تركيا: انتخابات مبكرة في أول تشرين الثاني

اعدت اللجنه العليا للانتخابات التركيه "مسوده جدول زمني" تنصّ علي اجراء انتخابات نيابيه في الاول من تشرين الثاني المقبل، مع تزايد احتمال اللجوء الي الانتخابات المبكّره عقب فشل مفاوضات تشكيل الحكومه الائتلافيه بين احزاب البرلمان.

وقصّرت اللجنه المهله المنصوص عليها في الدستور لاجراء انتخابات نيابيه مبكره من 90 يوماً الي 60، في حال اتخاذ قرار باللجوء الي الانتخابات.

وعرضت اللجنه المسوده علي ممثلي الاحزاب السياسية الاربعه في البرلمان (العداله والتنميه، الشعب الجمهوري، الحركه القوميه، الشعوب الديموقراطي)، حيث من المنتظر ان يعمل الممثلون مع مسؤولي احزابهم علي المسوده، ويبلغون اللجنه في حال وجود مقترحات او اراء لديهم.

وفي ظل المقترحات، تقوم اللجنه بصياغه الشكل النهائي للجدول الزمني وتُحدّد التاريخ المعين للانتخابات.

وكانت اللجنه العليا للانتخابات اقرّت، في اجتماع الثلاثاء الماضي، انَّ من صلاحياتها تقديم تاريخ الانتخابات عن موعدها المحدّد في الدستور بـ 90 يوماً.

ووفقًا للدستور التركي، يتّخذ البرلمان او رئيس الجمهوريه قرار اجراء الانتخابات المبكره، فيما تُحدّد اللجنه العليا للانتخابات تاريخ اجرائها.

واعتذر رئيس الوزراء المكلّف احمد داود اوغلو عن تشكيل ائتلاف حكومي بعد فشل المفاوضات التي اجراها مع المعارضه بهدف تشكيل حكومة ائتلافية، وبات من المتوقّع اجراء انتخابات برلمانيه مبكّره في تركيا.

وتنصّ الماده 116 من دستور البلاد، علي انه يُمكن للرئيس بعد التشاور مع رئيس البرلمان، اتخاذ قرار باجراء انتخابات جديده، في حال فشل الحزب المكلّف بتشكيل حكومه خلال 45 يوماً من انتخاب ديوان رئاسه البرلمان الجديد، وتجري الانتخابات بحسب القانون، في الاحد الاول بعد مرور 90 يوماً علي صدور القرار.

وبموجب الدستور، يُفترض ان يُكلّف رئيس الجمهوريه رجب طيب اردوغان الان حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) الذي حل ثانياً في الانتخابات، تشكيل الحكومه.

لكنه المح الي انه لن يفعل ذلك.

واذا استخدم اردوغان حقّه في الاعلان عن اجراء انتخابات مبكره بنفسه، فسيتمّ حينها تشكيل ما يعرف بـ"حكومه انتخابات" حتي اجراء الانتخابات بحيث تضم الاحزاب الاربعه الممثّله في البرلمان.

لكن حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "الحركه القوميه" الذي حلّ في المرتبه الثالثه في الانتخابات، اعلنا انهما لن يُشاركا في حكومه موقته.

وفي سياق منفصل، شنّت شرطه مكافحه الشغب في اسطنبول عمليه واسعه النطاق، فجر الخميس، في احياء المدينه غداه تبادل لاطلاق النار امام مكتب رئيس الوزراء، بحسب وسائل الاعلام التركيه.

واُوقف عدد من المشتبه فيهم في مداهمات للشرطه في منطقتي ساريير وبالتاليماني في الشطر الاوروبي من اسطنبول بحسب وكاله "دوغان" للانباء.