«الشروق» تنشر تقرير النيابة الإدارية السنوى عن فساد التعليم

• التحرش الجنسي بالطالبات وتسريب الامتحانات والتلاعب بالحوافز والمكافات ابرز اوجه الفساد

انتهت النيابه الاداريه من اعداد تقريرها السنوي عن المخالفات التي شابت وزارة التربية والتعليم خلال العام 2014، ورصد التقرير اهم اوجه الفساد والمخالفات بالوزاره من خلال تحليل احصائي لقضايا الفساد خلال العام الماضي والفتره الاخيره.

واشتمل التقرير علي تقديم حلول ومقترحات من شانها القضاء علي اوجه القصور والمخالفات التي تم ابرازها عن طريق القضايا المنسوبه للمدرسين او لقيادات الوزاره، حتي يتسني للمسئولين اتخاذ خطوات للحيلوله دون وقوع تلك الاخطاء في المستقبل.

وجاء بالتقرير انه تلاحظ تنامي معدلات جرائم مخالفات الاهمال في المحافظه علي المال العام وخاصه المتعلقه بسرقه العديد من المدارس الحكوميه حتي اصبحت ظاهره تلقي بظلال من الشك علي المختصين بالحراسه وقد يرجع ذلك الي الظروف الامنيه للبلاد في بعض الفترات في الاونه الاخيره.

كما تم استحداث صور جديده للمخالفات ومنها تلك المتعلقه بالتحدث في الامور والاوضاع السياسيه ومحاولات التاثير السياسي علي الطالبات والطلبه داخل اروقه المدارس والتحريض علي عدم احترام السلام الجمهوري او القانون بشكل كان في الغالب الاعم ما يصاحبه اكراه مادي او معنوي ما ، وهي ظاهره جديده علي المجتمع الوظيفي يتعين القضاء عليها بكل صرامه وتخصيص وقت العمل لاداء واجبات الوظيفه العامه بعيدا عن معترك السياسه.

واضاف التقرير اننا مازلنا مع الظاهره المقيته التي استشرت في المجتمع المصري في العقود الاخيره وهي تلك المتعلقه بالتحرش الجنسي والانتهاك الجسدي وانه اذا كانت تلك الظاهره الاجراميه بكل ما فيها من انتهاك للادميه والانسانيه والاخلاق والاديان فان حجم الجرم يكون افدح واعظم متي وقع داخل مؤسسات تربويه وتعليميه تذهب اليها الطالبات امانه في اعناق مدرسيهم فاذا بهم يتعرضون لانتهاك جسدي ونفسي ممن يفترض به حمايتهم ، خاصه ان تحقيقات النيابه فيما يربو علي الواحد وستون (61) قضيه قد كشفت عن وقوع تلك الجريمه من بعض المدرسين ضد بعض الطالبات القاصرات في المدارس الاعداديه بل والابتدائيه ايضا"، بما يدق ناقوس الخطر حول اهميه مكافحه تلك الظاهره بكل صرامه ، خاصه اذا اخذنا في الاعتبار ان هذا العدد (61 قضيه) هو رقم يقل كثيرا" عن الحالات الفعليه لوقوع الجريمه بسبب الاحجام عن الابلاغ عن مثل تلك الجرائم لما لها من طبيعه خاصه.

وبصفه عامه فان النماذج الاكثر شيوعا" للصور الاجراميه والمخالفات الماليه والاداريه والمسلكيه داخل قطاع التعليم كانت كالتالي:

1. مخالفات متعلقه بصرف المكافات والحوافز دون وجه حق والازدواج في صرفها .

2. مخالفات المتعلقه بتاليف الكتب المدرسيه ومناهج التعليم .

3. تلقي تبرعات او رسوم بالمخالفه للتعليمات .

5. التلاعب في اوراق الاجابات .

6. التعاقد مع العديد من المدرسين بالمدارس دون وجه حق .

