في انتخابات بلدية السعودية.. من ينتصر؟

وسط دعوات بالمقاطعه، ايام قليله ويبدا سباق الانتخابات البلديه لدورتها الثالثه بالعاصمه السعوديه الرياض، ففي ظل جو ساخن تتواصل حمله الانتخابات البلديه والتي انطلقت منذ 22 من اغسطس الجاري وحتي منتصف سبتمبر المقبل.

الانتخابات البلديه السعوديه تلك المره تحتلف عن سابقاتها، يدخل فيها الناخب السعودي "مُشتت" بين نداءات المقاطعه من قبل بعض المشايخ ممن افتو بتحريم مشاركه النساء، وبين اصرار من المراه بالمشاركه خاصه بعدما ازدادت نسبتها بقرار ملكي، ليصبح الملك سلمان والعلماء في مواجهه لا يعرف نتائجها احد.

وفي الوقت الذي يدعم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مشاركه المراه السعوديه في الانتخابات البلديه- ناخبه ومرشحه، لاول مره في تاريخ البلاد، خرجت فتاوي من عدد من كبار علماء السعوديه تحرم مشاركه المراه، سواء كناخبه او مرشحه، وتدعوها الي البقاء في منزلها، وهو الراي الشرعي لهيئة كبار العلماء، واللجنه الدائمه للافتاء منذ رئاسه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، اشهر علماء السلفيه.

وازدادت حده الانقسام بين مؤيدين للمشاركه في الانتخابات ومطالبين بمقاطعتها، وذلك مع بدء المرحله الثانيه، لتسجيل المرشحين في جميع مناطق المملكه والمقرر لها ان تستمر 17 يوما، حيث اكدت بعض الاراء علي ضروره المشاركه في العملية الانتخابية واعتبرته استحقاق سياسي يجب ممارسته وانتزاعه، فيما اصر اخرون علي انها مجرد لعبه تضيع حقوق واستحقاقات اكبر.

الملك سلمان بن عبد العزيز

المراقبون اوضحوا في تصريحاتهم لـ"مصر العربيه" ان السياسه السعوديه لاتعرف سوي العائله المالكه، موضحين ان الانتخابات البلديه ليست لها قيمه رغم وصف البعض لها بالاستحقاق الواجب.

الخبير الحقوقي واستاذ القانون الجنائي الدكتور مصطفي السعداوي قال ان السعوديه بطبيعتها مملكه، الملك يملك ويحكم، وبالتالي فقرارات سلمان بشان المراه ومشاركتها لن تدوم طويلا، خاصه بعد تصاعد اصوات المعترضين خاصه العلماء.

واوضح الخبير القانوني لـ"مصر العربيه" ان المراه بالنسبه للسعوديين "حقوقها منقوصه"، وهو ما اعلنته منظمه هيومن رايتس ووتش في تقريريها قبل الاخير.

وتابع: الملك سلما سيرجع في قراره في الساعات المقبله، متسائلاً كيف للمراه لا تستطيع قياده سياره وتدخل السياسه؟

بدوره، قال الدكتور طارق فهمي الخبير في العلاقات الدوليه، ان المجتمع السعودي في الاساس مغلق ومعقد، خصوصاً مع المراه والشباب، وبالتالي فقرار مشاركه المراه في انتخابات المجالس البلديه "غامض"، مضيفاً ان المشاركه السياسيه للفئات "المهمشه" مطالب قديمه وبدات منذ فتره طويله.

واوضح الخبير في العلاقات الدوليه في تصريحات سابقه لـ"مصر العربيه" ان القرار السعودي جاء تنفيذاً لمطالبات الرئيس الامريكي باراك اوباما منذ فتره، والتي قال فيه للمجتمع السعودي "الخطر سياتي من داخل بلادكم، عليكم ان تعطوا فرصه للشباب، فهو ردً فعل طبيعي، مشيراً الي ان الخطوه تجاه المراه والشباب رغم انها "غامضه" الا انها شيئ محمود للملك سلمان بن عبد العزيز.

وتابع: "هناك من هم داخل عائله آل سعود يطالبون بالمشاركه السياسيه وعمل احزاب تمثلهم، وبالتالي فان توسيع صلاحيات المجالس البلديه ومشاركه المواطنين في صنع القرار السعودي امراً مُلح الان، وايضاً هناك مطالب بانشاء مجلس شوري وطني يضم ممثلين عن الشعب السعودي، لكن الاهم هنا هو قبول باقي الاطراف لمبدا مشاركه المراه سياسياً، وانخراطها في المجتمع كعضو فعال ومؤثر في المشهد السعودي.

