قيادي إخواني يكشف تفاصيل مذهلة عن الخلاف داخل الجماعة

كشف عبدالله عزت - القيادي بقسم الطلاب المركزي بجماعة الإخوان - تفاصيل مذهله عن الخلافات التي اشتعلت داخل الجماعه في الفتره الاخيره .

ولفت "عزت" في مقال نشر بموقع "نون بوست" الي ان هناك عدد ضئيل من القيادات يريد انهاء الحراك الثوري لاتخاذ قرار "سيكون وبالاً علي الجماعه" بحسب وصفه .

والمح الي ان هناك قيادتين متورطتين مع الامن او النظام الحالي مشيراً الي ان احدهم مشهور جداً في محافظته ويتحرك بشكل طبيعي امام الامن .. بينما الاخر عاد من الخارج عبر المطار ويعيش في مصر بشكل طبيعي ولم يتعرض له احد برغم الحمله علي الجماعه "بحسب رايه" .

استتباعًا لما كتبته سابقًا، فالاخوان بالفعل تمر باللحظه الادق في تاريخها، وبالعوده الي التاريخ فان ازمات الجماعه في معظمها تاتي من اعلي وليس من اسفل، واذا قرات التاريخ تعلم جيدًا ان ازمات الهيئه التاسيسيه للجماعه ومكتب الارشاد كانت اساسًا في شق الصف، بدءًا من احمد السكري الي محمد حبيب، وبينهما عبدالرحمن السندي، صالح عشماوي، خميس حميده، وعبدالمنعم ابو الفتوح، وانتهاءً "مؤقتًا" بالازمه التي تعيشها الجماعه في ظل قمع عسكري غير مسبوق.

ويقع فهم الازمه لدي الاخوان علي عاتق التاريخ، فمثلًا عقب اغتيال مؤسس الجماعه الشهيد البنا، وحل الجماعه وخروج الاخوان من المعتقلات في اواسط عام 1949، بدا سعيهم في البحث عن قائد جديد يخلف الزعيم والملهم "البنا".

الاخوان حينها كانت كما هي عليه الان "مجموعات"، كل مجموعه تمثل طرف وفكره جزئيه، فمثلًا الازاهره دعموا الشيخ الباقوري مرشدًا، والتنظيم الخاص دعم صالح عشماوي، ومحبو الشهيد البنا ايدوا اخاه عبدالرحمن شبيهه، والتنظيميون زكوا عبدالحكيم عابدين، ومنعًا للاختلاف رشح البعض مصطفي السباعي المراقب العام الاول للاخوان في سوريا ولكنه رفض، وبعد مداولات كان الحل باختيار المستشار حسن الهضيبي كحل خارج الصندوق، وكمحاوله لتهدئه الغاضبين من القضاه من قتل احمد الخازندار.

وطبقًا لروايه مرشد الجماعه الرابع محمد حامد ابو النصر في مذكراته "حقيقه الخلاف بين الاخوان المسلمين وعبدالناصر" فان مكتب الارشاد الجديد برئاسه الهضيبي تشكل في ديسمبر 1950، اي بعد عام واكثر من استشهاد البنا، اي ان الازمه استمرت اكثر من عام.

تشكيل المكتب الجديد غيّر من موضع "صالح عشماوي"، من وكيل للجماعه الي عضو بها، ومن الباقوري كنائب للمرشد الي عضو، وبحسب ابو النصر فان هذه التغييرات اثارت المرتبطين بالباقوري وعشماوي، واحدث تعاطفًا معهما، وبدات سلسله من الخلافات، انتهت بفصل عشماوي والباقوري والسندي واخرين من الجماعه.