7. سرقه العديد من المدارس ومحتوياتها.

8. زياده جرائم التحرش والانتهاك الجسدي بالطالبات .

9. مخالفات القبول بالمدارس التجريبيه دون استيفاء شروط القبول .

10. العنف الجسدي واللفظي ضد الطالبات والطلبه.

موجز لبعض القضايا التي باشرت النيابه التحقيق فيها ذات الصله بحقل التربيه والتعليم:

اولا: القضيه رقم 293 لسنه 2014 نيابه بورسعيد القسم الاول

يخلص موضوعها فيما جاء بشكوي عدد من الطالبات ضد موجه اللغه الانجليزيه بمنطقه بورسعيد الازهريه لقيامه باعمال فاضحه والتحرش بهن .

وقد كشفت تحقيقات النيابه عن طريق سماع اقوال الشهود وندب خبير للاصوات باتحاد الاذاعه والتليفزيون لتفريغ ( CD ) وكارت ميموري خاص بهاتف المتهم المذكور بان المخالف المذكور قد ارتكب المخالفات الاتيه :-

1. سجل مكالمات هاتفيه بينه وبين عدد من الطالبات ووليات امورهن وزميلاته في العمل واخرين دون علمهم او الحصول علي اذن مسبق من اي منهم علي النحو الوارد تفصيلاً بالاوراق.

2. اغوائه عدد من الطالبات الخاضعات لولايته وعدد من زميلاته في العمل لممارسه الفاحشه معه.

3. اقامته علاقات مشبوهه مع المذكورات سلفاً وراود عدد منهن عن انفسهن علي النحو الموضح تفصيلاً بالاوراق.

وقد انتهت النيابه الي احاله المذكور لمحاكمه عاجله مع ابلاغ النيابة العامة بالواقعه وابعاده عن اعمال التدريس.

ثانيا": القضيه رقم 459لسنه 2014 نيابه الجيزه القسم الثاني

يخلص موضوعها فيما نسب الي مدرس اول رياضيات باحدي المدارس الابتدائيه من :

1. قيامه بوضع ذراعه علي كتف احدي الطالبات ثم قاميه بملامسه ثديها امام طلاب فصل 6/6 بالمدرسه.

2. اجلس احدي الطالبات علي فخذيه عنوه ورغماً عنها للتحرش بها جنسيا" امام طلاب ذات الفصل.

وانتهت النيابه الي احاله المذكور لمحاكمه عاجله وابعاده عن التدريس.

- القضيه رقم 57 لسنه 2012 رئاسه الهيئه

يخلص موضوعها فيما نسب الي مدير عام الاداره العامه للامتحانات بوزاره التربيه والتعليم واخرين من ارتكابهم المخالفات الاتيه :-

وقد اسند لمدير عام الاداره العامه للامتحانات المخالفات الاتيه :-

1. ضمن كشوف المستحقين لمكافاه لجنه التظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2012 الاسماء الموضحه بالاوراق حال عدم مشاركتهم في اعمال هذه اللجان رغم اتصال علمه بذلك علي النحو الموضح بالاوراق تفصيلا.

2. اعتمد بوصفه السابق كشوف المستحقين لمكافاه لجنه التظلمات من نتائج الثانويه العامه لعام 2012 رغم خلوها من تحديد جهه عمل الاسماء الوارده بهذه الكشوف ودون بيان هذه الاسماء كامله وحال عدم ادراج الرقم الكودي قرين كل اسم وبما ترتب عليه عدم الوقوف علي حقيقه الصرف للاسماء المدرجه بهذه الكشوف ومن ثم الاستيلاء دون وجه حق علي قيمه المكافاه المدرجه باسماء المذكورين.

