الزراعة في مصر تسير عكس الاتجاه

اقرا ايضا: مصر خسرت معركه الفساد حُرِّيَّهُ الرَاْيِ فِيْ وَاْقِعِنَا الْمُعَاْصِرْ الحقوق السياسيه للمراه ودورها في تفعيل الممارسه الديمقراطيه الحديثه ضريبه الفول والطعميه فساد المجتمع وتدني اخلاق شبابه

ان وزارة الزراعة تسير عكس اتجاه الفلاحين، لان حرق فلاح لقطنه في الحقل بالشرقيه امس يدل علي ان الكيل قد طفح من سياسات الوزاره في التعامل مع ازمات المزارعين. انه يتعين علي وزاره الزراعه ان تبحث عن طريقه لتسويق المحصول وانقاذ القطن والفلاحين. يعيش الفلاحين المصريين معاناه طويله بوصفهم بشر يعملون وينتجون في ظل قوانين السوق العالمي التي ترفع شعار كل شئ قابل للتجاره والبيع حتي غذاء وحياه الانسان وذلك بسبب فشل سياسات الحكومة المصرية والتي يتسم اداؤها بالاهمال والعجز والتخبط خاصه في السياسات الزراعيه مما يؤدي لمزيد من التدهور للاوضاع المعيشيه وظروف العمل الزراعي واهدار للموارد الطبيعيه فعلي الرغم من دخول مصر السوق العالمي في وقت مبكر جداً عن مثيلاتها من الدول الناميه بسبب منتجها الزراعي المميز (القطن) ، الذي كان يمثل واحداً من اهم المنتجات الزراعيه المؤثره في رفع معدلات الدخل والنمو بالنسبه للاقتصاد المصري منذ اوائل القرن الماضي

الا انه بالرغم من كل ذلك فقد تراجع هذا المنتج من موقعه عالمياً بالنسبه لمصر نتيجه لتفوق العديد من الدول ( حتي الناميه منها) في الاعتناء بزراعه القطن بالاضافه الي الاهمال الشديد من قبل الدوله لمزارعي القطن وزياده الاعباء عليهم نتيجه لتطبيق للعديد من السياسات التي اثرت سلباً علي اوضاعهم المختلفه وذلك منذ ما يزيد عن ثلاثه عقود متتاليه ان انخفاض اسعار القطن هذا العام والذي ادي الي خسارات قدرت بحوالي 40% من اجمالي بيع المحصول حيث بلغ سعر القنطار هذا العام مبلغ يقدر بحوالي 550 جنيه مقارنه بالعام الماضي حيث كان يبلغ حوالي 1100 جنيه ،هذا والجدير بالذكر ان فدان القطن ينتج ما بين 5-7 قناطير لذلك فان خسارات الفلاحين هذا العام وصلت الي اكثر من الف جنيه في الفدان لان متوسط التكلفه الاجماليه للفدان يبلغ حوالي اربعه الالاف جنيه من ايجار الارض وشراء اسمده وبذور ومبيدات ومصاريف جني وزراعه وري ...الخ وان سعر بيع محصول هذا العام قدر بمتوسط يبلغ 3500 وبالتالي لم تتم حتي تغطيه تكلفه عمليه الزراعه 0

و الحكومه يجب ان تبحث عن حلول لوقف خراب البيوت والذي ادي الي حبس الفلاحين في النهايه وبوار الارض وذلك بدلاً من اتهام الفلاحين بخلط القطن طويل التيله مع قصير التيله مع ان اسعار الطويل والقصير انخفضت اواتهامهم زوراً بزراعه اراضي زياده عن المساحه المطلوبه بنسبه 30% فهل الزياده في الزراعه تخفض السعر الي اقل من 50% .والجدير بالذكر ان مصر كانت تزرع ضعف المساحه المنزرعه حالياً قطناً قبل عشره اعوام حيث كان القطن عنوان الزراعه المصريه ولم يكن السعر بهذا المعدل المنخفض .

