احتدام الصراع على «الخدمة المدنية»

• علي: يعرض الموظفين في المزاد.. والعربي: ثوره

احتدم الصراع بين الحكومه ومعارضي قانون الخدمة المدنية، ففي الوقت الذي يسعي فيه معارضو القانون الي التصعيد استعدادا لمليونيه بحديقه الفسطاط، في 12 سبتمبر، تستهدف اسقاط القانون، تحاول الحكومه لململه الاوضاع من خلال فتح حوار مع المعارضين، وخروج الدكتور اشرف العربي، وزير التخطيط بشكل شبه يومي للحديث عن مزايا القانون من خلال الاعلام.

خالد علي، المحامي الحقوقي، اعتبر ان قانون الخدمه المدنيه صدر عن الحكومه ضمن مجموعه من التشريعات المنحازه «ضد اراده الشعب لصالح رجال الأعمال والطبقه الحاكمه».

واضاف علي، خلال مشاركته في مؤتمر عُقد مساء امس الاول، بنقابه الصحفيين، ان اسوا ما في القانون احالته لاكثر من 24 ماده الي اللائحه التنفيذيه وامكانيه التلاعب بها وتغييرها، متابعا: «قانونا الخدمه المدنيه، والاستثمار، يعرضان العمال والموظفين في مزاد علني».

واشار الي ان الماده الاولي من القانون تضمنت خطرا كبيرا لانها لم توضح من سينطبق عليهم القانون ومن سيستثني، مؤكدا ان القانون حدد 5% فقط للعلاوه الاجتماعيه، في حين ان نسبه التضخم حسب ما اعلنته الحكومه 10%، وبالتالي العلاوه مرفوضه رفضا باتا ولابد من مساوتها بنسبه التضخم ايا كانت.

في المقابل، قال الدكتور اشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري، ان قانون الخدمه المدنيه بمثابه ثوره حقيقيه علي الجهاز الاداري للدوله، ويُكرس لفكره الكفاءه في العمل دون اي اعتبارات للوساطه والمحسوبيه وتوريث الوظيفه، ونظام الترقي.

واضاف العربي خلال كلمته بمؤتمر عقده بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مساء امس الاول، ان اللائحه التنفيذيه الي اليها نحو 25 ماده بالقانون، والقانون الزم الحكومه بحسم اللائحه بعد 3 اشهر، لافتا الي ان الحكومه فتحت باب النقاش مع معارضي القانون لابداء رايهم في اللائحه.

واكد العربي ان القانون يتضمن 10 درجات وظيفيه للترقي وعلاوات ترقيه تساوي 2.5% من الاجر الوظيفي.