3. اعتمد كشوف المستحقين لمكافاه لجنه الحاسب العلمي لامتحانات الثانويه العامه لعام 2011/2012 حال تضمنها للاسماء الموضحه بالاوراق والتي لم تشارك في اعمال هذه اللجنه ورغم اتصال علمه بذلك ومما ترتب عليه صرف مكافاه باسماء المذكورين دون وجه حق والاستيلاء علي قيمتها علي النحو الموضح بالاوراق تفصيلا ً .

4. طلب من المختصين بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليميه استخراج الشيكات الصادره بقيمه المكافات المقرره للقائمين بتحصيل قيمه الرسوم المستحقه للصندوق المذكور بالوزاره باسمه حال كونه ليس من ارباب العهد ولا يشغل وظيفه مندوب صرف وبالمخالفه لاحكام اللوائح الماليه المعمول بها.

5. تولي توزيع قيمه المكافات محل التحقيق المقرره من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليميه لعام 2011 وصرفها للعاملين الموضحه اسماؤهم بالاوراق حال عدم استحقاقهم لها لكونهم لم يشاركوا في اعمال التحصيل فضلا ً عن عدم وجود دوره لمستندات الصرف وعدم تسجيل هذه المبالغ باي سجلات قبل الصرف او بعده وبما سهل الاستيلاء عليها دون وجه حق علي النحو الموضح بالاوراق تفصيلا ً.

6. اعتمد كشوف المستحقين لمكافاه لجنه الختم عن عام 2011 حال تضمنها لاسماء لم تشارك في اعمال هذه اللجان وبالزياده عن الحد الاقصي المحدد بالقرارات الوزاريه المعمول بها ورغم اتصال علمه بذلك علي النحو الموضح بالاوراق تفصيلا ً .

7. ادرج بعض المختصين بكشوف المستحقين لمكافاه لجنه التوريدات لامتحانات الثانويه العامه بالسودان لعام 2012 والبالغ قيمتها (15308,40) جنيه حال علمه بعدم اشتراك المذكورين في اعمال هذه اللجنه واشترك مع المخالف عبد الغني علي عبد الغني بطريقي الاتفاق والتحريض في تزوير توقيعات الثلاثه المذكورين الثابته علي كشوف الصرف والاستيلاء علي قيمتها.

8. اعتمد بوصفه السابق كشوف المستحقين لمكافاه لجنه المقابلات الشخصيه لرؤساء اللجان والمراقبين الاوائل ورؤساء مراكز توزيع الاسئله لامتحانات الدبلومات الفنيه لعام 2012 حال تضمنها لاسماء بعض المختصين رغم عدم اشتراكهم في اعمال هذه اللجان واتصال علمه بذلك علي النحو الموضح بالاوراق تفصيلا ً .

وقد انتهت النيابه الي احاله المخالفين لمحاكمه عاجله ، وبناء علي ما سبق صدر حكم المحكمه التاديبيه لمستوي الإدارة العليا بفصل مدير عام الاداره العامه للامتحانات من الخدمه ومجازاه باقي المخالفين بعقوبات مشدده علي النحو المبين في الحكم .

2- القضيه رقم 13 لسنه 2013 رئاسه الهيئه

يخلص موضوعها فيما نسب للمختصين بوزاره التربيه والتعليم من:- تضمينهم مذكرات وكشوف صرف المكافاه محل التحقيق المقرر صرفها من المشروع القومي لرعايه الطلاب الموهوبين رياضياً الاسماء الموضحه بالاوراق رغم عدم اشتراكهم في تنفيذ ايه اعمال بالمشروع سالف الذكر وعدم اداء اي عمل يستحقون عنه الصرف ورغم اتصال علمهم بذلك وذلك بالمخالفه للقانون والتعليمات ومما ترتب عليه صرف مكافات دون وجه حق بلغت جملتها 789800 جنيه عن العام 2010/2011 ومبلغ 689000 جنيه عن العام 2011/2012 علي النحو الموضح بالاوراق .

وقد انتهت النيابه الي احاله جميع المخالفين المسئولين للمحاكمه العاجله .

