عمر الشمري يكتب: تقرير اللجنة البرلمانية عن سقوط الموصل: يكشف الأسرار ويطيح بالكبار | ساسة بوست

منذ 13 دقيقه، 24 اغسطس,2015

لم يكن سقوط مدينة الموصل العراقيه بايدي تنظيم “داعش” حدثاً غابراً في تاريخ العراق المعاصر، فمدينه الموصل تعتبر من اقدم واكبر المدن العراقيه وتتمتع بتراث حضاري سومري عريق .

في يوم 10/6/2014 سقطت مدينه الموصل بجنبيها الايمن والايسر في يد تنظيم “داعش” وتبع هذا السقوط هزائم للجيش العراقي والقوات الأمنيه، واصبحت مدينة الحدباء تحت حكم جديد وقوانين جديده لم تعرفها من قبل . اما الحكومة العراقية برئاسه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي فكانت تتعلل بحجج وذرائع لا تسمن ولا تغني عن الحقيقه شيئاً .

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 كلّف رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري رئيس لجنه الامن والدفاع حاكم الزاملي بتشيكل لجنه من كافه الكتل السياسيه للتحقيق في سقوط الموصل والاسباب الكامنه وراء هذا الحدث, وعلي مدار ثمانيه اشهر عملت اللجنه علي تقصي الحقائق والتحقيق مع مسئولين كبار في المؤسسه العسكريه والسياسيه، وعلي راسهم رئيس الحكومه نوري المالكي ورئيس مجلس النواب الاسبق اسامه النجيفي واخوه محافظ الموصل اثيل النجيفي, وعدد من كبار القاده العسكريين، وعلي راسهم علي غيدان قائد القوات البرّيه ومهدي الغّراي قائد الشرطه الاتحاديه في نينوي وكذلك عبود قنبر وغيرهم من مختلف الرتب العسكريه.

وفي يوم 15/8/2015 اكتمل عمل لجنه التحقيق بعد مخاض عسير؛ فقد قال رئيسها حاكم الزاملي: ” ان اللجنه تشهد صراعًا حول طبيعه عملها لوجود سته وعشرين نائبًا في عضويتها كل ينتمي الي حزب ويحمل رؤيه مختلفه” وبعد هذا الاختلاف  قدّمت اللجنه تقريرها الي رئيس مجلس النواب سليم الجبوري,  وورد في التقرير اسماء سته وثلاثين متهمًا ومسئولا عما الت اليه الاحداث في الموصل، بينهم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه انذاك نوري المالكي، والذي افادت الكثير من شهادات القاده العسكريين بانه هو من اصدر اوامر انسحاب القطاعات العسكريه من الموصل .

ووفقًا لشهادات العسكريين الذين تم التحقيق معهم من قبل اللجنه، فقد اعتمد المالكي علي قاده “لم يكونوا يمتلكون تصورا دقيقا عن خطوره الوضع، وكانوا يقدمون تقارير مضلله، ومارسوا كل انواع الفساد”.

وكذلك من بين المتهمين محافظ نينوي اثيل النجيفي، ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحه السابق الفريق فاروق الاعرجي، ورئيس اركان الجيش بابكر زيباري، ومعاونه عبود قنبر، وقائد القوات البريه علي غيدان، وقائد الشرطه في نينوي خالد الحمداني واللواء مهدي الغرّاوي.

وورد في التقرير عده توصيات منها: ان اللجنه توصي باحاله كل من الاسماء الوارده ادناه الي القضاء العراقي؛ لتحريك الدعوي القضائيه ضدهم ولاتخاذ الاجراءات القانونيه بحقهم وتقديم المتهمين الي المحاكم المختصه لمحاكمتهم .

وخلال جلسه مجلس النواب التي اعقبت صدور التقرير اكد رئيس المجلس  سليم الجبوري، ان “انجاز التحقيق هو الخطوه الاولي في عمليه المحاسبه، وعلي القضاء ان ياخذ دوره بشكل مباشر، في محاسبه المتورطين والمتسببين والمقصرين”، معتبراً ان التقرير “يوثق مرحله مهمه وخطيره من تاريخ العراق الحديث”.

“وان رئاسه البرلمان ستقوم بتسليم الملف – الذي استغرق اعداده اكثر من ثمانيه اشهر – الي القائد العام للقوات المسلحه ورئيس الوزراء حيدر العبادي، لتنفيذ ما اوصي به التقرير من احاله المتهمين العسكريين الي القضاء .

وبعد هذا التقرير صدرت ردود افعال من عده كيانات سياسه وشخصيات بارزه في الدوله، فقد اعترض ائتلاف دوله القانون علي نتائج لجنه التحقيق متهما اياها باستهداف شخص نوري المالكي، ووصفت النائبه عن الائتلاف عواطف نعمه تقرير لجنه التحقيق “بالمسيس”، داعيه الي استبدال رئيس اللجنه حاكم الزاملي بشخص اخر لعدم حياديته ، وان التقرير يفتقر لابسط شروط الحياديه والموضوعيه في جميع جوانبه، فهو يحمل بالدرجه الاولي المالكي وبابكر زيباري المسؤوليه عن انهيار الجيش واحتلال الموصل من قبل تنظيم داعش، وضروره استبدال رئيس اللجنه حاكم الزاملي الذي اخفق في تقديم نتائج موضوعيه لهذا التحقيق المهم، واثبت عدم مهنيته في التعامل مع القضيه .

فيما اصدر ائتلاف ” متحدون ” المشارك في الحكومه بيانًا صحفيًا رفض نتائج اللجنه معبترًا اياها لجنه سياسيه غير مؤهله للوصول الي نتائج حقيقيه تؤشر اسباب السقوط وتحدد المقصرين فعلا ” وان العدد الكبير لاعضاء اللجنه وطبيعه انتماءاتهم وولاءاتهم واختصاصاتهم جعل الانحراف واضحا باتجاه البحث عن ضحايا وليس البحث عن حقائق” وقال البيان مدافعًا عن محافظ نينوي اثيل النجيفي الذي ينتمي اليه ” ما معني ان تتجاهل اللجنه كل الحقائق والارقام والاحداث والتوقيتات والجداول التي زودها المحافظ اثيل النجيفي عبر جلسه استغرقت اكثر من سبع ساعات، وكيف يكون النجيفي مسئولا وقد سلبت صلاحياته” .

ومن الناحيه القانونيه لمحاكمه المتهمين يبين استاذ القانون الدولي فوّاز الفواز في مقال له علي شبكه ” كتابات ” من خلال اطلاعي علي حيثيات سقوط نينوي وجدت ان هناك الف ثغره ، اكرر الف ثغره بامكان فريق المحاماه ان يخرجوا المتهمين من العقوبه كالشعره من العجين>

ثم ان تقرير اللجنه المكلفه بالتحقيق ضمن مجلس النواب ليست ملزمه للمحكمه ، فهي ليست محكمه تقرر وينتهي الامر، انها مجرد راي سوف يتم مناقشه كلمه كلمه وردت بالتقرير من قبل قضاه في المحكمه وهم الذين يقررون بعدها، وليس شرطا ان تكون النتائج متطابقه مطلقًا”.