المحتوى الرئيسى

القوة السياسية لأقطاب الدول الخليجية

08/26 14:11

نستكمل في الجزء الرابع سلسله ابعاد القوه الشامله لدي اقطاب الخليج، حيث بدانا في الجزء الاول بالقوه الاستراتيجيه، وفي الجزء الثاني بالقوه بالاقتصاديه، ثم الجزء الثالث القوه العسكريه ونستكمل في هذا الجزء القوه السياسيه الداخليه والخارجيه.

تتفق جميع الانظمه في الخليج العربي الي حد كبير في نظمها السياسيه، وهو النظام الملكي والذي يقوم علي تركز الحكم في عائله واحده ويكون الحكم وراثيا من الاب الي الابن او الأخ الأكبر، و ان بدات بعض الدول في الفتره الاخيره – ونتيجه للتغيرات في المنطقه –  بدات تدخل نظام تعدد المؤسسات داخل السلطة التنفيذية وعملت علي وجود مجلس للوزراء اضافه الي جهاز تشريعي واستقلال القضاء.

كانت السعوديه تفتقر لدستور مكتوب، الا ان الملك فهد اصدر نظام الحكم الاساسي في المملكه عام 1992 الذي يوضح المبادئ الاساسيه للسلطات الدوله الثلاث. وفي عام 2006 اصدر الملك عبد الله امره الملكي القاضي باضافه نظام البيعه من ضمن النظام الحكم الاساسي وهي اضافه اوضحت اكثر اليه تداول السلطه بالمملكه. وفي عام 1412هـ اطلق الملك فهد نظام مجلس الشوري الذي من خلاله طور اليه عمل مجلس الشوري.[1]

يعتبر عصر الملك عبد الله هو اكثر العصور تنويراً وسعياً للاصلاح السياسي مقارنه باخوته الملوك السابقين، ففي عصره تم اجراء اول انتخابات مباشره وهي انتخاب اعضاء مجالس البلديه عام 2005. وفي عام 2007 تم انشاء هيئه البيعه لتنظيم امور الخلافه والملك داخل العائله المالكه. في عام 2009، احدث الملك تغييرات كبيره لموظفي الحكومه من خلال تعيين مصلحين في مناصب رئيسيه وتعيين اول امراه في منصب وزاري.

ومع ذلك، فان التغييرات تعرضت لانتقادات بسبب البطء الشديد واتهمت بانها تجميليه. ويقال ان العائله المالكه منقسمه بخصوص سرعه واتجاه الاصلاح. في عام 2011، اعلن الملك عبد الله ان المراه سوف يكون بامكانها الترشح لانتخابات مجلس الشوري.

الحريات في السعوديه تعاني معوقات وصعوبات، وبالاخص الحريات السياسيه، فالحريات السياسيه في السعوديه لم تؤطر في قوانين داعمه لها  مثل حريه الراي والتعبير، مع انه يمكننا القول ان سقف الحريات ارتفع في عصر الملك عبدالله  الا انه ظل في حدود معينه.

تتمتع دولة الامارات العربية المتحدة بدستور اتحادي تم التوقيع عليه في 2 ديسمبر 1971 من قبل ست امارات عدا اماره راس الخيمه والتي انضمت اليه في 10 فبراير 1972. كان الدستور في ذلك الوقت مؤقتا حتي اعتمد نهائيا مع اضافه بعض التعديلات عام 1996، بحسب ممارسه نظام الحكم في الدوله فانه اشبه بنظام ملكي اتحادي متعدد بحيث ينتخب رئيس الدولة ونائبه من حكام الامارات السبعه اعضاء المجلس الاعلي للاتحاد فقط ويكون اختصاص الاماره هو الاصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.

تتالف السلطة التشريعية من مجلس واحد هو المجلس الوطني الاتحادي. ولا يتمتع هذا المجلس بايه صلاحيات تشريعيه بعد، بل يمارس دورا استشاريا فقط حتي الان.

للامارات العربيه المتحده قضاء اتحادي يشمل جميع الامارات باستثناء ابوظبي، دبي، وراس الخيمه، وتعني المحاكم الدنيا بالمسائل المدنيه وهي محاكم درجه اولي او ابتدائيه وتوجد في كل اماره، كما توجد محاكم جنائيه وشرعيه منفصله، اما محاكم الاستئناف الاتحاديه فتوجد في كل اماره. وابو ظبي هي مقر محكمه التمييز، وهي اعلي محكمه استئناف ولديها صلاحيه الفصل في المنازعات بين المحاكم وتقرير دستوريه القوانين المحليه والاتحاديه والتحقيق في اساءه التصرف المرتكب من جانب كبار الموظفين الحكوميين والفصل في المخالفات الموجهه ضد الاتحاد.

الحريات السياسيه في الامارات محدوده، لكنها في تطور، بدءاً من انتخابات المجلس الاتحادي عام 2006، الا ان الحريات السياسيه ما تزال محدوده، فما زالت حريه التنظيم السياسي وانشاء الاحزاب ممنوعه في الامارات، وكذلك الامر بالنسبه لحريه الراي والتعبير فما زالت في اطار محدد ومرسوم من قبل السلطه.

يقوم نظام الحكم في قطر علي اساس فصل السلطات. مع وجود تعاون فيما بينها، ويراس الامير وولي العهد السلطه التنفيذيه، يعاونهما في ذلك مجلس الوزراء علي الوجه المحدد في دستور البلاد، ويتولي مجلس الشوري السلطه التشريعيه.

