أعناق صحفيو الجزيرة في قبضة الرئيس.. فهل يعفو عنهم؟ - (تقرير)

تقرير - محمود سليم :

اهتمام عالمي وردود فعل دوليه لاحقت الحكم الصادر ضد صحفيي الجزيره بالسجن المشدد 3 سنوات، ابرزها اعلان المحاميه الدوليه امل علم الدين عن اعتزامها تقديم طلبًا للرئيس السيسي للعفو عنهم.

"استقرار هش، ومنع ممارسه الحقوق، تقييد الحريات".. انتقادات دوليه لاذعه صاحبت الحكم، قالها السفير البريطاني بالقاهره جون كاسن، وايد تلك التصريحات منظمه محامون بلا حدود، ومنظمه العفو الدوليه.. فهل يلحق باقي الصحفيين بزميلهم الاسترالي بيتر جريستي، - المتهم بنفس القضيه - الذي اصدر السيسي عفوًا رئاسيًا عنه مطلع فبراير الماضي.

يعتبر الخبراء قرار العفو الرئاسي من اعمال السياده، وحق مُطلق للرئيس يراعي فيه ملائمات معينه، مشددين علي ان اتخاذ القرار يجب ان يعمل علي المصلحه العامه للدوله وليس مصلحه اشخاص.

واشاروا في تصريحات خاصه لمصراوي، انه لا يجوز للرئيس اصدار العفو عن الاحكام المطعون عليها، ولا عن المحبوسين احتياطيا علي ذمه قضايا، باعتبار ان المحكمه هي الجهه الوحيد المنوط بها الافراج عنهم او استمرار حبسهم احتياطيا، مؤكدين ان العفو الرئاسي يصدر فقط في الاحكام النهائيه.

وقضت محكمه جنايات القاهره، بمعاقبه كل من محمد فاضل فهمي، وباهر محمد الصحفيان سابقًا بقناه الجزيره الإنجليزيه، الي جانب كل من صهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف، وشادي عبد الحميد، والاسترالي بيتر جريستي "المرحل الي موطنه استراليا" بالحبس المشدد 3 سنوات، في القضيه المعروفه اعلاميًا بـ"خليه الماريوت"، وببراءه خالد عبد الرحمن، ونورا حسن البنا مما نسب لهم بامر الاحاله، والحبس 6 اشهر للمتهم محمد حازم.

ويقول الدكتور محمود كبيش، الخبير القانوني وعميد كليه الحقوق جامعه القاهره، ان العفو الرئاسي يقرره الرئيس حسب نوع الجُرم ورؤيه الرئيس، مشددًا علي ان هو سلطه مطلقه للرئيس.

وبالنظر للاعتبارات الدوليه وردود الافعال العالميه حول الحُكم، يعتبر كبيش ان السيسي قد يصدر عفوًا رئاسيًا عن الصحفيين، عقب تقديم المحاميه امل علم الدين الطلب لرئاسه الجمهوريه.

ويشير كبيش الي انه لا تعقيب علي العفو الرئاسي من اي جهه في الدوله، موضحًا، ان العفو يشمل باقي العقوبه، ولكنه لا يلغي العقوبه، وتعتبر سابقه.

ويتفق الخبير القانوني الدكتور ثروت بدوي، مع كبيش في ان العفو الرئاسي قرار منفرد للرئيس وحده يقرره بالنظر الي المصلحه العامه للبلاد، مشيرًا الي ان العفو يمكن ان يشمل الجنح والتهم الجنائيه، علي حد سواء، ولا يحق لاحد التعليق عليه ويعتبر باتًا ونهائيًا.

واكد بدوي علي ان العفو لا يشمل فئه معينه كالصحفيين، لكنه لابد ان يكون الهدف منه المصلحه العامه والعليا للدوله، وليست لكسب تاييد فئه معينه.

واشار الخبير القانوني ان الدستور لا يفرض قيود علي حق العفو الرئاسي، الا ان هذه القيود تفرضها المبادئ الاخلاقيه والمبادئ الدستوريه العامه.. وبالنظر الي اراء الخبراء قد يصدر عفوًا رئاسيًا بحق الصحفيين بناءً علي رؤيه السيسي السياسيه للحُكم.

ويعتبر استاذ القانون الدستوري بجامعه القاهره، الدكتور ثروت عبد العال، ان اصدار العفو الرئاسي هو حق مكفول بالدستور لرئيس الجمهورية، ولا يعتبر تدخلًا في اعمال السلطه القضائيه لانه عمل دستوري.

واشار عبد العال الي ان الرئيس سينظر عندما يتخذ قرار العفو عن الصحفيين العاملين بالجزيره، الي المصلحه العليا للوطن، والشكل العام لمصر امام المجتمع الدولي، موضحًا ان الرئيس سياخذ في الاعتبار الضغوط الدوليه وخاصه في هذه المرحله.

واوضح الخبير القانوني ان العفو الرئاسي بشكل عام له اعتبارات عامه تخص الدوله، مشيرًا الي ان هناك مناسبات دينيه وموسميه يصدر فيها الرئيس عفوًا عن المساجين، "وقضيه زي دي فيها كلام كتير".

بينما يحدد ابراهيم محمد علي، استاذ القانون بجامعه المنوفيه، عده اعتبارات يضعها الرئيس امامه عند اتخاذ قرار العفو، بينها حساسيه القضيه وكونها قضيه راي عام ام لا، واحقيه المتهمين من الاساس في العفو.