القياده نفسها، وفي ظل الازمه مع عبدالناصر قبل حادثه المنشيه، اختلفت فيما بينها، فمثلًا خميس حميده وكيل الجماعه وعبدالرحمن البنا عضو مكتب الارشاد، تواصلا سرًا مع الضابط صلاح سالم - دون علم مكتب الارشاد - ابان ازمه اتفاقيه الجلاء، وبمعاونه 3 من قيادات الجماعه قام حميده بتوزيع عريضه تبارك الاتفاقيه علي خلاف اراده قياده الجماعه، وانزلها الي الصف بصفته وكيل الجماعه، اي امين الجماعه، ثم قام محمد جوده والبهي الخولي وعبده قاسم، اعضاء الهيئه التاسيسيه "مجلس الشوري" بنشر بيان اعلامي يعلنون فيه موافقه الجماعه علي اتفاقيه الجلاء بخلاف راي التنظيم.

لم تنته الازمه عند هذا الحد ولكن فرض وكيل الجماعه، خميس حميده، ثلاثه من اعضاء الهيئه التاسيسيه الموالين لعبدالناصر علي مكتب الارشاد هم، البهي الخولي، عبدالسلام فهمي، وحلمي نور الدين، وفي الاجتماع ارسل مسؤول الاخوان بشبين الكوم رساله يشتكي فيها من ضغوط تمارسها مجموعه امين الجماعه خميس حميده لتمرير الموافقه علي اتفاقيه الجلاء.

ملحوظه: جميع ما فات ذكره عاليًا هو من مذكرات مرشد الجماعه الاسبق محمد حامد ابو النصر، وليس من مذكرات العسكر او اعوانهم.

وعلي مدار تاريخ الجماعه فالخلافات كلها تاتي من الراس لا من القاعده المجاهده، وما حدث في السابق من خميس حميده ربما يتشابه تقريبًا مع الاجراءات التي يتخذها امينا الجماعه السابق والاسبق، د. محمود عزت، ود. محمود حسين، مؤخرًا للاستحواذ علي الجماعه، وهي الاجراءات التي ترتكز علي معرفتهما التامه بشكل التنظيم قبيل الانقلاب العسكري لا بعده، والنزول الي الجهات الاداريه من شعب ومناطق ومكاتب اداريه مباشره بعيدًا عن الجهه الاداريه المنتخبه في حال ان هذه الجهه المنتخبه عارضتهم.

عقب مقال د. محمود غزلان عن السلميه ابريل الماضي، وظهور الازمه بين قيادات الاخوان للاعلام، تشكلت لجان لراب الصدع واتفقوا، بعد مشاوره اعضاء مكتب الارشاد محمد كمال، طه وهدان، محمود عزت، ومحمد عبدالرحمن، علي اجراء انتخابات جديده لمسؤولي القطاعات الجغرافيه، تكون مهمتها اعداد تصور عن تطوير الحراك الثوري، واعداد لائحه منضبطه لعمل انتخابات مجلس الشوري ومكتب ارشاد جديد والمكاتب الاداريه في فتره لا تتجاوز 6 اشهر.

تمت الانتخابات، ولكن د. محمود عزت ومحمد عبدالرحمن، عضو مكتب الارشاد، رفضا الاعتراف بها وقررا العمل علي تقسيم المجموعه المنتخبه؛ فاستحوذا علي قطاعي الشرقيه والدقهليه ثم استمالا قطاعي الصعيد "شمال وجنوب"، ولكنهما لم يستطعا، لاعتبارات تاريخيه وثوريه، فعل ذلك مع قطاعات القاهره والاسكندريه ووسط الدلتا رغم محاولاتهما المستميته، ولمواجهه ذلك، قررا استدعاء مسؤولين سابقين بالجماعه تقاعدوا عقب ارتفاع وتيره القتل في مجزرتي الفض والسادس من اكتوبر 2013، تكون مهمه هؤلاء جذب المجموعات التي لا تعمل في الثوره والحراك، تقريبًا 75% من صف الاخوان، وعليه فمجموعه عبدالرحمن - عزت لا يتعاملون مع الصف المنتظم داخل الحراك الثوري، بل انهم يتعاملون مباشره مع المجموعه التي تستطيع جذب الـ75% او يزيد من الجماعه الذين قلّ حراكهم الثوري او توقف تقريبًا.