وتحت عنوان "مقاطعة الانتخابات "واجب للارض والوطن" عدد  الدكتور عبد العزيز الحصان- المحامي السعودي واستاذ القانون الدستوري بجامعه انديانا الامريكيه، اسباب دعوته للمقاطعه، منها انها نوع من الاعتراض علي سياسات المنظومه التي تقودنا الي نهايه النفق المجهول، ولان صلاحيات المجالس الانتخابيه ليست كافيه، ومنحصره بين رقابيه دون ادوات تنفيذ.

وكذلك سيطره الاجهزه البلديه المعينه عليها، فضلا عن ان المشاركه هي تدعيم لمسار السياسات الخاطئه، والتي ستقود البلد للفوضي اذا استمرت هذه السياسات الخاطئه، والعشوائيه بمحاولات تجميل الوجه، وترك الجسد.

وطالب "الحصان"، انه في حال اذا اردنا انتخابات ان تكون لمجلس تاسيسي، لاعداد دستور للبلاد يحفظ المكتسبات، ويعيد هيكله الحكومه المتهالكه، واطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافه، لان مطالبهم باختصار هي المشاركه السياسيه، والمشاركه في صنع القرار، فكيف تدعي الحكومه بان هذه الانتخابات للمشاركه في صنع القرار؟ وهي تخنق حريه التعبير، وتعتقل الاراء السياسيه.

وشدد علي ضروره ثبات الوعي بان المقاطعه يجب ان تكون ايجابيه وذلك باعلانها ونشر اسباب المقاطعه كل حسب ما يراه.

وردت هاله الدوسري، الناشطه السياسيه، علي ما قاله "الحصان" قائله: "راي اتفهم مبرراته واختلف معه، فمبررات المقاطعه هي: الفشل السابق، رفض المنظومه، صلاحيات محدوده"، مشيره الي ان الفشل السابق لا يزيله التوقف ولكن المثابره والضغط لاجل التطوير بالمزيد من المشاركه".

واوضحت ان ثلثي المقاعد الان متاحه للناس "نظريًا"، ولا يمكن الحكم بلا تجربه متراكمه، معتبره ان ترك المشاركه في الانتخابات البلديه يترك المجال للتيارات التقليديه لترسيخ مسارات الفساد والمصلحه الذاتيه علي مصالح الناس في المناطق.

واكدت "هاله" ان المشاركه تبني تيارات بديله تشمل المراه والشباب والمهتمين من خارج التكتلات النافذه، لافته الي ان بناء هذه المكونات ضروري للحراك المدني المستقل، مشيره الي ان المقاطعه تتركنا حاليا امام خيار بناء تكتلات بديله ترسخ، وفقًا لشؤون خليجيه.

من جانبه، اعتبر الناشط الحقوقي يحيي عسيري - رئيس منظمه القسط لحقوق الانسان - الخلاف حول المشاركه والمقاطعه ايجابي وفعال اذا استطعنا تحريك الشارع للتساؤل والنقاش واستطعنا ان نقول له هذه مسرحيه وليست خطوات جاده سواء اخترت المشاركه او المقاطعه.

وقال "عسيري"، في اطار النقاش الدائر عبر "تويتر" عن جدوي المشاركه في الانتخابات البلديه، : "ان الناس اندفعوا في البدايه للمشاركه بشكل كبير، فيما صور المجتمع والاعلام ان هذه خطوه اصلاحيه عظيمه، والسبب هو ذلك الاندفاع"، مشيرًا الي ان بعدها جاءت المقاطعات والابتعاد، وعاد الوضع للركود.

واضاف: "في الحالتين الاندفاع للمشاركه، والمقاطعه والابتعاد لم نستفد واستفادت السلطه، بان حسنت صورتها في البدايه، وتخلصت من ازعاجنا في النهايه وباختيارنا، وبالتاكيد ان هذه الانتخابات والسماح للمراه الان مجرد خطوه ترقيعيه عبثيه هدفها تحسين صوره النظام لا اكثر، ولا يمكن اعتبارها خطوات اصلاحيه".

وعن المعوقات التي تواجه انتخابات البلديه بالنسبه للنساء تحديدا، قالت دكتوره هتون الفاسي -استاذه تاريخ المراه في جامعة الملك سعود،: ان المعوقات مرتبطه بالاشتراطات الخاصه بالتسجيل، ابتداء من الهويه الوطنيه، للسكن وحتي العثور والوصول الي مراكز التسجيل.

واوضحت في تصريحات صحفيه، ان اشتراط البطاقه الوطنيه تم استدراكها يوم 10 ذو القعده بقرار من وزير الشؤون البلديه والقرويه الذي وافق علي اعتماد مثبت اخر للهويه غير البطاقه الوطنيه مثل دفتر العائله او بطاقات الجامعه التي تحمل صوره الشخص ورقمه المدني.