ان موسم جني القطن لم يعد عيداً للفلاحين حيث ان المحصول يشغل الارض حوالي سنه (9 شهور من فبراير الي اكتوبر ) لذلك فان وزاره الزراعه وبدلاً من حديث الإصلاح الزراعي في وسائل الاعلام المختلفه وتطوير الزراعه الاليه والمعلوماتيه وانشاء روابط وهميه للري المطور والصرف المغطي والارشاد والتسويق ..الخ يجب ان تقوم بدورها في دعم الفلاحين وتنميه الزراعه المصريه وخاصه المحاصيل الاستراتيجيه مثل القطن.كما يجب عليها ان تخفض تكاليف الزراعه بالنسبه لمحصول القطن حيث يقوم الفلاحين بشراء مبيدات بحوالي 800 جنيه للفدان او تستبدل رش المبيدات بتطبيق البرامج المتكامله البيولوجيه و ترفع عنهم مخصصات البنك والجمعيه التعاونيه والتي تصل الي حوالي 200 جنيه للفدان وان تدعم الفلاحين لانتاج البذور الطبيعيه ذات الانتاجيه العاليه وتتابع وترشد الفلاحين الي اساليب مكافحه الاصابات والتخلص من حشائش الترع والمراوي وتدعم مستلزمات الانتاج وتنظم تطبيق الدوره الزراعيه والمكافحه الحيويه المتكامله بهدف القضاء علي دوده اللوز الشوكيه والقرنفليه ولابد من الاعلان عن اسعار الاقطان قبل زراعته بسعر لا يقل عن سعر التكلفه التي يقوم الفلاح بصرفها علي المحصول مع وجود هامش ربح بسيط يدفعه نحو زراعه المحصول خلال الاعوام القادمه .

 ان وزاره الزراعه وقفت موقف المتفرج من ازمه انخفاض سعر القطن حيث اتسم اداءها لحل المشكله بالاهمال والتخبط والعجز كما اكدت بعض التصريحات الرسميه فبدايه من الاعلان عن ان السيوله المتوفره لا تكفي لشراء كميات القطن والتي وصلت الي 200 مليون جنيه وذلك نتيجه زياده التوريد لانسحاب الشركات بعد انخفاض الاسعار العالميه عجزت الوزاره عن توفير كامل المبلغ واتاحت حوالي 41% فقط منه .

كما اتسم اداء الوزاره بالتخبط ايضاً حيث تم استلام القطن من الفلاحين ببعض المحافظات من موظفي البنوك الذين لا يمتلكون خبرات او كوادر لفرز الاقطان وتحديد انواعها ومدي جودته او تخزينها ، واضطر الفلاحين في بعض المحافظات الي نقل القطن من المجمعات الي منازلهم مره اخري لرفض الوزاره استلامها لعدم وجود اموال لديها لسداد قيمه المحصول حتي بهذا الثمن البخس ، وعلي الرغم ان الوزاره تستقبل المحصول من الفلاحين عن طريق التعاونيات وبنك التنميه والائتمان الزراعي ومركز التجميع والهيئات الزراعيه ومجمعات الاصلاح الزراعي الا انه وفي احوال كثيره كانت الكثير من هذه المراكز في المحافظات ترفض استلام المحصول من الفلاحين .

 واتسم اداؤ موظفي الوزراه ايضاً بالاهمال والفساد واتضح ذلك من استخدام المبيدات الفاسده خلال العام الماضي في القضاء علي دوده القز وقد تاكد ذلك باقاله وكيل وزاره الزراعه بالمنيا واسيوط بسبب استيراد واستخدام كميات مبيدات فاسده ادت الي تطوير نوع الدوده ولم تفلح معها المبيدات المستخدمه قبل ذلك ، ففي المنيا افادت بعض التقارير الي ان الاصابه بلغت 80% من المحاصيل الزراعيه .