المخالفات المتعلقه بالاهمال في المحافظه علي سلامه الطلاب :-

1- القضيه رقم 315 لسنه 2014 نيابه الزقازيق القسم الثالث:

يخلص موضوعها فيما نسب الي عامل خدمات معاونه باحدي المدارس الابتدائيه من قيامه بفك ضلفه من بوابه المدرسه مما ترتب عليه سقوطها علي الطفله هايدي احمد ثابت المقيده بالمدرسه مما ادي الي وفاتها .

·وقد انتهت النيابه الي احاله المخالف الي محاكمه عاجله .

2- القضيه رقم 281 لسنه 2014 نيابه دمياط القسم الاول

يخلص موضوعها فيما نسب الي مدرس باحدي المدارس من تكليفه احدي التلاميذ بالمدرسه بالقاء مخلفات خارج المدرسه اثناء اليوم الدراسي مما عرضه لحادث سياره واصابته بكسر مضاعف بالساق اليمني علي النحو الموضح بالاوراق.

وقد انتهت النيابه الي مجازاه المخالف ادارياً مع اخذه بالشده الرادعه .

المخالفات المتعلقه بالتعدي علي الطلاب بالضرب وبالالفاظ غير اللائقه :-

القضيه رقم 198 لسنه 2014 نيابه شبين الكوم القسم الاول

يخلص موضوعها فيما نسب الي مدرس التربيه الرياضيه باحدي المدارس من

تعديه بالسب والضرب المبرح علي الطالب/ محمد عبد الشافي يوم 9/12/2013 مما ادي الي اصابته بالاصابات الموضحه بالاوراق ، · وقد انتهت النيابه الي احاله المذكور للمحاكمه العاجله.

المخالفات المتعلقه بقبول اعداد كبيره من العاملين للعمل بالمدارس دون وجه حق

القضيه رقم 157 لسنه 2014 رئاسه الهيئه

يخلص موضوعها في قبول المختصين باحدي المدارس الابتدائيه الجديده لعدد كبير من العماله بلغ 1387 عامل بتلك المدرسه – وبما يفوق عدد الطلاب بالمدرسه – دون وجه حق لعدم وجود تعاقد معهم وقيامهم بانشاء دفتر حضور وانصراف لهم لاثبات تواجدهم وصرف مستحقات ماليه ومكافات امتحانات دون وجه حق وقيام مندوب الصرف باستغلال ذلك واختلاسه لنفسه مبلغ 51322.28 جنيه عباره عن فروق ماليه بمستندات الصرف وذلك كله علي النحو الموضح بالاوراق .

·وقد انتهت النيابه الي احاله ثمانيه مخالفين الي المحاكمه التاديبيه مع ابلاغ النيابه العامه بالواقعه.

المخالفات المتعلقه بتسريب الامتحانات ومخالفات التصحيح والتلاعب في اوراق الاجابات :-

القضيه رقم 578 لسنه 2014 نيابه اسوان القسم الاول:

يخلص موضوعها فيما نسب الي فني باحدي المدارس – من قيامه بتسريب امتحان ماده الاحياء للصف الاول الثانوي الصف الدراسي الثاني لعام 2013/2014 باعطائه لاحدي الطالبات حال طبعه علي الكمبيوتر الخاص به حيث كان يتعين عليه محو الامتحان من علي الجهاز فور طبعه وعلي نحو ما توجبه التعليمات وذلك علي النحو الموضح تفصيلا بالاوراق ، وقد انتهت النيابه الي مجازاه المذكور اداريا مع اخذه بالشده الرادعه.

مخالفات التصحيح والتلاعب في اوراق الاجابه:

القضيه رقم 757 لسنه 2013 نيابه دمياط القسم الاول

يخلص موضوعها فيما نسب الي :-

1- اعضاء لجنه تصحيح ماده النحو خلال امتحانات الدور الثاني من العام الدراسي 2012/2013 باحدي المعاهد الازهريه بمحافظه دمياط بمنح بعض الطلاب درجات بالزياده عما هو مستحق في امتحان النحو للصف الثاني الاعدادي .

