الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات لـ«مال وأعمال»: نسعى لحل مشكلة «لكم» الجزائرية رغم صعوبة الوضع هناك

• المصريه للاتصالات قويه ماليا وفنيا.. وجاهزون للعمل في المحمول منذ عامين

•ديوننا «صفر».. والبنوك ستتسابق لتمويلنا للحصول علي «المحمول»

• ندرس الاستثمار في الخارج وفقا لاستراتيجيتنا ونسعي لحل القضايا العالقه مع شركات المحمول

قال المهندس أسامة ياسين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركه المصريه للاتصالات، ان شركته تدرس حاليا حل المشكلة العالقه في شركه لكم الجزائريه، مشيرا الي ان شركته تدرس هذا الملف بناء علي تكليف من مجلس الإدارة ووزير الاتصالات المهندس خالد نجم.

وكان تحالف المصريه وأوراسكوم تليكوم قد حصل علي ترخيص «لكم» مقابل 65 مليون دولار، وذلك لتقديم خدمات الاتصالات الثابته والانترنت بالجزائر، غير ان الشركه واجهت مشاكل في التشغيل والمنافسه مع الشركه الحكوميه، التي تسببت في تكبد لكم خسائر بلغت نحو 42 مليون دولار في اول اعوام تشغيلها في 2005، حتي تم اتخاذ قرار بتصفيه الشركه في عام 2008.

واضاف ياسين لـ«مال واعمال»: اعلم تماما صعوبه الوضع في الجزائر، وذلك نظرا لعملي هناك، نعمل حاليا علي هذا الملف للانتهاء منه، وسيكون ذلك من خلال زيارتي خلال الفتره المقبله الي الجزائر او من خلال مكاتب تابع لنا.

واكد ياسين الذي عمل مدير دعم الاعمال والمشروعات بشركه جيزي الجزائريه، التي كانت تتبع شركه اوراسكوم تيليكوم انه من الصعوبه تحديد وقت معين، تنتهي فيها تلك المشكله نظرا لصعوبه الوضع هناك ومثل تلك المشكلات تاخذ فتره كبيره للانتهاء، معربا عن امله في ان تنتهي خلال شهور قليله.

وحول مدي استعداد وجاهزيه المصريه للاتصالات للحصول علي ترددات رخصه المحمول العام المقبل، قال ياسين ان الشركه جاهزه ماليا وفنيا للحصول علي المحمول، مشيرا الي ان الشركه جاهزه منذ عامين تقريبا للحصول علي تلك الرخصه.

واضاف ياسين الذي كان يعمل عضوا بمجلس الاداره في مجلس الاداره السابق، انه شارك في عدد من اللجان الفنيه لهذه التجهيزات، وتابع: ننتظر الان الشكل النهائي الذي ستصدر به الرخصه، فهل ستكون بترددات من خلال رخصه متكامله ام ستكون رخصه منفرده ووفقا لهذا الشكل سنكمل استعدادنا للحصول علي تلك الرخصه.

وقال وزير الاتصالات في وقت سابق الاسبوع الماضي ان شركته ستطرح خدمات الجيل الرابع (للمحمول) خلال الربع الاول من 2016، وهو ما سيسمح بوجود مشغل رابع للمحمول.

وفيما يتعلق بقدره الشركه ماليا للحصول علي الرخصه، قال ياسين ان ديون الشركه للبنوك صفر، و«اذا طلبنا قروض ستتسابق البنوك المحليه والعالميه لتمويلنا».

وكان المجلس السابق للشركه قد اعلن عن استعداد الشركه لدفع قيمه الرخصه الموحده والحصول علي المحمول بدون ترددات مقابل 2.5 مليار جنيه، وفقا لما حدده الجهاز القومي للاتصالات، ولكن بعد تولي خالد نجم حقيبه الاتصالات منذ عده شهور قليله، اعلن انه لن تكون هناك رخصه بدون ترددات، وستطرح الرخصه المتكامله بترددات بدايه العام المقبل.

وذكر ياسين في تعليقه لاول تصريح رسمي لوزير الاتصالات حول عدم وجود شركه جديده للبنيه التحتيه في الرخصه الموحده التي سيتم طرحها مستقبلا، والتي كانت احد مراحل الرخصه الموحده بدون ترددات، قائلاً: «نشكر المهندس خالد نجم علي ثقته في الشركة المصرية للإتصالات حيث منح الحق لاصحابه». واشار الي ان الشركه لها في باطن الارض الاف بل ملايين من الكيلو مترات من الكابلات والبنيه التحيه علي مستوي الجمهوريه، ولا يستطيع احد ان ينكر ذلك علي «حد قوله».

ونفي وزير الاتصالات في تصريحات سابقه استمرار فكره انشاء تلك الشركه، قائلاً: «لن نؤسس شركه للبنيه التحتيه في المشغل المتكامل».

