إيلاف

القضاء العراقي يعلن الحكم والتحقيق مع 53 مسؤولا رفيعا

08/22 06:12

محتجون عراقيون ضد الفساد في وسط بغداد

العبادي يدعو البرلمان لتصديق اصلاحاته بلا تجزئه

العبادي يلاحق الفاسدين بتطبيق مبدا من اين لك هذا؟

العبادي يلغي مناصب نواب رئيسي الجمهوريه والحكومه

العبادي... اجراءات لمواجهه مافيات فساد القضاء

عراقيون: اصلاحات العبادي نصر شعبي يواجه تحديات

معصوم والعبادي: الاتفاق النووي تعزيز لامن المنطقه

اعلن القضاء العراقي اليوم عن ادانه 29 مسؤولًا رفيعًا بتهم مختلفه، بينهم وزراء، فيما اكد وجود 24 اخرين ما زالت قضاياهم قيد التحقيق، بينما قرر العبادي تشكيل لجان عليا لاختيار مرشحي المناصب العليا واخضاع الوزارات والجهات غير المرتبطه بوزاره الي المساءله والمحاسبه والغاء المخصصات الاستثنائيه لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدوله.

اسامه مهدي: في حزمه اصلاحات جديده وتعليمات لتنفيذ قرارات اصلاح سابقه فقد وجّه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس بتشكيل لجنه عليا لاختيار المرشحين للمناصب العليا، واخري لاخضاع الوزارات والجهات غير المرتبطه بوزاره الي المساءله والمحاسبه لتقويم عملها دوريًا، وتقديم تقاريرها اليه شخصيا. وحدد نهايه الشهر الحالي لتنفيذ قرار الغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك، وتحديدها بخمسه مستشارين فقط، كما قال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحافي اطلعت علي نصه "ايلاف".

وقضت اصلاحات العبادي الجديده باجراء تخفيضات كبيره في اعداد الحمايات الشخصيه للمسؤولين والرئاسات وغيرهم تصل الي 90% والغاء افواج الحمايات الخاصه التابعه الي الشخصيات واعادتهم الي وزارتي الدفاع والداخليه، حسب التبعيه لتدريبهم وتاهيلهم، ليقوموا بمهامهم الوطنيه في الدفاع عن الوطن وحمايه المواطنين. حيث يوفر هذا القرار لموازنه الدوله ما يزيد علي عشرين الف عنصر امني تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنويا (350 مليون دولار اميركي).

كما قرر اعاده هيكله افواج الحمايه الخاصه بالرئاسات الثلاث ومكاتب نواب رئيس الجمهورية ومكاتب نواب رئيس الوزراء الملغاه وتحديد واجباتها وتبعيتها ونقل موجوداتها لتتولي القيام بمهامها الامنيه لحمايه البلاد.. اضافه الي اعاده تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهوريه ونواب رئيس الوزراء الملغاه الي الخزينه العامه للدوله.

وضمن قراراته هذه، فقد شكل العبادي لجنه مهنيه عليا لالغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات والغاء المخصصات الاستثنائيه لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدوله والمتقاعدين منها تاخذ بعين الاعتبار العداله والمهنيه والاختصاص وتقديم نظام جديد خلال شهر واحد من صدور هذا الامر.. اضافه الي تخفيض الحد الاعلي للرواتب التقاعديه للمسؤولين واجراء صياغه تقدم خلال اسبوع تعالج القرارات الخاطئه التي اتخذت سابقا.

وشكل ايضا لجنه عليا تعني باختيار المرشحين للمناصب العليا برئاسه وعضويه عدد من المختصين من هيئه النزاهه ووزاره التخطيط وخبراء من مراكز التنميه في القطاع الخاص والمستشارين والاكاديميين.. واخري عليا لاخضاع الوزارات والجهات غير المرتبطه بوزاره الي المساءله والمحاسبه من خلال برامج تقويم معده لهذا الغرض وتتولي اللجنه مهمه تقديم تقارير دوريه (فصليه وسنويه) الي العبادي نفسه.