2- قيام اعضاء لجنه تصحيح ماده اللغه الانجليزيه عام 2012/2013 بذات المعهد بمنح بعض الطلاب درجات بالزياده عما هو مستحق في امتحان اللغه الانجليزيه للصف الاول الثانوي .

كما نسب لاعضاء لجنه كنترول الدور الثاني من العام الدراسي 2012/2013 بذات المعهد تدوين ارقام الجلوس بجانب الرقم السري علي اوراق الاجابات الخاصه بهؤلاء الطلاب – لتميزها عن غيرها- الامر الذي من شانه اتاحه الامر امام مصحح تلك الاوراق الي معرفه هؤلاء الطلاب علي النحو الموضح بالاوراق .

كما نسب لاعضاء لجنه الكنترول بالسماح باخراج اوراق اجابه لبعض الطلاب من كنترول الامتحانات وتسليمها الي اللجنه المشكله من قبل وكيل الوزارة مدير المنطقه الازهريه بدمياط لمراجعه درجات تلك الاوراق واعاده تصحيحها من داخل الكنترول وارسالها الي وكيل الوزاره لمراجعه درجات تلك الاوراق واعاده تقديرها.

كما ثبت مسئوليه رئيس الكنترول بالمعهد المذكور باستخدام اقلام المزيل في تعديل المجموع النهائي الي الحد الادني للنجاح بشيت الكمبيوتر الخاص بدرجات الطلاب عن درجه ماده الرياضيات علي النحو الموضح بالاوراق .

كما كشفت التحقيقات عن قيام اعضاء اللجنه المشكله من قبل وكيل الوزاره باعاده تصحيح اوراق الطلاب الراسبين بالمعهد المذكور ومنحهم درجات بالزياده عما هو مستحق في مادتي الرياضيات والجغرافيه للصف الثاني الاعدادي ومادتي اللغه الانجليزيه والنحو للصف الاول الثانوي ادبي. وغيرها من المخالفات المتعلقه بالتلاعب باوراق الاجابات.

وقد انتهت النيابه الي احاله وكيل الوزاره رئيس الاداره المركزيه لمعاهد منطقه دمياط وواحد وعشرون من المختصين الي المحاكمه التاديبيه.

المخالفات المتعلقه بالقبول في المدارس التجريبيه:

القضيه رقم 724 لسنه 2013 نيابه دمياط القسم الاول:

يخلص موضوعها فيما اسند للمختصين باحدي المدارس اللغات التجريبيه بمحافظه دمياط من قبول طلبات الالتحاق بالمستوي الاول برياض الاطفال K G 1 بالمدرسه المذكوره لعدد 12 طفل وطفله الموضحه اسمائهم بالاوراق علي الرغم من اختلاف ما يخص محل الاقامه المدون بالاوراق الرسميه عما هو مثبت بطلبات الالتحاق الخاصه بهم والمقدمه عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزاره التربيه والتعليم وبالمخالفه لشروط الالتزام بالمربع السكني للاسره وبالرغم ايضا من كون هؤلاء الاطفال اقل سنا من بعض الطلاب الذين لم يقبل اوراقهم علي النحو الموضح بالاوراق .وقد انتهت النيابه الي مجازاه سبعه من المختصين بالمدرسه ادارياً مع اخذهم بالشده الرادعه .

حيث تبين وجود عدد كبير من القضايا متعلق بسرقه محتويات بعض المدارس ومن ذلك القضايا ارقام 269/2014 ادفو ، 142/2014 السنبلاوين ، 179/2014 دسوق وغيرها من القضايا والي انتهت جميعها بحفظ الاوراق لدي النيابه العامه لعدم معرفه الفاعل ، · وانتهت النيابه الاداريه فيها جميعا الي احاله المختصين بتلك المدارس للمحاكمه التاديبيه لاهمالهم في اتخاذ الاجراءات اللازمه او الاهمال في الحراسه مما ترتب عليه سرقه هذه المدارس علي النحو الموضح تفصيلا بتلك المدارس.

