انتقادات للائحة العمل المنزلي في السعودية

اقر مجلس الوزراء السعودي اخيرا لائحه عمال الخدمه المنزليه ومن في حكمهم متضمنه 23 ماده تهدف الي تنظيم العلاقه بين صاحب العمل والعامل في الخدمه المنزليه، وتتناول حقوق والتزامات الطرفين. وتاتي هذه اللائحه في وقت لا يتحدث فيه نظام العمل في السعوديه عن اي علاقه تعاقديه مكتوبه بين ارباب البيوت والخدم في المنازل مما نشا عنه الكثير من المشاكل الحقوقيه والجنائيه جعلت جهات حقوق الإنسان الدوليه والمحليه تشير الي اشكال من الاتجار بالبشر.

وتتضمن اللائحه شروطا اهمها توفير فترات راحه يوميه لا تقل عن تسع ساعات، ويوم اجازه اسبوعي, اضافه الي احقيه العامل بإجازة مرضية مدفوعه الاجر، واجازه شهر مدفوعه الراتب بعد انقضاء سنتين من العمل، واستحقاق العامل مكافاه نهايه خدمه بعد انتهاء العقد اذا اكمل اربع سنوات عمل.

كما الزمت اللائحه العامل او العامله المنزليه باحترام الدين الاسلامي وتعاليمه، ثم الالتزام بالانظمه المعمول بها في المملكه العربية السعودية، وخصوصيه وثقافه المجتمع مع اداء العمل المتفق عليه دون اخلال.

وبحسب تصريحات صحفيه للمتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي فان اللائحه ستطبق خلال 60 يوما من موافقه مجلس الوزراء عليها. ويعتقد حقوقيون ومختصون ان اللائحه ستنظم العلاقه الشائكه بين اصحاب العمل والعماله المنزليه -خاصه ما يتعلق بالعاملات المنزليات- التي اصبحت مصدر قلق بعد تكرار ارتكاب جرائم قتل في الاونه الاخيره ذهب ضحيتها اطفال.

ويري البعض ان اللائحه راعت حق العامل واهملت حق صاحب العمل، مؤكدين بشكل عام ان العماله المنزليه تحظي بعلاقه طيبه مع العائلات السعوديه، ونفي رئيس الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان مفلح القحطاني في تصريح للجزيره نت ان ترتبط هذه اللائحه بمشاكل جنائيه.

وقال "قانون العمل السعودي لا يتضمن احكاما تعالج اوضاعهم لذلك كانت الحاجه تدعو لنظام يُلجا اليه في حاله الخلاف بين الطرفين، وتحديد الجهه التي تحل النزاع بين الطرفين".

ومن جهه اخري، قال رئيس مجلس الاعمال الفلبيني وليد السويدان انه بصدور هذه اللائحه ستجد بعض الدول التي كانت تحجم عن ارسال عمالتها المنزليه للعمل بالسعوديه فرصه لارسالها عمالتها كدوله الهند.

وتري عضو جمعيه حقوق الانسان سهيله زين العابدين ان وزاره العمل تهتم بالعماله المنزليه وتدافع عن حقوقها مقابل اغفال حقوق صاحب العمل، وقالت للجزيره نت "هذه اللائحه تدين صاحب العمل وهو مظلوم"، واضافت ان ما يسجل من حالات عنف في حق العماله المنزليه يصدر في الاصل من شخص يعامل اهله واطفاله بعنف.

واكدت الحقوقيه ان العائلات السعوديه بشكل عام تحسن معامله العماله المنزليه، وذكرت زين احصائيه لوزاره الصحه تفيد بان 70% من جرائم القتل تاتي من العماله الوافده و10% من العماله المنزليه.

واكدت ذلك ايضا استاذه علم الاجتماع الجنائي غاده الطريف بالقول ان العاملات المنزليات اللاتي ارتكبن جرائم قتل اعترفن بانهن حظين بمعامله حسنه وتم دفع اجورهن، وصرح القحطاني بان الاسر السعوديه تعطي العماله حقوقا فوق الحقوق المنصوص عليها في التعاقد.

واشار الي ان اللائحه توفر حقوق وحمايه افضل للعماله، وفيها حقوق لرب العمل غير انها غير كافيه، ودعا القحطاني وزاره العمل الي ايجاد تنظيم اوسع لضمان ان تكون البلاد المُصدره للعماله في مستوي كفاءه وتدريب اعلي، واكد ان بعض العماله تجلب دون فحص نفسي وجنائي، وهو ما انعكس علي بعض الاسر من خلال وقوع سرقه او جرائم قتل.