وبالفعل بدات المجموعه في تشكيل هيكل اداري جديد للجماعه بعيدًا عن المتفق عليه، والتي اُجريت علي اساسه الانتخابات، وبدات هذه المجموعه في منع افرادها من التواصل مع اللجان المركزيه في الوحده الثوريه بالجماعه، وقامت بانزال اول بريد لها للصف الذي نجح في جذب قيادته الجغرافيه واهمها الاتي:

1- ارسال رساله للصف بان الازمه انتهت وان الخلاف تم حسمه، وهذا الحديث بالتاكيد ليس صحيحًا، بدليل ان قطاعات القاهره والاسكندريه ووسط الدلتا رفضت اجراءات عزت ومحاولات تجاوز المسؤولين المنتخبين.

2- تبني توجيهات القائم بالاعمال، وتحديد اجراءات لتفعيلها والعرض دون تحديد من هو القائم بالاعمال، او طريقه اختياره، او اختصاصاته، او ماهيه هذه التوجهات ومدي توافقها مع نهج الجماعه الاصيل.

3- ايصال رساله واضحه لممثلي القطاعات في الوحدات برساله الصف، وانهم يجب ان يسارعوا بالاستجابه لطلبات الاداره والا اصبح المعوق مخالفًا،غم انهم في بند اكدوا انتهاء الازمه ولكن هنا يثبتوها، وبدلًا من مناقشه المخالف في وجهه نظره فسيُتخذ ضده اجراءات مباشره.

4- تقييم ومراجعه وتشاور لتطوير الحراك الثوري، رغم ان معظم الاداره التابعه لمحمود عزت لم تشارك في اي حراك، وليس لديها خبره كافيه لادارته؛ مما يعرض افراد الصف الثوار للخطر.

كما قام محمد عبدالرحمن بانزال، ما اسماه توضيح رؤيه، يؤكد فيه ان جميع الاجراءات التي تمت عقب جريمه الفض كانت ديكتاتوريه من محمد كمال وطه وهدان، وكذّب ما قيل عن وجود هيئه شرعيه بالجماعه - لجنه مكونه من 7 علماء يراسها د. عبدالرحمن البر، عضو مكتب ارشاد الجماعه -، كما رفض اي شكل من اشكال المقاومه الثوريه واكد علي تمسك الجماعه بالسلميه المطلقه.

لم تكتف مجموعه عزت - عبدالرحمن بهذا الامر بل عقدوا لقاءً لمجموعه من مجلس شوري الجماعه غير مكتمل النصاب اللائحي يوم 6 يوليو 2015، واقروا فيه تشكيل اداره جديده، اي بعد يومين فقط من اغتيال 9 من قيادات الصف الاول والثاني بالجماعه في مدينه اكتوبر، وهي الفتره التي صدرت تعليمات تنظيميه من لجنه الفعل الثوري لجميع وحداتها تعليق لقاءاتها لحين هدوء الاوضاع الامنيه، والكشف عن وجود اختراق امني من عدمه.

ازمه "خميس حميده" التي ذكرناها في البدايه ربما تعيد نفسها، في ظل الحديث عن قيادتين تابعتين لمجموعه "عزت" احدهما قيادي بقطاع الدقهليه يمارس حياته الطبيعيه ومزاوله عمله واقامته في محافظته، رغم انه من مشاهير الاخوان، والثاني قيادي فشل في اداره ملف اعلام الجماعه بالخارج فعاد بشكل طبيعي الي القاهره عبر المطار، رغم ان كان يحتل منصبًا في احدي الوزارات، ومن مشاهير الجماعه ايضًا، وكلا القيادتان يتحركان ويتنقلان بشكل طبيعي.

بالعوده لبريد الصف الذي اصدرته مجموعه عزت، فانه تلاقي مع ما صرح به القيادي ابراهيم منير في حوار صحفي، بنفيه اجراء انتخابات داخليه بالجماعه، رغم اعلانه في حوار تلفزيوني سابق اجراء هذه الانتخابات، وكذلك تشبيهه لشباب الجماعه المتبني للنهج الثوري بمجموعه "شباب محمد"، التي انشقت عن الجماعه قديمًا، وكذلك رفضه اجراء مراجعات ومحاسبه داخليه في الوقت الراهن.