• المقترحات والحلول : -

اولاً : بالنسبه للمخالفات المتعلقه بصرف مكافات الامتحانات :-

وجوب الالتزام باحكام القرار الوزاري رقم 365/1994 بتنظيم مكافات الامتحانات والمعدل بالقرار رقم 291/2001 الذي وضع اطار من القواعد الحاكمه للحد الاقصي للمكافاه وعدد الايام وكذا الحد الاقصي لعضويه اللجان وتحديد دور كل لجنه . الا انه تبين من خلال العديد من التحقيقات التي باشرتها النيابه قيام المختصين بالاداره العامه للامتحانات بعرض مذكرات علي السيد الوزير –السابق- بطلب صرف مكافات خارج نطاق الضوابط المقرره ولاشخاص لا علاقه لهم باعمال الامتحانات وغير مشاركين فعلياً فيها وباسماء وهميه بعض الاحيان والتوقيع قرينها والاستيلاء علي هذه المبالغ فضلا عن ازدواجيه الصرف لبعض المختصين بالاشتراك في العديد باللجان وبالتجاوز للحد الاقصي للصرف وهو مبلغ 950 يوم عن جميع اعمال الامتحانات ، وقد تبين استغلال تاشيره الدكتور الوزير بالصرف حسب التعليمات علي انها موافقه – الامر الذي ترتب عليه صرف ملايين من الجنيهات دون وجه حق .

ثانياً : المخالفات المتعلقه بصرف المكافات والحوافز دون وجه حق والازدواج في صرفها:-

ويرجع ذلك الي اساءه استخدام السلطه التقديريه في بعض الاحيان ، وان ازدواجيه الصرف مرجعها الي ما كشفت عنه بعض التحقيقات من قيام الوحده الحسابيه بانشاء مستند الصرف وصرفه دون الرجوع لاداره الاستحقاقات والموازنه بالمخالفه لقانون المحاسبه الحكوميه وبما يجمع للوحده الحسابيه بين انشاء المستند والرقابه عليه .

الالتزام بالقواعد الموضوعيه لصرف الحوافز والجهود غير العاديه كما يتعين الالتزام بقانون المحاسبه الحكوميه واللوائح الماليه المعمول بها في هذا الخصوص .

ثالثاً : المخالفات المتعلقه بتاليف كتب ومناهج التعليم وطباعتها :-

حيث تبين اسناد تاليف الكتب لبعض المختصين بديوان عام الوزاره وبعضهم يشترك في لجان وضع الخطه والتاليف والمراجعه.

تعديل القرار الوزاري رقم 266/2007 بشان اللائحه التنظيميه لاعداد الكتب والمطبوعات الدراسيه بتضمينه الاتي :-

1. الالتزام باحكام قانون المناقصات والمزايدات في طرح عمليه تاليف الكتب وطباعتها عن طريق المناقصه العامه او المحدوده او الممارسه ويحظر اللجوء الي الاتفاق المباشر تحقيقاً لمبدا الشفافيه والمصداقيه والمصلحه العامه سيما وان ذلك سوف يعطي الوزاره خيارات عديده لتاليف الكتب عن طريق اساتذه الجامعات او المختصين او غيرهم – وذلك بعد ان تطرح المنهج المطلوب بدلاً من منح التاليف لاشخاص بعينهم بديوان الوزاره .

2. يحظر نهائياً الجمع بين اعمال وضع الخطه والمنهج الدراسي واعمال التاليف والمراجعه واعمال لجان الفحص الفني والنهائي للكتب .

