إحالة المالكي ومسؤولين عن سقوط الموصل على القضاء

عناصر داعش لدي دخولهم الي الموصل

اتهام 18 شخصيه سياسيه وعسكريه بسقوط الموصل

الدفاع تدعو الطيارين للتهيؤ لتحرير الموصل والرمادي

بارزاني : نعمل لتحرير اسرانا والمشاركه بتحرير الموصل

داعش يفجر مدرج مطار الموصل ويفخخ جسورها

داعش يكشف اسماء 2070 عراقيا اعدمهم في الموصل

سقوط الموصل: المالكي وأثيل النجيفي ابرز المدانين

احال البرلمان العراقي اليوم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي و17 مسؤولًا عسكريًا ومدنيًا اتهموا بالمسؤوليه عن سقوط مدينة الموصل الشماليه علي القضاء وسط مطالب بمحاكمة عسكرية للمدانين وتباين مواقف القوي السياسيه من التقرير النهائي للجنه التحقيق في احتلال تنظيم داعش للمدينه.

لندن: صوت مجلس النواب العراقي في جلسته الاثنين بالاغلبيه علي احاله التقرير النهائي للجنه التحقيق بسقوط مدينه الموصل عاصمه محافظه نينوي الشماليه علي القضاء من دون قراءته.

وقال نائبان عراقيان ان مجلس النواب صادق اليوم علي تقرير يدعو لمحاكمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وعشرات من كبار المسؤولين الاخرين، فيما يتصل بسقوط مدينه الموصل.

واكد النائب محمود الحسن رئيس اللجنه القانونيه ان البرلمان اقر احاله التقرير الي القضاء، مضيفا ان السلطه القضائيه لها الان القول الفصل.

وقال النائب محمد الكربولي ان التصويت جري برفع الايدي وحصل علي اغلبيه.

وكانت لجنه التحقيق قد قدمت نتائج التقرير النهائي حول تداعيات سقوط الموصل يوم امس وتم الكشف عن اسماء العديد من المتهمين وابرزهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

ويشير ملف التحقيق الي انّ المالكي لم يمتلك تصوراً دقيقاً عن خطوره الوضع الامني في نينوي لانه كان يعتمد في تقييمه علي تقارير مضلله ترفع له من قبل القيادات العسكريه والامنيه دون التاكد من صحتها وغالباً ما تكون هذه التقارير عبر الاتصال الهاتفي المباشر بالقاده دون المرور بسلسله المراجع. واشار الي انّ المالكي كان يختار قاده وامرين غير اكفاء مورست في ظل قيادتهم جميع انواع الفساد واخطرها تسرب المقاتلين او كما تسمي بظاهره الفضائيين اضافه الي عدم محاسبه العناصر الامنيه الفاسده من قبل القاده والامرين والتي لها الدور الاكبر في اتساع الفجوه بين الاهالي والاجهزه الامنيه.

ويؤكد التقرير عدم التزام المالكي ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد والتوسع في تشكيل قطعات خارج السياق المتفق عليه دون الاهتمام بالتدريب الاساسي والتسليح النوعي والتركيز علي الجانب العددي في القوه العموميه للجيش علي حساب الكفاءه والتدريب والنوعيه وزياده الرتب العاليه خارج الملاك وعدم مراعاه الضوابط والسياقات ما زاد في ترهل المؤسسه العسكريه.

واشار الي انّ المالكي لم يتخذ قراراً حاسماً بعد انهيار القطعات العسكريه في الموصل يوم العاشر من حزيران (يونيو) عام 2014 لاعاده التنظيم للقطعات المنسحبه، وترك الامر مفتوحاً للقاده بان يتخذوا ما يرونه مناسباً امر غير صحيح اضافه لكونه لم يصدر الاوامر لمعاقبه المتخاذلين من القاده الامر الذي ادي الي انهيار القطعات في المناطق الاخري خارج محافظه نينوي.

وتشير قائمه المتهمين الي كل من: رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.. رئيس اركان الجيش السابق الفريق بابكر زيباري.. قائد القوات البريه السابق الفريق اول ركن علي غيدان.. مدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق حاتم المكصوصي.. معاون رئيس اركان الجيش لشؤون الميره السابق الفريق الركن عبد الكريم العزي.. قائد عمليات نينوي السابق الفريق الركن مهدي الغراوي.. قائد الفرقه الثالثه في الشرطه الاتحاديه السابق اللواء الركن كفاح مزهر علي.. قائد الفرقه الثانيه في الجيش العميد الركن عبد المحسن فلحي.. قائد شرطه نينوي السابق اللواء خالد سلطان العكيلي.. محافظ نينوي المقال اثيل النجيفي.. نائب محافظ نينوي السابق حسن العلاف.. قائد شرطه نينوي سابقا اللواء الركن خالد الحمداني.. مدير دائره الوقف السني في الموصل ابو بكر كنعان.. وكيل وزاره الداخليه السابق عدنان الاسدي.. امر اللواء السادس في الفرقه الثالثه في الجيش سابقا العميد حسن هادي صالح.. بالاضافه الي : امر الفوج الثاني المسؤول عن حمايه الخط الاستراتيجي في نينوي المقدم نزار حلمي.. امر لواء التدخل السريع السابق العميد الركن علي عبود ثامر.. امر مسؤول صحوه نينوي عضو مجلس العشائر انور اللهيبي.