ان مشكله استخدام التقاوي التي اثارتها بعض التصريحات الرسميه كتبرير للازمه وهي السبب وراء انخفاض سعر المحصول او انها لم تكن بالجوده المطلوبه او ان بذور الهجين الطويل التيله مع قصير التيله فنحن نسال الوزير اليس وزاره الزراعه هي المسئوله عن انتاج وتوزيع هذه التقاوي والمسئوله عن استيرادها والرقابه عليها ؟وايضاً بالنسبه للكيماويات والمبيدات الفاسده هل يكفي فقط احاله المسئولين الي المحاكم لحل مشكلات الفلاحين كما حدث في المنيا واسيوط ؟ ام يجب تعويض الفلاحين عن خسائرهم المتواليه سواء بالنسبه لكارثه الجراد الاحمر والمبيدات الفاسده واليوم الاسود لبيع الذهب الابيض كما وصفه احد الفلاحين . وعلي جانب اخر وفي تصريح متناقض اتهم الوزير سياسات السوق الحرة بانها السبب ، وان الوزاره تقوم بتخفيف العبئ عن الفلاح بتوفير التقاوي ومكافحه الافات وخدمات الحرث تحت سطح التربه والتسويه بالليزر .

والشئ الملفت في هذا التصريح الاخير انه اذا كانت سياسات السوق الحره هي السبب في انهيار اسعار القطن وخراب بيوت الفلاحين اليس الوزير هو من تقوم بتطبيق تلك السياسات؟، وهل نطالب بعد هذا التصريح بتعديل السياسات التي تؤدي لاهدار ثرواتنا وخراب بيوت الفلاحين والي من نتوجه بهذه المطالبه ؟ كما افادت بعض المصادر بوزاره الزراعه ان اضراب الفلاحين عن زراعه القطن العام القادم سيؤثر سلباً علي صناعه الغزل والنسيج وذلك باغلاق عدد كبير من المصانع وتشريد عشرات الالاف من العمال واتهمت اصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمسئوليه لممارستهم ضغوط علي الحكومه لشراء القطن من الفلاحين بهذا السعر البخس واكدوا ان بورصه القطن ستعجز عن الوفاء بعقود التصدير العام القادم اذا احجم الفلاحين عن زراعه القطن .

ولان القطن من المحاصيل التي تقوم عليها عده صناعات، فقد كان لزامًا ان يهتز قطاع صناعه الغزل والنسيج في مصر لاعتماده علي القطن المحلي، الذي انخفض استهلاكه الي 16.8% فقط عام 2010، وذلك لزياده استيراد الغزول والاقطان من الخارج، والتي ادت الي انخفاض مستوي المنسوجات المصريه وضعف الاقبال عليها، اضافه الي ارتفاع اسعاره مقارنه بالمستورد منه، نتيجه انخفاض انتاجيه الفدان وارتفاع تكاليف انتاجه، وتحكم التجار في تسويق المحصول.

 ان المشكله بدات مع تحرير تجاره القطن عام 1994، الامر الذي ادي الي ارتفاع اسعار المدخل الرئيسي لصناعه الغزل والنسيج بما يفوق قدره المغازل المحليه، ولذلك تم استبداله بالاقطان المستورده الرخيصه لاستيفاء الطلب المحلي، حتي انخفضت نسبه استهلاك القطن المصري الي 15% فقط من الاحتياجات الكليه من الصناعه الوطنيه، بعد ان كانت الصناعه تعتمد علي القطن المصري كليًا، حتي وصلت كميه الاستهلاك الي 5.4 مليون قنطار شعر من القطن المصري عام 94.

 ان مشاكل الصناعه عادت بتاثيرها السلبي علي الزراعه، فتناقصت المساحه وقل الناتج الكلي من محصول القطن حتي وصل الي ادني مستوي له موسم 2009 – 2010، حيث بلغ الناتج 1.9 مليون قنطار شعر، بعد ان كان 6.3 مليون قنطار في عام 2001.و انه لا بد من اتخاذ بعض الاجراءات للنهوض بزراعه الاقطان، كانشاء هيئه سياديه تضم كل القطاعات العامله بالقطن من الزراعه والتجاره والصناعه، للتنسيق بينها جميعًا وتكون من مهامها مراجعه التشريعات والقوانين المنظمه لزراعه وتجاره وتصنيع القطن، وبحث السبل المثلي لتسويق القطن المصري، بالاضافه الي تحديد سعر الضمان طبقا لاليات السوق، وانشاء صندوق لموازنه اسعار القطن، ودعم مزارعي القطن في صوره توفير مستلزمات الانتاج باسعار مناسبه، توفر هامش ربح يرضي الفلاح مع مراعاه توفيرها في الوقت المناسب.