3. يتعين ان يتضمن القرار ان يكون المنهج الدراسي قائماً علي نظام الاستنباط واعمال العقل والتفكير وليس نظام الاستقراء والتنميط وصولا"لتحقيق طفره تعليميه وبما يكفل تكوين شخصيه سويه للطلبه بعيده عن الغلو والتطرف.

رابعاً : تلقي المدارس لتبرعات ورسوم بالمخالفه للتعليمات :-

ونقترح للقضاء علي هذه المشكله ان تعلن وزاره التربيه والتعليم عن الرسوم المستحقه فعليا وتلتزم المدارس بتعليق لافتات بقيمه هذه الرسوم ومنع قبول تبرعات تحت اي مسمي مع فتح وسائل اتصال فعاله وسريعه بين الادارات والمديريات التعليميه و اولياء الامور بما يمكنهم من الابلاغ عن تلك الواقعات في حينها ومحاسبه مرتكبيها.

خامساً : تسريب الامتحانات :-

في المرحله الاولي :- تكليف اكثر من لجنه لتوضع كل منها امتحان ثم يقوم الوزير المختص او وكيل الوزاره الدائم اختيار احد هذه الامتحانات – وبذلك لا تعلم اي لجنه منهم الامتحان الذي وقع الاختيار عليه – كما يمنع تسريبه في هذه المرحله.

في المرحله الثانيه : - يتم تحديد مجموعه عمل بالمطبعه – لا تزيد عن ثلاثه – لتتولي طباعه وتغليف كل امتحان وذلك لحصر وتحديد المسئوليه .

المرحله الاخيره :- وضع الاليات والضوابط لمنع تصوير ونشر الامتحان علي مواقع التواصل الاجتماعي والنت اثناء اداء الامتحان .

سادساً : التلاعب في اوراق الاجابات :-

كشفت التحقيقات عن طلب بعض المدرسين من بعض الطلاب وضع علامه مميزه بكراسه الاجابه وذلك حتي يتمكن المدرس من معرفه هؤلاء الطلاب ومنحهم درجات اكثر من المستحق .

قبل اجراء عمليه التصحيح يتم تكليف مجموعه عمل من المدرسين للفحص الظاهري السريع لاوراق الاجابات واستبعاد كل ورقه بها علامه مميزه علي ان يتم تصحيح الاوراق المستبعده بمعرفه لجنه خاصه من المصححين .

سابعاً : التعاقد مع العديد من المدرسين والاداريين بالمدارس دون وجه حق :-

كشفت التحقيقات عن قيام بعض المدارس والادارات التعليميه بالتعاقد مع العديد من المدرسين والاداريين مثال ذلك قيام محافظه الشرقيه بالتعاقد مع اكثر من 39 الف مدرس خلال عامي 2011 ، 2012 حتي وصل عدد المدرسين والاداريين في بعض المدارس لاكثر من اعداد الطلاب!! .

1. يتعين الالتزام بقواعد التعيين والتعاقد المقرره بقانون الخدمه المدنيه الحالي .

2. تشكيل لجنه بكل محافظه لفحص هذه التعاقدات واعاده توزيع المدرسين والاداريين علي مدارس المحافظه لتحقيق التوازن في اعداد المدرسين والاداريين وتخصصاتهم .

ثامناً : سرقه العديد من المدارس :-

لقد كشفت العديد من التحقيقات حدوث سرقه لعهد بعض المدارس خاصه اجهزه الكمبيوتر وغيرها من الاجهزه الحديثه نتيجه الاهمال في الحراسه الليليه من المختصين بالمدرسه حتي انها اصبحت ظاهره غريبه خلال عامي 2013 ، 2014 تلقي بظلال من الشك علي المختصين بالحراسه .

1. يتعين ان تكون الاماكن الموجوده بها هذه الاجهزه محاطه بابواب وشبابيك حديديه لعدم امكانيه سرقتها .