خبراء: مشاركة وزراء ببرلمان المغرب.. ورقة رابحة للأحزاب

12 من بين 37 وزيراً بالحكومه المغربيه، ترشحوا لخوض الانتخابات البلديه والجهويه المقرره في الرابع من الشهر المقبل، امر يظهر الاهميه الكبيره التي توليها الاحزاب لاول سباق انتخابي من هذا النوع بعد دستور 2011، من اجل الظفر بعدد اكبر من الاصوات، بحسب مراقبين.

ويخوض هذه الانتخابات، 5 وزراء من حزب "العداله والتنميه" الحاكم، و3 من حزب "التجمع الوطني للاحرار"، و3 من حزب "الحركه الشعبيه"، واخر من حزب "التقدم والاشتراكيه". 

 وتراهن الاحزاب علي وزرائها، اعتماداً علي ان تجربتهم التي ستمكنهم من الظفر بعدد اكبر من الاصوات، علي اعتبار ان نمط الاقتراح باللائحه في المدن يكون ضمن الاقتراع الفردي، حيث يوجد الوزير علي راس اللائحه التي تضم مرشحين اخرين، وبالتالي ستضمن فوز عدد من مرشحيها، وفق مراقبين.

وفي حديث مع الاناضول، قال مصطفي منار، استاذ العلوم السياسيه بكليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه بسلا (التابعه لجامعه محمد الخامس الرباط ) ان ترشح وزراء بالحكومه للانتخابات المحليه والجهويه المقبله، "امر له جانب ايجابي واخر سلبي".

واوضح ان الجانب الايجابي هو ان "الاحزاب تركز علي بعض الوزراء كعلامه للتسويق الانتخابي علي اعتبار تجربتهم ، وشهرتهم، وانجازاتهم في قطاعاتهم الحكوميه، والتي يمكن ان تقوي حظوظ احزابهم في هذه الانتخابات".

اما الجانب السلبي فهو ان "ترشح بعض الوزراء يُقصي بعض مناضلي الاحزاب ويهمشهم، وهو ما يجعل البعض يغير الحزب، او ما يطلق عليه الترحال السياسي، (انتقال بعض السياسيين من حزب الي  اخر)، الامر الذي من شانه ان يربك المشهد السياسي".

وفي هذا الصدد، اعتبر منار انه علي الرغم من ان الاحزاب "تكسب اصواتاً كثيره من خلال التقدم باسماء وزراء، الا انها تخسر بعض المناضلين وبعض من قواعدها"، موضحاً ان الوزير "يمكن ان يتخلي عن وزارته في حال فاز برئاسه جهه، ويمكنه الاحتفاظ بمنصبه الوزاري في حال كان عضواً في مجلس الجهه او تراس جماعه، او كان عضواً في هذه الجماعه".

من جهته، راي محمد جالوي، استاذ العلوم السياسيه بكليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه، التابعه لجامعه الحسن الثاني بالدار البيضاء، ان ترشيح الاحزاب لعدد كبير من  الوزراء في هذه الانتخابات، ياتي لرهانها القوي علي الجهويه التي ستعتمدها البلاد، والتي سوف تعطي صلاحيات قويه للجهات.

وقال ان اغلبيه الاحزاب تضع نصب عينها ترشيح عدد كبير من الاسماء، وهو ما يؤثر علي نوعيه الاسماء، لانها تطمح للرفع من الدعم المالي للدوله، مشيراً الي ان هذا الدعم يجب ان يكون بحسب النتائج في المسؤوليه والحصيله، وليس في عدد الاصوات او الترتيب المحصل عليه.

واضاف "المواطن يتوفر علي امكانيه محاسبه الوزراء علي حصيلتهم في هذه الانتخابات رغم انها ليست تشريعيه، خصوصاً ان اي مسؤول يجب ان يُحاسب عبر صناديق الاقتراع سواء ايجاباً او سلباً"، منتقداً بعض المسؤولين والوزراء الذين "يترشحون رغم ضعف حصيلتهم".

ودعا جالوي، المواطنين الي ضروره ربط المسؤوليه بالمحاسبه، وامتلاك وعي سياسي، من اجل التصويت علي ما تم تحقيقه، خصوصاً تجاه الوزراء والمسؤولين.

وتكتسي هذه الانتخابات اهميه كبيره، خصوصاً انها الاولي من نوعها بعد دستور 2011، الذي تمخضت عنه قوانين تمنح البلديات والجهات صلاحيات هامه، وبعد وصول اول حكومه اسلاميه لتدبير الشان العام.

وانطلقت امس السبت، الحمله الانتخابيه في عموم المغرب، من خلال تجمعات لاحزاب الاغلبيه والمعارضه، في وقت اعلنت فيه بعض الاطراف كجماعه "العدل والاحسان" (اكبر جماعه اسلاميه في البلاد) مقاطعتها للانتخابات.

ويري مراقبون ان اهميه هذه الانتخابات تتعلق ايضاً بالجهات، خصوصاً وان البلاد مقبله علي اطلاق الجهويه.

ويهدف المغرب من خلال تفعيل الجهويه (12 جهه)، ان تعمل كل جهه علي تدبير مواردها دون حاجه كبيره الي المركز (العاصمه)، علي غرار العديد من الدول الغربيه، كما تهدف الجهويه الي منح صلاحيات سياسيه واقتصاديه واجتماعيه للجهات.

 وتعتزم الرباط، تخصيص 10 مليار درهم ( 1 مليار دولار)، من اجل تفعيل الجهويه خلال الفتره ما بين 2016 و2021.، بحسب ما اعلنه  الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدي وزاره الداخليه، في مارس/اذار الماضي، خلال جلسه بمجلس النواب (الغرفه الاولي بالبرلمان المغربي).

وترشح عن حزب العدالة والتنمية، كل من: عبد العزيز العماري، الوزير المغربي المكلف بالعلاقه مع البرلمان، وادريس الازمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانيه، وعبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، وبسيمه الحقاوي، وزيره الاسره والمراه والتضامن، ولحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن حزب الحركه الشعبيه، ترشح كل من لحسن حداد، وزير السياحة المغربي، ومحمد مبدع، الوزير المكلف بالوظيفه العموميه، وحكيمه الحيطي، الوزيره المنتدبه المكلفه بالبيئه.

ومن حزب التجمع الوطني للاحرار، ترشحت كل من فاطمه مروان، وزيره الصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي، ومباركه بوعيده، الوزيره المنتدبه بوزاره الخارجيه، ومحمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجاره الخارجيه.