الحصاد المر.. عشرون عاما على انقلاب الجزائر

في الساعه الثامنه مساءً يوم 11 يناير/كانون الثاني 1992 بثّ التلفزيون الجزائري خطاباً مقتضباً للرئيس الشاذلي بن جديد، جاء فيه اختصارا، انّه لم يعد بامكانه الاستمرار في حكم البلاد. اتّضح فيما بعد انّ كبار جنرالات العسكر -والذين قاتل اغلبهم مع الجيش الفرنسي لكي تبقي الجزائر فرنسيه ايام الثوره- قد خيّروا الشاذلي بن جديد بين اعلان حاله الطوارئ وتعليق الدستور والغاء الانتخابات التشريعيه -والتي كانت قد جرت لتوّها وفاز فيها الاسلاميون باغلبيه ساحقه جاوزت 80% وهي 188 مقعدا من اصل 221 التي حسمت في الدور الاول- والرّحيل عن الحكم، ليتولّوا هم القيام بذلك.

اختار الرّجل ان يبتعد والا يشارك في فتح باب الجحيم علي الجزائر والجزائريين، وهي المهمّه التي تولاّها كبار الجنرالات الذين قالوا بانّهم "سيوقفون المسار الانتخابي مؤقتا، انقاذا للجزائر من حكم الاسلاميين البرابره الذين يريدون العوده بالجزائر 14 قرنا الي الوراء".

تمر اليوم الذكري العشرون لبدايه "العهد الصالح" الذي ُوعِدنا به، وفيما يلي جزء يسير من "النتائج الباهره" التي حققتها الايادي البيضاء لجنرالات الجزائر:

مئات المجازر الفظيعه ارتكبت ضد المدنيين العزّل علي امتداد التراب الجزائري اشهرها: سيدي يوسف ببني مسوس، بن طلحه، الرايس، سيدي الكبير، الرمكه وهذه الاخيره بلغ عدد قتلاها اكثر من 1150 شخصا في ليله واحده

" علي المستوي الامني والسياسي:

• مئات المجازر الفظيعه ارتكبت ضد المدنيين العزّل علي امتداد التراب الجزائري اشهرها: سيدي يوسف ببني مسوس، بن طلحه، الرايس، سيدي الكبير، الرمكه هذه الاخيره بلغ عدد قتلاها اكثر من 1150 شخصا في ليله واحده باعتراف الوزير الاول نفسه.

• ما بين 12 و20 الف مختطف، مع استمرار ممارسات الاعتقال التعسفي وتعذيب المعتقلين والاخفاء القسري.

• الاف العمليات المسلحه في مختلف المناطق بما فيها قلب العاصمه، ادّت الي قتل عشرات الالاف من الجزائريين اغلبهم من المدنيين العزل بطريقه بالغه الوحشيه في احيان كثيره وراح ضحيتها ايضا جنود وشرطه ودرك، ولم يتعرّض اي مسؤول امني او عسكري او سياسي لايه مساءله او محاسبه بسبب الاخفاقات الامنيه المستمره، بل علي العكس من ذلك تم ترقيه المزيد من الضباط الي رتبه جنرال مكافاه لهم علي سجلاتهم الاجراميه.

• سياسه قمعيه غير مسبوقه في تعامل النظام الجزائري مع مطالب الشعب الجزائري واشهرها قمع انتفاضه منطقه القبائل والتي ذهب ضحيتها اكثر من 120 قتيلا، تسبب فيها اساساً نائب الوزير الاول الحالي يزيد زرهوني وها هو باق في الحكم دون مساءله.

• سقوط مئات الجرحي في الانتفاضات اليوميه واحياناً قتلي علي امتداد التراب الوطني دون ايجاد اي حلول دائمه ومجديه. وعلي سبيل المثال، واستنادا لتصريح رئيس البوليس الجنرال هامل فان سنه 2011 وحدها شهدت اكثر من عشره الاف و900 بمعدل يزيد عن 900 احتجاج في الشهر تمت مواجهتها بقوات مكافحه الشغب خلفت قتلي والاف الجرحي والمعتقلين.

• هيمنه سياسه اللاّعقاب ضدّ الجلاّدين الحقيقيين للشعب الجزائري والتي كرّستها سياسات بوتفليقه خلال 12 سنه من الحكم بما فيها قانونا الوئام والمصالحه التي تهدف في نهايه المطاف الي تبرئه المجرمين وتجريم الاسلاميين.

• بقاء الوجوه الاساسيه من الجماعه الحاكمه منذ انقلاب 1992 رغم المسرحيات الانتخابيه، ومن هؤلاء الجنرال محمد مدين المدعو توفيق الحاكم الفعلي للجزائر وكبار مساعديه من الجنرالات الاخرين، عبد المالك قنايزيه، احمد قايد صالح، جبار مهنا، الجنرال عطافي...بالاضافه الي وزراء اثبت مرور الوقت فشلهم في كل المشاريع مثل احمد اويحيي الوزير الاول وابو بكر بن بوزيد وزير التربيه منذ 1994.

• استمرار سياسه الوصايه علي خيارات الشعب الجزائري حيث ما زال المسؤولون في اروقه الدوله علي كافه المستويات يُعيّنون من طرف جنرالات المخابرات، وحتي المنتخبين لا يمرون الا بعد الموافقات الامنيه.

• خنق المجال السياسي امام المعارضه الحقيقيه حيث تم تكسير ما بقي من الاحزاب المعارضه عن طريق الانشقاقات الممنهجه التي تديرها المخابرات، اضافه الي الموافقات الاداريه لاي نشاط سياسي ولو في قاعه مغلقه.

