«الاتصالات» تبدأ التطوير التكنولوجى للدولة بتنفيذ 52 مشروعًا باستثمارات 250 مليون جنيه

بدات وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث التكنولوجي في جميع قطاعات الدوله وفقا لاستراتيجيه قامت بوضعها الوزاره من خلال تنفيذ 52 مشروعا علي مدي العام المالي الحالي بهدف رفع كفاءه الخدمات المقدمه للمواطنين.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد نجم في تصريحات لـ(مال واعمال) ان الوزاره تعتزم خلال العام المالي الحالي ضخ 250 مليون جنيه لتنفيذ 52 مشروعا في قطاعات الدوله المختلفه لتطوير المنظومه التكنولوجيه في تلك القطاعات، وهذا هدفه الاساسي تيسير وتسهيل حصول المواطنين علي خدمات الدوله.

واضاف نجم ان الوزاره تسعي لتطبيق منظومه متكامله تهدف التحول نحو المجتمع الرقمي بالتعاون مع القطاعات المختلفه في الدوله والقطاع الخاص من خلال تقديم الدعم التكنولوجي وميكنه انظمه العمل بالاجهزه الاداريه للدوله لتوفير حلول سريعه لمشاكل المجتمع وتطوير الخدمات المقدمه للمواطنين ومكافحه الفساد من خلال فصل مقدم الخدمه عن الجمهور مشيرا الي وجود اهتمام كبير من الدوله من اجل دعم هذا التوجه والذي اثمر عن انشاء المجلس الاعلي للمجتمع الرقمي.

«من الضروري تعزيز التعاون والشراكه بين الحكومه والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في مجال تكنولوجيا المعلومات مما ينعكس ايجابيا علي تحقيق المصلحه المشتركه من خلال تطوير الجهاز الاداري للدوله وتنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات وانجاز الخدمات المجتمعيه»، وفقا لما قاله نجم.

وقال المهندس خالد العطار، رئيس قطاع البنيه المعلوماتيه بوزاره الاتصالات، ان هذه المشروعات تهدف الي ضمان تكامل الجهات للتيسير علي المواطن ورفع المعاناه عنه اثناء تلقيه الخدمه، كما انها تساهم في تطوير مهارات العاملين بالدوله في جميع القطاعات للتعامل مع الانظمه الحديثه في تقديم المعاملات المميكنه للمواطن، بالاضافه الي زياده قدره الدوله في استخدام الانظمه المتطوره والتي تستطيع من خلالها مكافحه الفساد ورصد الفساد الاداري وايضا تحقيق العداله الناجزه بالدوله.

واوضح ان الوزاره تتولي تطوير عدد من المشروعات لتحسين اداء الخدمات المقدمه للمواطنين، منها مشروعات تطوير وتحديث منظومه الصحه، ومشروعات منظومه العداله الالكترونيه، ومشروعات الاسكان والتمويل العقاري، بالاضافه الي مشروعات تطوير وتحديث النظم الجغرافيه وقطاع الزراعه، ومشروعات تطوير وتحديث منظومه النقل، فضلا عن مشروعات تطوير قطاع السياحه، ومشروعات المحتوي الرقمي، بجانب مشروعات المشاركه مع القطاع الخاص، كما تعمل علي تطوير مكاتب التوثيق.

ويجري تنفيذ مشروع تطوير بيئه العمل بمكاتب التوثيق لصالح وزاره العدل، والهدف منه اعاده هيكله وتوصيف دوره العمل بمكاتب التوثيق، وتطوير مهارات العاملين بمكاتب التوثيق وزياده عدد مكاتب التوثيق المميكنه الي نحو ٣٧٠ مكتبا مميكنا في جميع انحاء الجهوريه، بالاضافه الي تطوير برامج التطبيقات المستخدمه بالمكاتب وزياده القدره الاستيعابيه لمركز المعلومات الرئيسي لمصلحه الشهر العقاري والتوثيق.

وتتبني الوزاره خطه لميكنه مكاتب التوثيق، حيث تستهدف الانتهاء من 10 مكاتب خلال 3 اشهر في حين عزمها الانتهاء من 100 مكتب في 8 سنوات.

وتتولي الوزاره مشروعا لتطوير مكاتب السجل التجاري، وفقا للعطار، والذي يتم ميكنته لصالح وزاره التموين والتجاره الداخليه، ويستهدف المشروع تطوير مستوي اداء الخدمه للمواطنين، واضافه خدمات جديده لتطوير بيئه العمل بمكاتب السجل التجاري وتطوير مهارات الموظفين، بالاضافه الي اعاده وصف وهيكله دوره العمل بالسجل التجاري، وتطوير برامج التطبيقات المستخدمه بالمكاتب.

ولفت الي ان العائد من المشروع، يتمثل في تطوير البنيه التحتيه ومنظومه العمل بمكاتب السجل التجاري دون تحميل الحكومه اي اعباء ماليه اضافيه وتحويل هذه المكاتب السجل الي وحده مربحه، لزياده فرص الاستثمار، وتحسين مرتبه مصر في المؤشرات الدوليه الاقتصاديه المختلفه، وخاصه البنك الدولي.

واضاف العطار ان من مميزات الميكنه ايضا تقديم خدمات متكامله ومترابطه للمواطنين من خلال حفظ وارشفه الكترونيه لكل معاملات التوثيق علي مستوي الجمهوريه وتقديم مجموعه من الخدمات ذات القيمه المضافه الي الجمهور عن طريق شبكه الانترنت وتطبيقات الهواتف المحموله والتي يمكن للمواطنين الاستفاده منها ذاتيا وتحقيق تكامل اكثر فعاليه مع الهيئات الحكوميه.