 ان القطن المصري يمثل مصدر الدخل النقدي لاكثر من نصف مليون اسره، فهو احد المحاصيل التصنيعيه التصديريه المهمه، فمن الناحيه التصنيعيه تقوم عليه صناعه الغزل والنسيج والملابس الجاهزه التي يعمل بها نحو نصف مليون عامل اخر، وتمثل هذه الصناعه النشاط الصناعي الاساسي في البلاد من ناحيه عدد العاملين. اما من الناحيه التصديريه، فقد كان القطن المحصول التصديري الاول، لما اشتهر به في الاسواق الخارجيه بصفاته المتميزه من حيث طول التيله والمتانه والنعومه والتجانس، ورغم جهود الباحثين من اجل النهوض بانتاجيه القطن مجددًا، عن طريق استنباط اصناف جديده متميزه في الصفات التكنولوجيه، ذات قدره انتاجيه عاليه، الا ان دور القطن المصري في الدخل القومي تراجع في الفتره الاخيره بشكل ملحوظ، نتيجه تراجع صادراته، اضافه الي اعتماد مصانع الغزل في مصر علي الاقطان المستورده لتدني اسعارها مقارنه باسعار الاقطان والغزول المصريه، لان الدول الاخري المنتجه للقطن تدعم مزارعيه بمليارات الجنيهات، لحرصهم الشديد علي تواجدهم ومنافستهم بقوه للقطن المصري.

و انه لكي ننهض بمحصول القطن، يجب ان نعيد تطبيق الدوره الزراعيه، الذي يحقق تركز زراعات القطن في تجمعات بمساحات كبيره، مما يسهل اداره المحصول بكفاءه من حيث ميكنه عمليه الزراعه ومقاومه الافات وعمليه الحصاد ايضا، الامر الذي يؤدي الي خفض تكاليف الانتاج، اضافه الي التوسع في تجارب زراعه القطن في اراضي الاستصلاح الجديده كشرق العوينات وتوشكي والنوباريه وادكو والسرو، وذلك للخروج بمحصول القطن من تنافسيه المحاصيل الاخري كالارز ذي العائد المادي المرتفع، ودعم مستلزمات الانتاج عينيًا او نقديًا او خدميًا من تقاوي واسمده ومبيدات، وضروره تحمل الدوله جانبا من تكلفه المكافحه المتكامله للافات، ولا يقتصر دور الدوله علي هذا فحسب، بل يجب ان يمتد الي دعم البرامج البحثيه لمعهد بحوث القطن الذي يعمل كاداه فعاله في انتاج اصناف عاليه الانتاج وذات صفات عاليه الجوده، وتمكث في الارض مده قصيره، لتلبي متطلبات كل من الصناعه المحليه والعالميه.مع ضروره اعاده النظر في بعض مواد قانون الزراعه رقم 53 لسنه 1966، في ضوء اتفاقيه تحرير التجاره وتفعيل القوانين والتشريعات ومراجعتها لتصبح اكثر فاعليه وخاصه فيما يتعلق بنظم تداول نواتج القطن الزهر، ومكافحه الجلابين، وظاهره الدواليب الاهليه، وتشديد المراقبه، وتطبيق عقوبه الحبس علي من يخالف قوانين استيراد وتصدير بذور القطن، بما يتلاءم مع الواقع المصري الحالي.

ان مشكله الاقطان المصريه الي تلاعب الشركات والتجار بمزارعي القطن، حيث ان هؤلاء هم من يقومون بالتحكم في الاسعار، مؤكدًا ان دعم الدوله يذهب لهؤلاء وليس للفلاح البسيط الذي كان يعد موسم حصاد القطن له بمثابه عيد وموسم الافراح، واصبح موسم المشاكل وتراكم الديون.