• ادّت عمليات غلق الاف الشركات المحليه والوطنيه بطريقه عشوائيه الي طرد مئات الالاف من الموظّفين من مناصب عملهم.

• انتقال عدوي سياسه اللاّعقاب من الميدان السياسي الي الميادين الاخري خاصّه الاقتصادي والمالي، الامر الذي ادّي الي تفشّي الفضائح الماليه ونهب المال العام بلا حسيب ولا رقيب.

وعلي سبيل المثال لا الحصر: قضيه الخليفه التي نُهبت فيها ما قيمته سبعه مليارات دولار، فضيحه البنك التجاري الصناعي، فضيحه بنك الجزائر الخارجي، بنك بدر، فضيحه بي ار سي كوندور، قضيه عاشور عبد الرحمن، فضائح رشي الطريق السيار... والقائمه مفتوحه حيث تنهب مئات المليارات من الدينارات سنويا ولا يحاسب في الواقع الا صغار الصوص بينما يتمتع كبارهم بحصانه كامله.

• انتشار الرشوه واعتبارها وسيله حكم وطريقه لاداره الدوله والمجتمع بما فيها الرشوه من اجل الترقيات العسكريه، شراء الشهادات العليا والوصول الي المناصب داخل اجهزه الدوله كان اخرها "انتخابات مجلس الامه" التي تمّت بما يُعرف بالشكاره.

• ارتفاع نسبه الجريمه، الافات الاجتماعيه، الاعتداء الجنسي علي الاطفال وغيرها من انواع الاجرام بشكل غير مسبوق.

• انتشار البيوت القصديريه (العشوائيات)، وتحوّل كثير من المدن الي ما يشبه القري الريفيه المُهمله.

• اعتُبرت الجزائر العاصمة من بين اسوا العواصم للعيش فيها، واحتلت بذلك المرتبه 136 من بين 140 دوله.

• هروب مئات الالاف من الجزائريين من وطنهم والاستقرار في كل دول العالم بما فيها الدول الافريقيه والاسيويه الفقيره.

• هجره عشرات الالاف من الكفاءات الجزائريه الي كل دول العالم.

تشير التقارير الدوليه الي احتلال الجزائر المراتب المتاخره في العديد من المجالات, كالشفافيه وحريه الصحافه والحوكمه والتجاره الخارجيه والاتصالات والسياحه الابتكار والتنميه

"• التقهقر الي المراتب المتاخره في كل التقارير الدوليه بالرّغم من وجود اموال مكدّسه ضخمه تفوق علي مائتي مليار دولار من احتياطات الصرف فعلي سبيل المثال لا الحصر:

- المرتبه 105 من بين 178 دوله في تقرير الفساد من منظمه الشفافيه الدوليه لعام 2010.

- المرتبه 133 من بين 178 دوله في تقرير منظمه "محققون بلا حدود لحريه الصحافه".

- المرتبه 96 عالميا في مجال الحوكمه والاستقرار والخدمات.

- المرتبه 112 من 121 في مجال تسهيل التجاره الخارجيه.

- المرتبه 84 من بين 135 دوله في التنميه البشريه.

- المرتبه 108 عالميا في مجال الاتصالات.

- المرتبه 14 عربيا و112 عالميا من بين 139 دوله عالميا في مجال السياحه وفق تقرير المنتدي الاقتصادي العالمي المتعلق بالقدره التنافسيه للسفر والسياحه لعام 2011.

- المرتبه 130 والاخيره في مجال البحث والابتكار بعد السودان، واليمن والنيجر.

- المرتبه 102 عالميا في مجال التنميه.

- المرتبه 113 من حيث تمثيل المراه سياسيا.

- ذكر تقرير ممارسه انشطه الاعمال للعام 2011، الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيس مستوي البيروقراطيه ويقيّم قدره الشركات علي مزاوله انشطتها ان الجزائر تحتل المرتبه 148 اي في مؤخره الترتيب بين ايران والعراق.

- صنفت افضل جامعه جزائريه في المرتبه الـ23 افريقيا و4452 عالميا.

- المرتبه 157 من مجموع 175 كبلد من اسوا البلدان للعيش عربيا وعالميا حسب الهيئه الايرلنديه ''''انترناشيونال ليفتينغ''''.

- تقول دراسه اجراها معهد غالوب الاميركي في فبراير/شباط 2011 ان 32% من الشباب الجزائري يريد الهجره الي بلد اخر وذلك اذا ما اتيحت له الفرصه. بهذه النسبه تكون الجزائر من اكبر الدول المهدده بفقدان فئه الشباب.

-  احصائيات حديثه مخيفه حول ظاهره الانتحار في الجزائر التي بدات تاخذ منحنيات خطيره في السنوات الاخيره.

- تحتل الجزائر المرتبه الثانيه بعد مصر في تعاطي الحشيش حيث قدرت نسبه الشباب المدمن -وليس المتعاطي- علي المخدرات بـ5.7%.

- تفشي ظاهره الانتحار وخاصه الانتحار بالحرق فعام 2011 شهد اكثر من 120 محاوله انتحار بالحرق توفي علي اثرها عشرون شخصا علي الاقل. هذه المحاولات طالت حتي النساء والاطفال.

- انهيار جميع مقومات الحياه الكريمه في المجتمع الجزائري وعلي راسها قتل اكثر من مائتي الف حسب تصريحات لبوتفليقه نفسه.

تحتل الجزائر المرتبه الاولي في استيراد القمح, والثانيه عالميا في حوادث المرور بمعدل 350 ضحيه شهريا, والثامنه في لائحه اكثر الدول اقتناء للسلاح خلال سنه 2010