%3 نسب الإشغال بالفنادق العائمة.. ومركب الوراق يزيد الأزمة

قدر مجدي حنين، رئيس لجنه السياحه بالغرفه المصريه البريطانيه، نسب الاشغال بالفنادق العائمه بمصر، الذي يصل عددها الي 280 فندقا بنحو 3% وهي نسبه متدنيه ولا تكفي احتياجات التشغيل مطلقا، ويقوم اصحاب الفنادق بدفع اموال العاملين من جيوبهم ويضطرون للاستدانه من البنوك.

واشار حنين، الي تعنت هيئه النقل النهري في منح الفنادق العائمه بالاقصر موافقات تجديد التراخيص، واشتراطها اعطاء الترخيص بضروره وجود تقرير معتمد من مكتب دولي لسلامه الفنادق، يعني القضاء علي 95% من الفنادق العائمه في مصر. مؤكدا ان الضوابط والاشتراطات الصادره عن الحماية المدنية والهيئه العامه للنقل النهري، ستؤدي الي تطفيش مستثمري السياحه.

وضعت حكومه المهندس ابراهيم محلب، اشتراطات صعبه لاصحاب الفنادق العائمه عند تجديد التراخيص من الحمايه المدنيه والهيئه العامه للنقل النهري، بعد حادثه مركب الوراق قبل اسابيع، وبدات الهيئه العامه للنقل النهري تتعنت مع اصحاب هذه الفنادق المحملين باعباء ماليه كبيره، جراء توقف هذه الفنادق عن العمل، نتيجه لانحسار الحركه السياحيه الوافده لمصر عند تجديد التراخيص.

كانت شركات السياحه المالكه للفنادق العائمه، قد تلقت صدمه خلال الايام الاخيره، بعد ان فوجئت بتلقيها محاضر من هيئه حمايه وتطوير النيل بمحافظتي قنا والاقصر التابعه لوزاره الري والموارد المائيه، موقعه من المهندس احمد السيد محمد مدير عام الهيئه، تحت مسمي «حجز اداري مال المدين للغير»، طبقا للقانون 308 لسنه 1955، بحجه عدم سدادها رسوم الرسوم المقرره علي هذه الفنادق العائمه، وهو ما يشل تعاملات.

شركات السياحه ويوقفها عن العمل تماما، حيث يتيح هذا الاجراء الحجز علي كل الاموال التي تملكها شركات السياحه المالكه للفنادق العائمه ما بين الاقصر واسوان، سواء داخل البنوك او حتي التي لديها لدي الافراد والشركات الاخري.

واشار حنين، الي ان ملاك الفنادق العائمه، فوجئوا بقرارات هيئه النقل النهري، بوقف فنادقهم عن العمل، لاجراء الفحص الدوري عليها، علي الرغم من اعلان مجلس اداره غرفه الفنادق عن الاتفاق مع مجلس الوزراء، علي تمديد رخصه تسيير الفنادق العائمه من 6 سنوات الي 8 سنوات. لافتا الي ان المهندس ابراهيم محلب، رئيس الوزراء، وافق علي منح الفنادق العائمه والثابته تصاريح مؤقته لمده 3 اشهر، بناء علي طلب الغرفه شريطه الالتزام بالضوابط والاشتراطات، لتسيير اعمال الفنادق العائمه طبقا لاشتراطات الجهات المعنيه.