الامير هو رئيس الدوله، وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة، ويكون له الاشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع، يتبعه مباشره.

يساعد الامير مجلس الوزراء ورئيس الوزراء وسته مجالس عليا. ويعين الامير رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بامر اميري. ويجوز له ان يعهد الي رئيس مجلس الوزراء او الوزير بمهام وزاره او اكثر وفقًا لما يتضمنه الامر الاميري بالتعيين.

يتولي رئيس مجلس الوزراء رئاسه جلسات المجلس واداره مناقشاته ويشرف علي تنسيق العمل بين الوزارات المختلفه تحقيقًا لوحده الاجهزه الحكوميه وتكامل نشاطها ويوقع باسم مجلس الوزراء ونيابهً عنه القرارات التي يصدرها المجلس.

ويكون تشكيل الوزاره بامر اميري بناء علي اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ويحدد القانون صلاحيات الوزراء ويعين اختصاصات الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري. يناط بمجلس الوزراء بوصفه الهيئه التنفيذيه العليا اداره جميع الشئون الداخليه والخارجيه التي يختص بها وفقًا للدستور واحكام القانون.

بالنسبه للدستور فقد صدر اول نظام اساسي مؤقت للحكم في قطر عام 1970 قبل ان تنال البلاد استقلالها، ثم عُدّل في عام 1972 بعد الاستقلال الوطني، ليتواءم مع متطلبات هذه المرحله الجديده ومسؤولياتها. وفي عام 1999، تم اجراء انتخابات حره لتشكيل المجلس البلدي المركزي للمره الاولي في تاريخ قطر.

بالنسبه للحريات، فقطر لا تختلف عن الامارات والسعوديه، فملف الحريات الداخليه معلق ومازال لا تتوفر بنيه اساسيه للحريات وللديمقراطيه رغم ان قطر تحاول دعم التغييرات الديمقراطيه في المنطقه. فلا توجد تعدديه سياسيه ولا يوجد نظام انتخابي فعال، بالاضافه الي بعض الممارسات لدولة قطر والتي اتسمت بالتعسف والاخلال بمبدا  الحريه.

تتمتع السعوديه بثقل دبلوماسي قوي جداً علي مستوي الحضور العربي والاسلامي وكذلك الدولي، فعدد السفارات التي لها بعثات دبلوماسيه في الرياض تقارب 97 بعثه دبلوماسيه وكذلك عدد كبير من القنصليات في جده. كما ان السعوديه عضوه فاعله في مجلس التعاون الخليجي، وكذلك في جامعه الدول العربيه ومنظمه المؤتمر الاسلامي.  بالاضافه لعضويه السعوديه في منظمات دولية ابرزها الامم المتحده وكذلك منظمه التجاره العالميه وهيئات دوليه مختلفه.

كما ان للسعوديه حضور كبير في كثير من القضايا العربيه والدوليه، وكان للدبلوماسيه السعوديه دوراً كبير في تقارب وجهات النظر في بعض المواضيع والقضايا الساخنه علي المستويين العربي والدولي.

تمتلك  الامارات مكانه دبلوماسيه كبيره في العالم العربي وعلي الساحه الدوليه، فالعلاقات الدبلوماسيه الواسعه للامارات تؤكد اهميه الامارات واستراتيجيتها الدبلوماسيه كما انضمت الامارات بعدد كبير من المنظمات الدولية ابرزها الامم المتحده وكذلك منظمات دوليه اخري بالاضافه للعضويه في منظمات اقليميه مثل مجلس التعاون الخليجي وجامعه الدول العربيه ومنظمه المؤتمر الاسلامي. 

كما ان للامارات مساهمات في الكثير من القضايا العربيه والدوليه، وتحاول دائما الامارات ان تحفظ وتراعي مصالحها في العالم عبر سياسه دبلوماسيه متوازنه تعمل علي تحقيق المصالح المشتركه لجميع الاطراف.

مسار الدبلوماسيه القطريه كانت علي طول الفتره الزمنيه الاخيره متارجح، فمنذ منتصف التسعينات ومع انشاء وتاسيس قناه الجزيره الاخباريه، بدا الوجود السياسي الخارجي لقطر يتزايد، من جهه كان في علاقات سيئه مع الانظمه الحاكمه في بعض الدول العربيه، ومن جهه في علاقات حميده مع  الشعوب العربيه. الا انه مع الربيع العربي بدات الصوره تتغير بعض الشيء فبدات علاقات جيده مع اغلب أنظمة الحكم الجديده في بلدان الربيع العربي وخصوصاً الاسلاميه منها.

علي المستوي الدبلوماسي الرسمي تمتلك قطر دبلوماسيه كبيره في العالم العربي وعلي الساحه الدوليه، فالعلاقات الدبلوماسيه الواسعه ناتج عن توسعها الاستثماري والاقتصادي، حيث ارتبطت الاستثمارات القطريه بعدد كبير من دول العالم، كما انضمت قطر الي عدد كبير من المنظمات الدوليه ابرزها الامم المتحده وكذلك منظمات دوليه اخري بالاضافه لعضويه في منظمات اقليميه مثل مجلس التعاون الخليجي وجامعه الدول العربيه ومنظمه المؤتمر الاسلامي.

[1] ورقه بعنوان تطـــــور تنظيم السلطات في المملكه العربيــــه السعـــــوديه- الملتقي الدولي الاول حول "تنظيم السلطات في الدساتير العربيــــه" المقام في جامعه عبــاس – لغرور –  كليه الحقوق والعلوم السياسية، الجزائـــر.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل