاتفاق المرحلي تبقي نافذه في سياق الدستور».

وفق ما اعلنه الامين العام للامم المتحده بان كي مون ومبعوثه الخاص ستيفان دي ميستورا امام مجلس الامن في 29 تموز (يوليو) 2015، الذي صادق عليه مجلس الامن (في بيان رئاسي)، وفي محاوله لتعميق مشاورات جنيف والبناء علي نتائج المرحله الاولي منها، يعمل المبعوث الدولي علي تشكيل مجموعات عمل حول مواضيع محدده تهدف الي ايجاد اليه يستطيع السوريون من خلالها ان يناقشوا في شكل مفصل العناصر الرئيسيه لـ «بيان جنيف» التي تم تحديدها خلال المرحله الاولي من مشاورات جنيف التي عُقدت في شهري ايار (مايو) وحزيران (يونيو) 2015 وتضمنت لقاءات منفصله مع السوريين والاطراف الدوليه والاقليميه.

سيتم جمع نتائج مجموعات العمل وتلخيصها في وثيقه واحده كي تشكّل اساساً لتوافق سوري- سوري حول كيفيه تنفيذ «بيان جنيف» بعناصره كافه، وذلك كمقدمه لاحتمال عقد مؤتمر دولي في رعايه الامم المتحده ومشاركه الاطراف المعنيه عندما تتوافر الظروف المناسبه.

مجموعات العمل حول مواضيع محدده

تشكل مجموعات العمل تحت اشراف المبعوث الدولي ونائبه (السفير رمزي عزالدين رمزي)، علي ان يتم اختيار خبراء للعمل كمسهلين لاداره النقاشات ومساعده السوريين علي صوغ النتائج النهائيه لعمل المجموعات، علي ان تعمل مجموعات العمل في شكل متواز. وتخضع عضويه مجموعات العمل لمعايير عده، اهمها التمثيل الموسّع، والتخصص في موضوعات البحث. وقد يختلف حجم كل مجموعه وعضويتها وفق الموضوع قيد البحث واهميته. كما يختلف شكل المشاركه في كل مجموعه عن الاخري، وفقاً لما يحدده المبعوث الدولي ونائبه بالتشاور مع الميسرين، اذ ربما تلتقي بعض مجموعات العمل في جلسات عامه تضم المشاركين كافه، في حين يمكن مجموعات اخري ان تبدا بالعمل في شكل لقاءات فرديه او في شكل مجموعات علي ان يقوم الميسر بعرض نتائج النقاشات علي بقيه اعضاء مجموعه العمل.

وتتناول مجموعات العمل الاربع مواضيع:

تركز هذه المجموعه علي الحاجات الانسانيه الملحّه، بما في ذلك رفع الحصار بالتنسيق مع مجموعه العمل الخاصه بالمسائل الامنيه والعسكريه ومكافحه الارهاب (المجموعه الثانيه) وتوفير المساعدات الطبيه وغيرها من الخدمات وحمايه المدنيين بما في ذلك المجموعات الاكثر تاثُّراً، واللاجئين، اضافه الي الافراج عن المعتقلين وتحديد مصير المفقودين.

ثانياً، المسائل الامنيه والعسكريه ومكافحه الارهاب:

تتناول هذه المجموعه موضوعات مثل التنسيق الامني ومحاربه الارهاب ووقف اطلاق النار والافراج عن الاسري وانسحاب المقاتلين الاجانب ووقف التدخُّل الخارجي واصلاح قطاع الامن.

تعمل هذه المجموعه علي تطوير المبادئ الاساسيه الخاصه بالعمليه الانتقاليه وشكل الدوله المستقبليه المرجوه، وهيئه الحكم الانتقالي وصوغ توصيات للعداله الانتقاليه والمحاسبه، والاعداد لعقد حوار وطني وللاصلاح الدستوري والانتخابات، وغيرها من الموضوعات المتعلقه.

رابعاً، المؤسسات العامه واعاده الاعمار والتنميه:

تركز هذه المجموعه علي الحفاظ علي مؤسسات الدوله بما في ذلك استمراريه تقديم الخدمات واختيار قيادات تحظي بالثقه والشرعيه وتخضع للمساءله والمحاسبه، وتعمل وفقاً لمعايير الحكم الرشيد واحترام حقوق الانسان. وهي تعمل علي تحديد الاولويات الخاصه بعمليه اعاده الاعمار والتنميه والحفاظ علي الثروات القوميه وتنسيق المساعدات الدوليه والاقتصاديه.