وضمن تعليمات لتنفيذ قرارات اصلاح سابقه فقد وجه العبادي بتقديم توصيات من قبل ديوان الرقابه الماليه وهيئه النزاهه لتفعيل دور المفتشين العموميين وتقديم معايير قياسيه لملاكات مكاتبها بما يؤدي الي ترشيقها وايقاف الترهل فيها اضافه الي تقديم معايير لتقويم اداء المؤسسات الرقابيه في موعد اقصاه 31 اب (اغسطس) الحالي. كما حدد موعدًا اقصاه 31 اب الحالي لتنفيذ قرار الغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك، سواء كانت علي الملاك الثابت او الموقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسه مستشارين لكل رئاسه.

من جهته اشار سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب العبادي الي ان تطبيق كل الاصلاحات ومطالب المتظاهرين في فتره زمنيه محدده امر "مستحيل".. واكد ان التحلي بالصبر وتفهم دور الحكومه مطلوب في هذه المرحله.

واضاف الحديثي في تصريح نقلته "السومريه نيوز" ان "هناك بعض الفقرات يحتاج تطبيقها شهرا او اقل او اكثر وحققنا جزءا منها"،..مؤكداً ان "تطبيق كل شيء في فتره زمنيه محدده اقرب للمستحيل كونها تحتاج وقتا وجهدا طويلا والحكومه تستجيب لمطالب المتظاهرين، لكنها لا تمتلك عصا سحريه الا ان التحلي بالصبر وتفهم دور الحكومه مطلوب في هذه المرحله".

وكشف مصدر حكومي مقرب من العبادي الاحد الماضي عن عزم رئيس الوزراء اتخاذ عدد كبير من الاصلاحات للقضاء علي "الفساد" و"المحسوبيه".

القضاء العراقي يعلن اسماء مسؤولين كبار متهمين بالفساد

هذا واعلنت السلطه القضائيه العراقيه العليا اليوم عن ادانه 29 مسؤولاً رفيعاً بتهم مختلفه بينهم وزراء، فيما اكدت وجود 24 اخرين ما زالت قضاياهم قيد التحقيق.

وقال المتحدث باسم السلطه القضائيه القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريح صحافي علي موقع السلطه القضائيه واطلعت علي نصه "ايلاف" ان محاكم البلاد تحقق حالياً مع 24 مسؤولاً بينهم وزراء واعضاء في المجالس النيابيه والمحليه في تهم مختلفه نسبت اليهم.

واضاف ان "قسماً من هؤلاء قد صدرت بحقهم مذكرات قبض او استقدام، فيما احيل الاخرون علي محاكم الموضوع".. موضحا عدم امكانيه نشر اسماء المتهمين حفاظاً علي سريه التحقيق وعملاً بمبدا المتهم بريء حتي تثبت ادانته.

واكد بيرقدار ان "المحاكم ادانت عددا من المسؤولين بملفات مختلفه وهم:

وزير التجاره الاسبق/ عبد الفلاح السوداني

رئيس هيئه دعاوي الملكيه سابقاً / احمد شياع البراك

وزير النقل الاسبق/ لؤي حاتم العرس

وزير الكهرباء الاسبق/ ايهم السامرائي

وزير النقل الاسبق/ احمد مرتضي الزهيري

وزير الزراعه الاسبق/ سوسن علي الشريفي

رئيس مؤسسه السجناء السياسيين / حاتم كاظم المياحي

مدير عام منظومه الطاقه والكهرباء / اللواء فارس البياتي

مدير عام الموازنه والبرامج سابقا / سوسن جاسم التميمي

مدير عام دائره الموازنه في وزاره الماليه / ناجح الخفاجي

المدير العام السابق للشركه العامه لتجاره السيارات/ عبد الكريم فجر