وبسؤاله عن العلاقه الحاليه بين المصريه للاتصالات وشركات المحمول الثلاث «موبينيل، وفودافون، واتصالات»، قال ياسين، الذي تولي منصب الرئيس النتفيذي للشركه في 25 مايو الماضي، ان «علاقتنا بشركات المحمول حاليا جيده جدا وليس هناك اي حساسيه بيننا وبينهم».

واضاف: «نلتقي اسبوعيا مع الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر المهندس سعيد الهاملي، وايضا مع قيادات شركه فودافون وموبينيل، وذلك للسعي لحل بعض القضايا التحكيميه مع تلك الشركات». وقال: «تاخرنا بعض الشيء لان هناك اسسا قانونيه لابد العمل بها للحفاظ علي حقوق الشركه، متمنيا ان تنتهي خلال اسابيع قليله تلك المشكلات».

وتتعلق اغلب تلك القضايا بتحديد الاسعار الخاصه بتكلفه الترابط للمكالمه، وكلفت هذه القضايا المصريه للاتصالات خسائر ماليه كاتعاب محامين، ومصروفات وبدلات بلغت نحو 180 مليون جنيه.

وفيما يتعلق باتفاقيات التراسل مع شركات الانترنت لمنح تخفيضات للمشتركين، وتحقيق توجه الدوله في تخفيض الاسعار، قال ياسين ان هذه القصه اخذت حجما اكبر من حجمها، فهذه ليست المره الاولي التي يتم منح الشركات تخفيضات علي اسعار الدوائر ولدي الشركه ما يفيد ذلك.

واضاف: ما زلنا في مفاوضات تجاريه مع شركات مقدمي خدمه الانترنت للوصول الي افضل الحلول استجابه لمبادره الوزاره في تحقيق النفاذ الي الانترنت علي مستوي الجمهوريه. واشار الي ان الشركات لها الحق ان تبدي ملاحظاتها علي تلك الاسعار الي ان نصل الي اتفاق قريبا، ونحن كمسئولين بالشركه نحافظ علي اموال الدوله.

وعما تردد بشان الفصل بين المصريه للاتصالات وتي اي داتا، قال ياسين ان المصريه لديها رخصه ثابت، وتي اي داتا لديها رخصه انترنت، واكسيد لديها رخصه تقديم خدمات التعهيد، ونحن كشركه نمتلك تلك الشركات ليس لدينا رغبه في عمل كل شركه بعيدا عن الاخري.

واضاف ياسين ان الشركه تسعي دائما الي الحوار لاحداث تكامل تشغيلي يفيد المستخدم في المقام الاول، وذلك يكون من خلال عقود محدده واضحه توضح حق كل شركه من الشركات الثلاث.

وقال ياسين ان شركته تدرس الاستثمار في الخارج، وهو امر حتمي يجب ان تتضمنه استراتيجيتنا المتكامله خلال الفتره المقبله.

وذكر ان الشركه تتبني خطه لصيانه السنترالات، وفي اول اجتماع لمجلس الاداره في يونيو الماضي، عرض علينا تقرير عن امن المنشات ومراقبه المباني التي يصل عددها الي 2000 مبني، وكانت خطتنا يبدا العمل بها العام المقبل، الا انه جري تعديلها لتبدا وتنتهي بنهايه العام الحالي.

واوضح ياسين ان مبني الاوبرا الذي نشب به الحريق خلال الشهر الحالي، مبني قديم وكانت هناك اصوات تطالب من فتره كبيره بالغاء استخدامه، ونحن حاليا قمنا بنقل 2300 موظف يعملون بالمبني الي اماكن اخري، حتي يظهر راي لجنه الخبراء التي تم تشكيها لمعينه المبني هندسيا وفنيا. وقال: «لن تستخدم هذا المبني خلال الفتره المقبله».

واضاف انه اصدر مجموعه من التوجيهات الفوريه لمراجعه خطط التامين، واجراءات التفتيش ونظم الحمايه والاطفاء والانذار داخل جميع المنشات والسنترالات علي مستوي محافظات الجمهوريه خاصه في المواقع الاستراتيجيه، وذلك لضمان استمراريه تقديم الخدمات للعملاء باعلي درجات الجوده والكفاءه.

ورفض ياسين توجيه تهم بالاهمال او تعمد في حادث حريق سنترال الاوبرا، واضاف: «ليس لديّ فكره اذا كان العمل متعمدا ام لا، وهناك تحقيق بمعرفه النيابه، وهي التي ستظهر الحقيقه كامله وانا احترم عملهم».

اهم مؤشرات الربع الثاني من 2015:

• 3.025 جنية مصري اجمالي الايرادات

• 881 مليون جنيه الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاكات والاستهلاكات

• 378 مليون جنيه مصري صافي الربح بعد الضرائب