إحالة 13 وزيرا سابقًا و2158 مسؤولًا عراقيا إلى محاكم الفساد

اعلنت هيئه النزاهه العامه في العراق، اليوم الخميس، عن احاله 2171 مسؤولاً رفيعاً بينهم 13 وزيراً ومن هم بدرجته الي محاكم الجنح والفساد، كاشفه ان وزراء الدفاع والتجاره والكهرباء والنقل السابقين من بين المطلوبين للسلطات القضائيه، وفق ما نقلته وكاله الاناضول.

وقال حسن اليأسري، رئيس هيئه النزاهه، خلال مؤتمر صحفي، عقد في بغداد، ان "عدد المتهمين المحالين الي محكم الجنح والجنايات بلغ 2171 متهما منهم 13 وزيرًا، ومن هم بدرجته وبواقع 39 احاله (قضيه)".

واوضح الياسري ان "الوزراء السابقين وهم وزير الكهرباء أيهم السامرائي (سُني)، والدفاع حازم الشعلان (سُني)، والتجاره عبد الفلاح السوداني (شيعي)، ووزير النقل لؤي العرس (شيعي) مطلوبون وهاربون وعلي الدول تسليمهم".

واضاف الياسري ان "هيئه النزاهه تحقق بـ 13 الفا و500 قضيه اخباريه وجزائيه، تم حسم اكثر من 6600 قضيه، وبلغ عدد القضايا الاخباريه التي انجزت 1446 قضيه، و5228 قضيه جزائيه"، مؤكدا "استرداد نحو 36 مليار دينار عراقي، وصدور احكام باسترداد نحو سبعه مليارات دينار اخري".

ودعا الياسري الجميع الي "مساعده الهيئه في محاربه الفساد والحفاظ علي الاموال، والهيئه ماضيه بتنفيذ الاصلاحات التي اعلنت عنها الحكومه، واموإل ألمواطنين خط احمر" -حسب تعبيره-.

واصدرت محكمه الجنح المتخصصه بالنزاهه وغسيل الاموال العراقيه، اليوم الخميس، مذكره اعتقال بحق عبد ذياب العجيلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق في الحكومه العراقيه والمنتمي للمكون السُني بتهمه الاهمال الوظيفي.

واعلنت محكمه التحقيق المتخصصه بدعاوي النزاهه في العراق، الاسبوع الماضي التحقيق بـ 66 تهمه تتعلق بالفساد بحق وزراء ووكلاء وزراء وبرلمانيين سابقين وحاليين وضباط عسكريين برتب رفيعه.

وقرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ، الثلاثاء، من الاسبوع الماضي منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد، من السفر خارج البلاد، واحالتهم الي القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي، علي حزمه الاصلاحات ومنها ملاحقه الفاسدين.

واقرّ مجلس النواب العراقي، الاسبوع الماضي خلال جلسته الاعتياديه حزمه اصلاحات حكوميه من بينها الغاء مناصب عليا، والتحقيق في ملفات فساد، وصوت جميع الاعضاء الحاضرين وعددهم 280 (من اصل 325 نائبًا)، لصالح اقرار حزمه الاصلاحات، برفع ايديهم بالموافقه.