وقال العطار ان تطوير وتحديث منظومه الصحه من المشروعات المهمه ايضا، حيث يستهدف المشروع، ميكنه مستشفيات جامعه الاسكندريه، موضحا ان الميكنه تتضمن تحديث وتطوير البنيه التكنولوجيه للمستشفيات، وتنفيذ تطبيقات اداره المستشفيات لميكنه دوره العمل وانشاء الملف الطبي الالكتروني الموحد لمستشفيات الجامعه.

 وبين ان الميكنه سوف تتيح للجهات الطبيه استخدام البيانات الطبيه الموجوده لدعم الاغراض البحثيه وانشاء البروتوكولات العلاجيه وتوفير الهادر من المستهلكات والمستلزمات الطبيه.

وتضم المشروعات التي تتبناه الوزاره ايضا مشروع الحد من قوائم الانتظار لصالح وزاره الصحه، بهدف ربط قواعد البيانات والانظمه المستخدمه في منظومه العالج ورفع العبء عن كاهل الحكومه من خلال مساهمه منظمات المجتمع المدني.

ويساهم المشروع في تقليل الوقت المستغرق بدايه من تقديم الطلب حتي الحصول علي الخدمة وبالتالي استيعاب عدد اكبر من المرضي ورفع كفاءه منظومه العلاج، واستيعاب اعداد اكبر من المرضي، بجانب مشروع تطبيقات المحمول في الصحه لعمل حملات توعيه لنشر ثقافه التعامل مع مرض التهاب الكبدي الوبائي، والحد من انتشاره، حتي يتم رفع الوعي الصحي عن الامراض الغير ساريه عند 50 % من المرضي.

وتقوم وزاره الاتصالات كذلك بتنفيذ مشروع ربط الشبكه القوميه للعالج علي نفقه الدوله المرحله الثانيه لصالح المجالس الطبيه المتخصصه والمستشفيات التابعه، حيث يتم عمل الصيانه والدعم الفني للنظام وتطوير البنيه التكنولوجيه للمشروع لضمان استمراريه عمل النظام بكفاءه (التواصل مع المرضي) مقدمي الطلب (لتقليل عدد الزيارات علي المستشفي وعاده توجيه الفائض من عدد المستفيدين من الخدمه المشاركه في الفصل بين مصدر الخدمه ومنتفعي الخدمه.

 ويمثل العائد منه زياده عدد المنتفعين من الخدمه، اعاده توجيه 75 مليون جنيه، وتقليل الجهد المبذول من العاملين بالمستشفيات من خلال توفير اليه سهله للاستعلام عن الطلبات.

ومن المشروعات التي تعمل عليها الوزاره ايضا البرنامج القومي للتنقيب في بيانات القطاع الصحي، والمستهدف منه انشاء مستودع للبيانات الصحيه طبقا للمواصفات القياسيه العالميه، واستخراج المؤشرات الصحيه لدعم متخذي القرار في الجهات المختلفه، وتوفير الادوات الفعاله لتحليل بيانات القطاع الصحي.

ويهدف هذا المشروع، الي تحسين جوده البيانات وسهوله الحصول عليها، ودعم اتخاذ القرار في القطاع الصحي بشكل سريع.

وتعمل الوزاره علي تنفيذ مشروعات منظومه العداله الالكترونيه، وتقوم بميكنه دورات العمل بالمحاكم) لصالح محكمه النقض، ويهدف الي تحسين الخدمه المقدمه للمواطنين والجهات المتعامله مع المحكمه مع تيسير وتدقيق دورات العمل بالمحكمه توفير مؤشرات مبدئيه عن العداله الناجزه.

وتعمل الوزاره علي احداث تكامل للبنيه المعلوماتيه لمنظومه التخطيط المصريه لصالح وزاره التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري، ويهدف الي انتاج خرائط رقميه بالاعتماد علي التصوير الجوي، بالاضافه الي تاسيس المركز الوطني للبيانات المكانيه NSDI، وانشاء نظام معلوماتي واتاحه البيانات المكانيه للجهات ذات الصله.

 ويمثل العائد من هذا المشروع في اتاحه البيانات الجغرافيه المحدثه لمتخذي القرار والجهات الحكوميه والتابعه لها، توفير اموال الدوله والجهد المهدر في تكرار انشاء ورقمنه الخرائط، وتوحيد المواصفات المستخدمه في انشاء ونشر الخرائط الرقميه علي المستوي القومي، اجراءات تامينها واشتراطات، وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الحكوميه بعضها البعض واي جهات اخري.

ومن المشروعات التي تعمل عليها الوزاره ايضا مشروعات تطوير وتحديث منظومه النقل وتطوير وتحديث منظومه النقل وبناء نظام معلومات جغرافي لقطاع النقل لخدمه اغراض تخطيط النقل، لصالح وزاره النقل هيئه الطرق والكباري، ممثله في هيئه السكه الحديد.

ويستهدف هذا المشروع بناء قاعده بيانات جغرافيه موحده لخدمه قطاع النقل، وبوابه الكترونيه جغرافيه، بجانب تطوير البنيه التحتيه التكنولوجيه بمركز المعلومات، فضلا عن تدريب العاملين وتقديم الدعم الفني بديوان عام وزاره النقل وهيئه الطرق والكباري وهيئه السكه الحديد.

ويتضمن العائد من هذا المشروع، دعم التخطيط السليم واداره اصول ومشروعات وزاره النقل، لضمان التوزيع العادل لخدمات النقل طبقا للبيئه المحيطه، بالاضافه الي تعظيم دور وزاره النقل كشريك اساسي في منظومه التخطيط المصريه، وزياده التواصل والتفاعل مع المواطنين.