ويسرد تقرير اللجنه تفاصيل الاحداث التي ادت الي سقوط الموصل من جميع الجوانب السياسيه والاداريه والجغرافيه والاجتماعيه علي نحو جريء جدا وتشخيص مواطن الخلل في الفتره السابقه وابان سقوط الموصل وما تلاها من ظروف كما قال هوشيار عبد الله عضو اللجنه في تصريح للوكاله العراقيه للانباء. وقد استكملت اللجنه جميع اعمالها رسميا من خلال وجود ادله ووثائق وبيانات واثباتات وافادات حول المسؤوليه عن سقوط المدينه.

ويتضمن التقرير النهائي مئه صفحه احلت الاستنتاجات عشرين صفحه منها والتوصيات في خمس صفحات تقريبا بعد ان استدعت خلاله وحققت مع شخصيات مدنيه وعسكريه كبيره من اجل التوصل الي نتائج حقيقيه".

دعوه لمحاكمه عسكريه ورفض لاتهام المالكي واثيل النجيفي

ومن جهته طالب المجلس الاعلي الاسلامي العراقي برئاسه عمار الحكيم الحكومه بتشكيل محكمة عسكرية مستقله لمحاسبه ومحاكمه "الخونه" المتسببين بسقوط مدينه الموصل.

وقال النائب عن كتله المواطن النيابيه الممثله للمجلس الاعلي محمد المسعودي في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخه منه اليوم ان "ما حصل في مدينه الموصل بدايه للانهيارات الامنيه التي حصلت في المناطق الاخري والتي كانت نتائجها سقوط المدينه بيد الارهابيين الدواعش".. مبينا انه "يجب محاكمه المقصرين والمتخاذلين المسؤولين عن سقوط الموصل والتي سببت الانهيارات حتي وصلت الي صلاح الدين والانبار وغيرها من المناطق القريبه".

واضاف المسعودي انه "اضافه الي سقوط مدينه الموصل هناك خسائر ماديه وبشريه كبيره ومنها مجزره سبايكر وتلتها سقوط السجر والصقلاويه وهذا يدل علي وجود تقصير كبير من مجموعه من القاده العسكريين الذين تشكلت بحقهم مجالس تحقيقيه وصدرت بقسم منها مصادقه القائد العام للقوات المسلحه ومن نتائجها احاله مجموعه من الضباط علي القضاء العسكري وبوجود المحاكم العسكرية التي ننتظر منها ان تقوم بمسؤوليتها المناطه بها واتخاذ قرارات حول هذه الاحالات".

وشدد بالقول "نطالب كذلك بوجود مدعٍ عام يقع علي عاتقه مسؤوليه الدفاع عن الارواح والمال العام ومحاكمه الرؤوس المقصره والمتخاذله التي لم يمسها شيء بل كرمت لتخاذلها من قبل القائد العام للقوات المسلحه انذاك" في اشاره الي المالكي الذي يتصدر المدانين بسقوط المدينه.

لكن ائتلاف متحدون برئاسه نائب رئيس الجمهوريه اسامه النجيفي رفض تقرير لجنه التحقيق في سقوط مدينه الموصل لتضمنه اتهامات لمحافظ نينوي المُقال اثيل النجيفي بالاحداث. وقال الائتلاف في بيان اليوم ان لجنه التحقيق الخاصه بسقوط الموصل لجنه سياسيه غير مؤهله للوصول الي نتائج حقيقيه تؤشر الي اسباب السقوط وتحدد المقصرين فعلا فالعدد الكبير لاعضاء اللجنه وطبيعه انتماءاتهم وولاءاتهم واختصاصاتهم جعل الانحراف واضحا باتجاه البحث عن ضحايا وليس البحث عن حقائق.

وابدي استغرابه "من تجاهل اللجنه لكل الحقائق والارقام والاحداث والتوقيتات والجداول التي زودها بها اثيل النجيفي عبر جلسه استغرقت اكثر من سبع ساعات؟!، وكيف يكون هو مسؤولا وقد سلبت صلاحياته كلها حتي انه لا يستطيع نقل او تحريك شرطي واحد؟!، وكيف وهو المسؤول الاداري يستطيع منع انهيار وهروب عشرات الالاف من منتسبي القطعات العسكريه والشرطه الاتحاديه ؟!" علي حد قوله.

واشار الي انّ " النتائج الهزيله التي عرضتها اللجنه تشكل رساله سيئه للغايه لاهل الموصل ذلك انها تؤكد بشكل لا يقبل اللبس ان السياسه السابقه تجاههم ما زالت مستمره، وانهم يتحملون اخطاء الحكومه السابقه بدل ان يتم الاعتذار منهم عبر اعتماد سياسه تشعرهم انهم مواطنون تهتم بهم حكومتهم".