 سيترتب عليه القضاء تماما علي زراعات القطن، مع الوضع في الاعتبار ان المساحات المزروعه بالقطن يتجه مؤشرها الي التناقص والهبوط المستمر، ولن تستطيع الحكومه فيما بعد استعاده عرش «الذهب الابيض» بعد مساهمتها في القضاء عليه، بتخليها عن الفلاح المصري وتركه يواجه مصيره بمفرده جزاء له علي حرصه علي زراعه القطن.

 ان القطن المصري اساس الامن القومي، وكان يتحتم علي الدوله ان تاتي بالمغازل المناسبه للاقطان طويله التيله لزياده القيمه المضافه للقطن بدلا من اهداره كمحصول زراعي وصناعي. فمنذ اغلاق الحلقه التسويقيه للقطن عام 2006 اصبح «همًا وغمًا» علي الفلاح، لانه اصبح يعاني في كل مراحله بدايه من زراعته وحتي بيعه، خاصه بعد خصخصه محالج الاقطان وبيعها بمبالغ متدنيه لا تتعدي الـ67 مليون جنيه، وتحويلها الي شركات عقاريه تباع بمليارات الجنيهات، تزامنًا مع تدهور صناعه الغزل والنسيج، وايضا زراعه القطن. ولا شك ان زراعه القطن، ومن بعدها الصناعات القائمه عليه، تعدان من القطاعات كثيفه العماله، مما ساهم بشكل كبير في زياده البطاله.

 ان موضوع الاقطان المصريه اصبح شائكًا، خاصه بعد فتح باب الاستيراد وانخفاض الاسعار العالميه للاقطان، وتسبب جهات عده في تدهور صناعته، وللتغلب علي العقبات التي تعوق احتفاظ القطن المصري بعرشه الذي تربع عليه منذ ان ادخل «محمد علي باشا» زراعته في مصر، ان يتم تحديد اسعار القطن بناء علي الفروق بين الرواتب المختلفه لتشجيع اساليب الجني المحسن، وتقليل محتوي القطن من المواد الغريبه، ومكافحه ظاهره الجلابين، وان يكون تعامل التجار والشركات من خلال المقيدين منهم فقط، بالاضافه الي بدء موسم التسويق مبكرا، وادخال نظام الزراعه التعاقديه، وتجريم حلج القطن في دواليب اهليه، لمنع اختلاط وتلوث الاقطان باصناف غريبه، مما يقلل من اثمانها بالاضافه الي التوسع في قواعد المعلومات التسويق مع ادخال نظام التسويق الالكتروني، وضروره تحديد سعر ضمان او سعر استرشادي قبل ميعاد الزراعه.

 ان يكون التاجر هو اساس الازمه التسويقيه للاقطان، واكد ان التاجر اضعف حلقه في سلسله التسويق، لانه يحصل علي هامش ربح قليل، وياتي العائد الخاص به عن طريق الكم، وحتي هذا العائد يقل من سنه الي اخري، لتعرضه المستمر لمخاطر السوق، لعدم وجود بورصه يكون من مهامها تثبيت هامش ربحه، لكن المشكله الحقيقيه تكمن في انخفاض انتاجيه الفدان مقارنه بالدول المنتجه الاخري، فنجد ان اسرائيل بلغ انتاجها 18 قنطار للفدان في الاراضي الصحراويه وفي امريكا 16 قنطار للفدان وتروي بمياه الصرف المعالج، في حين ان متوسط انتاج الفدان في مصر يبلغ 7.5 قنطار للفدان! وفي ظل تراجع عمليه التصدير، فان العائد من زراعه القطن بهذه الانتاجيه لا يوفر هامش ربح مناسب للفلاح، مع ملاحظه ارتفاع ثمن القطن المصري عن المستورد، لذلك يجب علي الجهات البحثيه العمل علي زياده انتاجيه الاصناف المصريه طويله التيله، لان الحل ليس رفع الاسعار وانما زياده الانتاج.