لماذا فشلت سياسات التشغيل بالجزائر؟

يعتقد سياسيون وخبراء اقتصاد ان ارتفاع نسبه العاطلين عن العمل بين فئه الشباب الجزائري دليل فشل سياسات حكوميه كلفت اموالا طائله دون تحقيق نتائج ايجابيه.

واشارت اخر دراسه لصندوق النقد العربي بعنوان "بطاله الشباب في الدول العربيه" الخاصه بالشهر الجاري، الي تزايد ظاهره البطاله بين اوساط شباب الجزائر بنسبه 24% في الفئه العمريه بين 15 و24 عاما للذكور، و38% في نفس الفئه العمريه بالنسبه للاناث، مشيرا الي ان النسبه العامه للبطاله بالجزائر تقدر بـ9.8%.

ويري خبراء التقتهم الجزيرة نت ان هذه السياسات الحكوميه تكتفي بالمعالجه الاجتماعيه للبطاله من خلال اقرار تحويلات اجتماعيه موجهه للعاطلين، او من خلال قروض بنكيه موجهه خاصه للشباب.

وحسب احصائيات وزاره العمل، فان برامج القروض المصغره الموجهه للشباب سمحت بانشاء 270 الف شركه صغيره، ساهمت في خلق 70 الف فرصه عمل سنويا منذ 2007، لكن في الواقع تعرض نصف هذه المؤسسات تقريبا للافلاس، وبات اصحابها تحت طائله المتابعه القضائيه.

وفي حديثه للجزيره نت، رصد مستشار وزير الطاقه الاسبق محمد مبتول عده اسباب تقف وراء انتشار البطاله في الجزائر، اهمها اعتماد الإقتصاد الجزائري علي قطاع المحروقات بنسبه 98%.

ويستوعب هذا القطاع 2% من اجمالي عدد العمال، اما باقي القطاعات الاخري -التي تمثل 2% من الميزان التجاري- فغير قادره علي استيعاب الطلب الكبير لليد العامله المحليه، امام عزوف الشركات المتوسطه والصغيره عن التوسع بسبب غياب التنافسيه.

ويعتقد مبتول ان سبب فشل البرامج الموجهه للشباب في خلق القيمه المضافه وامتصاص البطاله هو ان الهدف من هذه البرامج شراء السلم الاجتماعي، وليس خلق شركات دائمه تساهم في القيمه المضافه للاقتصاد.

يذكر انه منذ 2011 شهدت الجزائر عده احتجاجات، خاصه في المناطق النفطيه بالجنوب الجزائري للمطالبه بتوفير فرص التشغيل.

من جهته، يعتقد وزير الصناعه الاسبق عبد المجيد مناصره ان الارقام التي يقدمها صندوق النقد العربي مصدرها الحكومات العربيه. وبرايه فان "هذه الحكومات تزين الارقام، لانها تريد ايهام الناس بانها انجزت تقدما، فخفضت من نسب البطاله، وحققت تقدما في نسب النمو الاقتصادي، وخفضت من نسبه العجز ومن التضخم".

ومن حيث المبدا يقول للجزيره نت "اغلب الحكومات العربيه ارقامها مشكوك في صحتها". ويعتبر مناصره ان الارقام المعلن عنها تثير المخاوف لانها تتحدث عن ان ربع الشباب الجزائري في حاله بطاله، مما يعني حرمان الدوله من طاقه وقوه هذه الفئه.

ويتابع "بدل ان يتحول الشباب من عامل بناء واضافه، تحول الي عبء بسبب السياسات الفاشله للتشغيل"، وهي السياسات التي صنفها "سياسات استهلاكيه تحرص علي كميه انفاق المال العام اكثر مما تحرص علي طريقه خلق القيمه المضافه للاقتصاد".

وبراي مناصره، فان سياسات التشغيل التي اعتمدت علي منح قروض للشباب من اجل خلق شركات مصغره سياسات جيده في اهدافها، لكن الطريقه التي سيرت بها حولتها الي برامج "شعبويه" من خلال ربطها باجندات انتخابيه، مما جعل الشباب يقول "بان تلك الاموال منحت له لكي يصرفها وليس ليستثمرها".