تحقيق أسترالي بانتهاكات طائفة مسيحية "تكفيرية"

اظهر تحقيق رسمي استرالي استهدف طائفه مسيحيه تكفيريه اسمها "شهود يهوه" وجود مخالفات اخلاقيه واضطهاد جنسي وزني محارم ممتده علي مدي سته عقود، وقد بذلت الطائفه جهودا باخفاء تلك المخالفات عن اعين السلطات.

وقالت صحيفه واشنطن بوست الاميركيه ان الاساءات امتدت بين عامي 1950 و2014، وان 1006 من اعضاء الطائفه متورطون في تلك الانتهاكات.

وقالت الصحيفه ان الطائفه لا تعترف بالمذاهب المسيحيه الاخري، وتعتقد ان معرفه الله تقتصر عليها وحدها، ويعيش اعضاؤها في مجمعات خاصه في بعض الاحيان.

وقال تقرير الصحيفه ان بنات مراهقات تعرضن للاغتصاب من قبل جيرانهن، ومنهن من عانين من زنى المحارم، ثم ارغمن علي الوقوف وراء المعتدين لتاديه الصلوات رغم انهن يعلمن علم اليقين ان المعتدي لو كان مؤمنا حقا لما اقدم علي ارتكاب تلك الاساءات بحقهن.

وقد وجدت لدي الطائفه ملفات بكل الانتهاكات الجنسيه التي ارتكبت مدونه فيها ردود وحجج انجيليه من الكنيسه، الا انها اخفيت عن اعين السلطات ولم يتم تسليم اي معتد الي السلطات لينال جزاءه وفق القانون.

وبين التقرير ان معدل الشكاوي من اساءات جسديه وجنسيه كان يتراوح بقضيه واحده شهريا علي مدي 65 عاما، وان الضحايا كانوا يتلقون تعليمات بالكتمان وعدم الافصاح عن الامر لاي شخص، كما اجبروا علي مواجهه معتديهم بشكل شخصي.

وتوقع تقرير الصحيفه ان تشكل نتائج التحقيق ضربه قاصمه لسمعه هذه الطائفه التي تتمتع بسطوه كبيره ولديها اكثر من ثمانيه ملايين تابع ومريد.

وكان التحقيق في البدايه يستهدف الكنيسه الكاثوليكيه سيئه السمعه في مجال انتهاك الاطفال جسديا وجنسيا علي حد وصف الصحيفه، وهو امر لا يقتصر علي استراليا بل يمتد الي عده بلدان حول العالم، ولابعاد شبهات استهداف طائفه بعينها فقد اعطي القائمون علي التحقيق سلطات واسعه للتحقيق في اي شبهات جنسيه باي مؤسسه في البلاد.

وقال القائمون علي لجنه التحقيق انهم لا يتمتعون بسلطه الادانه او انزال العقوبه، بل يتلخص دورهم باحاله ملفات الاساءه الي السلطات وقد نجحوا في سبعمئه قضيه لحد الان، ومن المنتظر ان ترفع اللجنه تقريرها النهائي وتوصياتها للحكومه الاستراليه عام 2017.