في أكثر الأيام حرارة.. هل تمنح الحكومة إجازة للمواطنين؟

كتبت - نورا ممدوح :

في ظل حراره الجو المرتفعه التي تشهدها البلاد في الايام الحاليه، تزايدت مطالب المواطنين بضروره منح اجازه استثنائيه بسبب خطوره التعرض لاشعه الشمس، التي تسببت في وفاه 76 شخص علي مستوي الجمهوريه بسبب الاجهاد الحراري وفقاً لتصريحات وزير الصحة خالد عدوي.

واستند المواطنون في مطالبتهم بالاجازه بالماده 208من قانون العمل المصري، والتي تنص علي ان تلتزم المنشاه وفروعها بتوفير وسائل السلامه والصحه المهنيه وتامين بيئه العمل في اماكن العمل بما يكفل الوقايه من المخاطر الفيزيائيه وعلي الاخص؛ الوطاه الحراريه والبروده، الضوضاء والاهتزازات، الاضاءه، الاشعاعات الضاره والخطره، تغيرات الضغط الجوي، الكهرباء الاستاتيكيه والديناميكيه، مخاطر الانفجار.

بينما تمنع قوانين العمل في بعض دول الخليج، العمل وقت الظهيره، تزامناً مع الارتفاع ارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وكانت جمهوريه العراق العربيه قد اعطت عطله رسميه في عام 2012 للعاملين بالدوله نتيجه ارتفاع درجات الحراره الي اكثر من 50 درجه مئويه.

ومن جانبها قالت ناهد عشري، وزيره القوي العامله والهجره، انه من غير المنطقي ان يصدر قرار بقانون لظروف مناخيه استثنائيه تمر بها مصر، مشيره الي انها ستدرس تجارب الدول العربيه التي بها تغير في المناخ، وارتفاع في درجات الحراره بصفه مستمره طوال ايام السنه، وذلك مع اتحادات اصحاب الاعمال.

فيما قال هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزاره القوي العامله والهجره، ان قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 لا يتضمن اعطاء العاملين اجازه رسميه بسبب ارتفاع درجات الحراره والتي تتسبب في سقوط بعض الاصابات بضربات الشمس.

واوضح سعد الدين، في تصريح لمصراوي، ان الوزاره تنظم ما ورد في قانون العمل ولا تقوم بالحذف او الاضافه لانها جهه تنفيذيه وليست تشريعيه، و لا يحق لاصحاب الاعمال سواء في القطاع الخاص منح العاملين اجازه براتب او بدون راتب وفقا لمقتضيات حاجه العمل.

واكد المتحدث الرسمي للوزاره، انه لا يحق لوزاره القوي العامله فرض اجازات غير وارده في القانون لان ذلك يستلزم الاتفاق بين اصحاب الاعمال وممثلي العمال والحكومه معا لانهم اطراف العمل الثلاثه.